يك كارشناس بازار كار از حال ناخوش كارگران شاغل در مناطق آزاد به علت عدم اجراي قانون كار خبر داد و گفت: پيشي‌گرفتن واردات نسبت به صادرات «كالاي ايراني» نتيجه گسترش مناطق آزاد است.
فرامرز توفيقي، فعال كارگري در گفت‌وگو با «فارس»، با اشاره به اينكه كشور داراي هفت منطقه آزاد و 26منطقه ويژه اقتصادي است، افزود: بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، اين مناطق در تحقق اهدافي نظير جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال فناوري، افزايش صادرات، افزايش توليد و كمك به محروميت‌زدايي توفيق چنداني نداشته است.
وي گفت: توسعه اين مناطق، موجب تشديد برخي مشكلات اقتصادي كشور همچون قاچاق كالا و فرار مالياتي نيز شده است؛ بنابراين واردات گسترده در مقابل ميزان صادرات كمتر يكي از دلايل ناكامي اين مناطق است. اين كارشناس بازار كار افزود: بنگاه‌هاي توليدي در مناطق آزاد تعداد اندكي هستند، يكي از علل صادرات پايين از مناطق آزاد را مي‌توان ميزان اندك توليد محصول در اين مناطق دانست؛ اگرچه آمار دقيقي از ميزان توليد مناطق آزاد در كشور وجود ندارد، اما با بررسي‌هاي آمارهاي رسمي و غيررسمي در اين حوزه مي‌توان گفت، به طور معمول حدود 10درصد از واردات كالاها در مناطق آزاد صرف تهيه مواداوليه و ساير مواد موردنياز بنگاه‌هاي توليدي در داخل اين مناطق مي‌شود.
وي معتقد است، تسهيل قاچاق كالا نيز از جمله مسائلي است كه به واسطه ضعف قوانين مرتبط با مناطق آزاد ايجاد شده است، در واقع معافيت واردات كالاي مسافري و كالاهاي ته‌لنجي و همچنين عدم نظارت كافي و كنترل در مبادي مناطق آزاد از دلايل اصلي تسهيل قاچاق در مناطق آزاد به حساب مي‌آيد.
توفيقي با بيان اينكه در چهار سال اخير براساس فرم تأمين اجتماعي 265هزار اشتغال در مناطق آزاد ايجاد شده است، گفت: اين آمار بيانگر به كارگيري سالانه 76هزار نفر در كل هفت منطقه آزاد كشور است. يعني سالانه متوسط هزار و 500 تا هزار و 600 نفر در هر منطقه آزاد به كارگيري مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين اشتغال به طور كامل مولد نبوده و بخشي از آن اصنافي هستند كه به فروش اجناس خارجي مي‌پردازند. اين فعال كارگري تأكيد كرد: بدون شك ايجاد مناطق آزاد جديد بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلي و همچنين عدم رعايت اصول فني و كارشناسي براي اصلاح اين مناطق نتيجه‌اي جز نابودي توليد ملي در كشور به همراه نخواهد داشت.
وي درباره اعتراضات صنفي كارگري و مشكلات اين قشر در مناطق آزاد نيز تصريح كرد: سطح حداقلي دستمزد كارگران و تعهدات كارفرما در مقابل كارگر يكي از قوانين حمايتي از اقشار كم‌‌درآمد جامعه است كه در قرن گذشته و با توجه به چانه‌زني‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري در مقابل كارفرمايان و گاه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بيشتر اعتراض اتحاديه‌هاي كارگري در توسعه مناطق آزاد به برداشتن قوانين حمايتي و برقراري قوانين عرضه و تقاضاي بازار در تعيين سطح دستمزدهاست. اما مشاهده واقعيات جامعه و پرهيز از كلي‌گويي مي‌تواند راهنماي بهتري براي تحليل واقعي اين مسائل باشد.
توفيقي با اشاره به اينكه عدم امنيت شغلي كارگران در اين مناطق و تضاد بسيار در تعريف قراردادهاي شغلي يك ضعف ديگر اين مناطق است، گفت: به طور مثال در اين مقررات، اجازه فسخ قرارداد به كارفرما داده شده و براي نمونه مي‌توان به ماده 34 آيين‌نامه مناطق آزاد اشاره كرد كه به صراحت مي‌گويد، چنانچه هيئت‌هاي تشخيص، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص دهند، كارفرما مخير است كه كارگر را برگرداند يا اخراج كند. وي افزود: اين روزها شاهد بروز يك‌سري مسائلي از جمله موضوع اشاعه و گسترش مناطق آزاد هستيم كه براساس آن صاحبان سرمايه بتوانند با كمك دولت، قانون كار را دور بزنند و به گونه‌اي اين قانون را كمرنگ و قدرت اجرايي آن را كم كنند. چون همانگونه كه مي‌دانيد، موضوع قانون كار در مناطق آزاد الزامي نيست و حذف شده است.
