از زمان اعلام نيمه شبانه طرح دلار 4 هزار و 200 توماني دولت از تریبون جهانگيري، حدود 14 روز مي‌گذرد، اما همچنان در اثر ناپخته بودن طرح و فشار گروه‌هاي ذينفع يا گروه‌هاي متضرر، دولت در مسير ساماندهي ارز در حال اختراع آيين‌نامه و ابلاغ دستورالعمل است.
در جديدترين راهكار درباره طرح ارزي، رئيس كل بانك مركزي از مسافراني كه قصد خروج از كشور را دارند بدون توجه به زمان ويزاي صادره از آنها خواسته است سفر خود را به تعويق بيندازند.
همچنين طرح نيما كه دو روز پيش در مراسمي افتتاح شده قرار است تا پايان ارديبهشت راه‌اندازي شود. پيش از اين نيز با طرح ارزي دولت صرافان به طور كلي كار قانوني خود را كنار گذاشته‌اند و همچنان منتظر عملياتي شدن سامانه نيما هستند، اما در كوچه پس كوچه‌هاي خيابان فردوسي ارزها با قيمت بالاتر به متقاضياني كه سفرهاي ضروري دارند، فروخته مي‌شود.
سيف دراينباره گفته بود: با عملياتي شدن سامانه نيما رويكرد واكنشي سياستگذار به رويكردي كنشي تبديل مي‌شود و با كنترل تقاضاي مؤثر و هدايت بهينه منابع نوسانات مقطعي و هيجاني از سوي سياستگذار كنترل خواهد شد. اين در حالي است كه اين سامانه با سامانه وزارت صنعت و پورتال جامع ارزي ارتباط دارد و نقش صرافي‌ها در آن به‌عنوان واسطه ارزي در نظر گرفته مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص تأمين ارز مورد‌نياز مسافران نيز گفته است: فعلاً مبناي تأمين ارز مسافران خارجي همان بخشنامه‌هاي بانك مركزي است و مردم مدتي سفر خود را به تأخير بيندازند.
ولي‌الله سيف در حاشيه رونمايي از سامانه جامع نيما در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مردم تنها 5 هزار يورو اجازه خروج ارز از كشور را دارند و در كنار آن قادر به تأمين هزار يورو بيشتر براي سفرهاي خارجي خود نيستند، گفته بود: مردم مي‌توانند سفر خود را اندكي به تأخير بيندازند و البته بايد با شرايط جديد نيز خود را وفق دهند و صبر داشته باشند.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه آيا سقف ارز مسافري افزايش خواهد يافت، گفت: بانك مركزي تعهدي در اين رابطه ندارد كه سهميه را زياد كند، اما به هر حال يكي از ويژگي‌هاي سامانه نيما آن است كه مي‌تواند انعطاف‌پذير بوده و متناسب با شرايط در آن تصميم‌گيري شود، اما به هر حال مديريت منابع و مصارف بايد صورت گيرد.
نيما تا آخر ارديبهشت مي‌آيد!
در همين حال مدير اداره صادرات بانك مركزي گفته است: سامانه «نيما» تا پايان ارديبهشت عملياتي مي‌شود و اين سامانه به كشف قيمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا كمك خواهد كرد.
اين اظهارنظر مسئول بانك مركزي به اين معناست كه رقم 4 هزار و 200 توماني اعلامي در نيمه شب از سوي معاون اول رئيس‌جمهور عددي بي‌مبنا و بدون توجه به قاعده الزامي اقتصادي - عرضه و تقاضا - است.
صمد كريمي در استوديو گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما افزود: وظيفه سامانه «نيما» ايجاد محل تلاقي جريان‌هاي ورودي و خروجي ارز است كه عوامل و ابزارهاي متعددي همچون صرافان، واردكنندگان و صادركنندگان بانك‌ها و متقاضيان واقعي را در‌بر‌مي‌گيرد. در فاز اجرايي اين سامانه از ديروز كار با صادركنندگان عمده در بخش پتروشيمي آغاز شده و پس از آن به سراغ صادركنندگان جز خواهيم رفت.
اين ادعا در حالي صورت مي‌گيرد كه پتروشيمي‌ها طرح مذكور را جذاب نمي‌دانند و چنانچه الزامات پتروشيمي‌ها تنها همين دستورالعمل‌هاي فعلي ابلاغي باشد، بعيد است زير‌بار بروند و لذا باز هم به نظر نياز به دستورالعمل جديد يا اعمال فشار جديدي دراينباره است.
وي گفته است تا پايان ماه جاري همه آموزش‌هاي لازم در خصوص سامانه «نيما» به نهادها و سازمان‌هاي ذيربط داده خواهد شد.
كريمي افزود: در همين مدت 1/3 ميليارد دلار تأمين ارز صورت گرفته است. با اين حال معلوم نيست كه چرا بازارهاي مختلف در سطح خرد اينچنين در كما به سر مي‌برند و حالت انتظار خود را فعال كرده‌اند!
تاكنون و با گذشت 14 روز از طرح، دولت با نام يكسان‌سازي نرخ ارز 11دستورالعمل و بخشنامه را صادر كرده و مدعي است در اين دستورالعمل‌ها همه طرف‌هاي عرضه و تقاضاي ارزهاي خارجي ديده شده‌اند؛ با اين حال آنچه در فضاي واقعي ديده مي‌شود اين است كه صادركنندگان از شيوه فروش ارزشان ناراضي بودند و واردكنندگان در پي دلارهاي 4 هزار و200 توماني هستند. از همين رو چند روز پيش كنفدراسيون صادرات ايران در نامه‌اي 10 بندي خواستار رفع ابهامات و موارد غير‌شفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ارزي شده بود.
البته سيف در پاسخ به متقاضيان ارز 4 هزار و 200توماني براي واردات مواد‌اوليه توليد دو روز پيش گفته بود: بيش از ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار گشايش داشته‌ايم كه از ۲۲ فروردين ماه تا ۲ ارديبهشت انجام شده است؛ ضمن اينكه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال‌سي با ارزهاي مختلف تأمين اعتبار شده است.
بازرسان نامحسوس رياست جمهوري در بازار ارز
در اين ميان خبرگزاري مهر از حضور بازرسان نامحسوس رياست جمهوري در بازار ارز خبر داده و نوشته است: اصرار دولت آن است كه هيچ نرخي فعلاً براي دلار به جز 4 هزار و 200 تومان نبايد در بازار به رسميت شناخته شود و هر ارزي خارج از اين نرخ بايد در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي اعلام شده مبادله شود.
بر اين اساس يك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر گفت: بازرسان نهاد رياست جمهوري به صورت ناشناس وارد صرافي‌ها و بانك‌ها مي‌شوند و اگر هر فردي ارز را خارج از چارچوب‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي خريد و فروش كند، قطعاً قاچاقچي محسوب شده و بايد تاوان اين كار خود را بدهد؛ ضمن اينكه حتي اگر دارندگان ارز مثل صادركنندگان در سيستمي به غير از صرافي‌ها ارز خود را بفروشند، حتماً آنها نيز به‌عنوان قاچاقچي ارز شناخته خواهند شد.
با اين حال حضور اين بازرسان اگر‌چه مايه دلگرمي براي جلوگيري از بروز رانت‌هاي احتمالي است، اما از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه طرح ارزي دولت داراي حفره‌هاي خاصي هم است كه نياز به بازرسي ويژه دارد و نظارت پر‌قدرت را مي‌طلبد.
آيا اين طرح بالاخره تكميل و قابليت اجرايي آن در درازمدت به‌گونه‌اي فراهم خواهد شد كه بازار ارز سامان يابد؟
