عضو هيئت‌رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس گفت: وقتي در يك سازمان يا نهاد چند نوع قرارداد شغلي وجود دارد، چه‌طور توقع بهره‌وري از آن سازمان يا نهاد داريم؟ ما با ايجاد تبعيض نهادينه‌شده، تيشه به ريشه سرمايه انساني و انگيزه‌هاي شغلي مي‌زنيم، براي همين است كه ميانگين كار مفيد در ايران به كمتر از 11ساعت در هفته مي‌رسد.
ناهيد تاج‌الدين در گفت‌و‌گو با «خانه‌ملت»، با اشاره به تبعيض‌آميز‌بودن نظام اداري ايران گفت: متأسفانه نظام اداري ما دچار تبعيض نهادينه شده، تبعيضي كه به شكل قانون درآمده و نيروي انساني در ايران را دچار فرسايش كرده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين نظام اداري با انبوهي از طبقه‌بندي‌ها و تقسيم‌بندي‌ها ميان نيروي انساني خط‌كشي شده، بنابراين در بسياري از سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي خصوصي، كاركنان را به انواع رسمي، پيماني، قراردادي، قرارداد «مدت معين، مدت موقت يا طويل‌المدت»، كار معين، طرحي، شركتي، حجمي تقسيم مي‌كنند كه اساساً برخي از آنها در تعريف و اصول اجرايي يكسان هستند. وي تصريح كرد: از طرف ديگر برخي از اين قراردادها تابع قوانين خدمات كشوري هستند، همچنين برخي ديگر تابع وزارت كار، برخي نيز سليقه‌اي بوده و برپايه چارچوب‌هايي كه براساس خواست مديريت سازمان‌ها و شركت‌ها نوشته شده است.
تنها 17درصد شاغلان رضايت شغلي دارند
وي ادامه داد: براساس نتايج برخي انديشكده‌ها از مجموع 24ميليون شاغل در ايران به يك روايت حدود 17درصد و به روايتي ديگر 11درصد رضايت شغلي دارند و يكي از دلايل عدم‌رضايت شغلي همين تبعيض ميان نيروي انساني به واسطه دسته‌بندي‌هاي بي‌رويه آن است.
تاج‌الدين با اشاره به اينكه فاصله دريافتي نيروهاي رسمي بخش‌هاي دولتي يا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق، مزايا و اضافه‌كاري با دريافتي نيروهاي قراردادي تابع دولت به بيش از چهار برابر مي‌رسد، گفت: «ماده 30 قانون برنامه ششم دولت را مكلف كرده تا بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد، در عين حال دولت بايد علاوه بر رفع تبعيض به‌دنبال تأمين امنيت شغلي كارگران نيز باشد.
11ميليون نفر در كشور قرارداد موقت هستند
تاج‌الدين تصريح كرد: خوشبينانه‌ترين حالت اينكه ۸۵درصد كارگران در كشور قرارداد موقت هستند و از 13ميليون كارگر شاغل در كشور كه سه نوع اشتغال دائم، غيرمستمر و پروژه‌اي دارند؛ بيش از 11ميليون آن قرارداد موقت هستند، البته ما كارگران پنهاني نيز داريم كه در فهرست تأمين اجتماعي نبوده و اينها نيز عموماً قراردادهاي موقت زير يكسال دارند. وي گفت: روزي روزگاري با تفسير تبصره يك ماده ۷ قانون كار درباره قراردادهاي كاري، قراردادهاي موقت رواج يافت و الان سال‌هاست كه جامعه كارگري منتظر ارائه آيين‌نامه‌اي براي اين تبصره از سوي دولت و مجلس است و در همين اوضاع بلاتكليف شاهد افزايش قراردهاي سفيد امضا بوده‌ايم.
