در حالي كه بيش از يكسال از زمان الزامی‌شدن راه‌اندازي سامانه حقوق و دستمزد مديران دولتي مي‌گذرد، به تازگی معاون رئيس‌جمهور در نامهاي به دبير هيئت‌دولت، خواستار بررسي آيين‌نامه پيشنهادي سامانه ثبت حقوق و مزايا در هيئت‌وزيران شده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد، دولت نمي‌خواهد حقوق و مزاياي دريافتي تمامي مديراني كه بودجه عمومي حقوق و دستمزد دريافت مي‌كنند، شفاف شود.
سال 95 انتشار فيش حقوق‌هاي نجومي برخي مديران دولتي با اعتراضات زيادي از سوي مردم همراه و فضاي اجتماعي ملتهب شد. بعد از انتشار فيش حقوق‌هاي نجومي، برخي مديران از سمت خود استعفا دادند و مازاد حقوق‌هاي داده شده به خزانه دولت برگردانده شد، اما براي بازگشت سرمايه‌هاي معنوي و اجتماعي جامعه بايد تلاشي صورت مي‌گرفت كه مسئولان قانونگذار به‌خوبي به اين موضوع توجه كردند. بر همين اساس در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است، مردم بايد بتوانند حقوق و دستمزد مديران دولتي را در سامانه‌اي كه دولت در سال اول اجراي برنامه طراحي و راه‌اندازي مي‌كند، مشاهده كنند. اكنون كه در سال 97 اجراي برنامه ششم توسعه هستيم، هنوز خبري از رونمايي اين سامانه نيست.
در اين ميان، روزگذشته معاون رئيس‌جمهور در نامهاي به دبير هيئت‌دولت، خواستار بررسي آيين‌نامه پيشنهادي سامانه ثبت‌حقوق و مزايا در هيئت وزيران شد. جمشيد انصاري در اين نامه با اشاره به موضوع ماده 29قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصريح كرده است، جلسه كارگروه سامانه ثبت حقوق و مزايا در 16فروردين‌ماه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي عضو كارگروه برگزار و پس از بحث و تبادل نظر متن آيين‌نامه اصلاح نهايي شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اين نامه خواستار بررسي اين آيين‌نامه در جلسه هيئت‌دولت با قيد فوريت شد.
براساس يكي از بندهاي پيشنهادي اين آيين‌نامه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 29 برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موظفند از ابتداي سال 1397 تمامي اقلام پرداختي شامل حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، رفاهي، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر، غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و ساير مزايا به هر يك از مقامات، كاركنان و مديران و كسورات قانوني آنها را در سامانه ثبت كنند.
گفتني است كه يكي از مزاياي سامانه حقوق و دستمزد مديران دولتي شفافيت مالي مديران كشور است و در اين صورت دستگاه‌هاي نظارتي به صورت برخط مي‌توانند ورود و خروج پول را به حساب‌ها رصد كنند. در گذشته پرداخت‌هاي نامتعارفي انجام مي‌شد كه با ايجاد اين سامانه ديگر شاهد اين موضوعات نخواهيم بود. از ديگر مزايايي كه اين سامانه دارد، تقويت ارتباط بين مسئولان و مردم است. به نظر مي‌رسد در كنار همه اطلاعات مالي، ساعات كاري مديران هم ذكر شود. در اين صورت سرمايه‌هاي اجتماعي كشور اعتمادشان را به كشور و نظام از دست نمي‌دهند، اما اگر اين سامانه رونمايي نشود، هم تخلف قانوني صورت گرفته و هم بازار شايعات در مورد حقوق مديران هر روز داغ‌تر خواهد شد.
واقعا حرام است حتی اگر یک ریال به حقوق وزیران و مدیران اضافه شود. همین حقوق های نجومی هم که تا الان میگیرند بدانید مردم راضی نیستند و حرام میباشد بدلیل اینکه جز بدبختی و بیکاری و گرانی اورده ای برای مردم نداشتند 
