مجلس در جايگاه خانه ملت جايگاه ويژه و اختيارات وسيعي براي نظارت بر دستگاههاي اجرايي و مجموعه قوه مجريه دارد. تذكر، سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص، ارجاع به دستگاه قضايي، همه و همه اهرمهاي نظارتي و اعمال فشاري است كه قانون در اختيار قوه مقننه قرار داده و با به كارگيري همه اين اختيارات وسيع است كه ميتوان گفت آن رأس اموري كه مجلس به لحاظ جايگاه حقوقي دارد، در وادي مصداق هم تحقق يافته است اما نگاهي به عملكرد مجلس دهم نشان ميدهد آنها بيشتر ترجيح دادهاند دنباله رو دولت باشند و نه ناظر. مشخصاً نمونههايي در ماههاي اخير روي داده كه مجلس يا بياعتنا از آن عبور كرده يا در اتفاقي نه چندان مبارك، نقش حامي دولت را ايفا كرده و حقوق ملت در ميان تعاملات و معاملات دولت و مجلس بر باد رفته است. پرونده نفوذ، دستگيري جاسوسها و به كارگيري دوتابعيتيها در دولت از اين دست موضوعات است.
جاسوسي هستهاي
و پيگيريهاي تك نفره نمايندگان
زماني كه در مرداد ماه سال 95 جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد خبر از دستگيري نفوذي امريكا در تيم مذاكره كننده هنگام فرار با هواپيماي ظريف به مقصد تركيه داد، نه تنها وزارت خارجه اين خبر را تكذيب كرد بلكه موجي هم عليه كريمي قدوسي به راه افتاد كه او مطالب خلاف واقع ميگويد و... مجلس در اين مرحله ميتوانست وارد عمل شود؛ يك راستيآزمايي ساده كه يقيناً براي قوه مقننه كاري نداشت، انجام دهد و روشن شود آيا كريمي قدوسي به تيم مذاكره كننده هستهاي تهمت زده يا آنكه اين وزارت خارجه است كه تكذيب كذايي ميكند. در حالت اول، يعني چنانچه كريمي قدوسي دروغ گفته بود، لازم بود هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس وارد عمل شود و در مورد كريمي قدوسي تصميم بگيرد و در حالت دوم، يعني چنانچه حق با كريمي قدوسي بود و وزارت خارجه دروغ ميگفت، باز هم نياز به ورود مجلس بود تا وزير خارجه را دعوت كرده و از طريق طرح سؤال در صحن علني مجلس توضيحات دستگاه ديپلماسي را هم در مورد نفوذ يك جاسوس در چنين رده بالايي و هم در مورد تكذيبيه كذايي استماع كنند. آيا مجلس چنين كرد؟ خير. مجلس سكوت كرد و نمايندگان حامي دولت هم ترجيح دادند حامي دولت باقي بمانند.
در مرحله بعد جاسوسي دري اصفهاني، نماينده بانك مركزي در تيم مذاكره كننده هستهاي محرز و او به همين دليل به پنج سال حبس محكوم شد. آيا نمايندگان مجلس به خاطر حق ملت ايران كه با سهلانگاري وزارت اطلاعات، بانك مركزي و وزارت خارجه و با جاسوسي توسط عضو تيم هستهاي از دست رفته بود، نگران شدند؟ آيا اكثريت مجلس نگران شدند كه تصميماتي كه تيم مذاكره كننده ايراني در جريان روند شكلگيري توافقنامه برجام گرفته تا چه حد تحت تأثير مشاورهها و نظرات تعمداً اشتباه يك نفوذي قرار گرفته است؟
مجلس و حضور نفوذيها در محيط زيست
كاوس سيد امامي، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و فعال محيط زيست بود. روزي كه دستگير شد، روزي كه خودكشي كرد، روزي كه به دستگاه قضايي تهمت زده شد كه دليل مرگ سيدامامي خودكشي نبوده و... نمايندگان مجلس نگران اين نبودند كه تأثيرگذاري كسي مثل سيد امامي در تصميمسازيهاي زيستمحيطي ايران يا باورسازي براي مردم چقدر است. مجلسيها ايستاده بودند تا از دولت دفاع كنند تا كسي كوچكترين ايراد و اشكالي به سازمان محيط زيست كه معاونت رياست جمهوري است، نگيرد. همه دغدغهها دفاع از دولت و معاونت محيط زيستش بود. در حالي كه جاي آن بود وقتي نهاد اطلاعاتي كشور دلايل نفوذي بودن برخي فعالان زيست محيطي را دارد و قوه قضائيه هم در جريان است، مجلس از دولت توضيح بخواهد كه چرا بايد سازمان محيط زيست همكاري با چنين افرادي داشته باشد؟! همان قدر كه نمايندگان مجلس پي راستي آزمايي بودند كه كاوس سيد امامي خودكشي كرده يا نه، آيا نبايد نگران حق 80 ميليون نفر ميبودند كه با جاسوسيهاي مرحوم! سيدامامي از دست رفته بود؟ آيا نبايد نگران ميشدند كه چند نفر ديگر مثل سيدامامي ممكن است در اين سازمان نفوذ كرده باشند و مشغول ارائه اطلاعات مدنظر همكاران غربيشان به عنوان گزارههاي علمي و تحقيق شده به مديران ارشد دولتي هستند؟
ماجراي كاوه مدني هم از همين قسم است. او معاون سازمان محيط زيست شده بود به رغم اينكه دوتابعيتي بود و به رغم اينكه تصاويري كه از او منتشر شده بود نشان ميداد اعتقادي به اسلام ندارد. سرو مشروبات و حضور در مجالس مبتذل و دوتابعيتي اقل مواردي بود كه در مورد او مشخصاً گفته شد، حتي اگر بخواهيم اتهام جاسوسي و نفوذي بودن را نپذيريم. آيا به كارگيري دو تابعيتيها در دولت خلاف قانون نيست؟ آيا كسي كه التزام عملي به اسلام ندارد و در مجالس رقص با حالت مستي حضور دارد، اين شأنيت را دارد كه معاون سازمان محيط زيست دولت جمهوري اسلامي باشد؟ دولت را چندان حرجي نيست، تلاش ميكند به هر نحوي از عملكرد خود دفاع كند اما مجلس در كجاي اين معادله قرار دارد كه دولت هر كاري بخواهد ميتواند بكند و بعد هم وزير اطلاعات، سيد محمود علني صراحتاً بگويد مدير و مسئول دو تابعيتي نداريم و مجلس هم در سكوت نظاره كند؟!
تأکید رهبري بر جدیگرفتن نفوذ در مسئولان
رهبري اسفند 94 و در ديدار اعضاي خبرگان فرمودند كه «آقايان! اين نفوذ مسئله مهمي است... اين نفوذ براي كودتا نيست، اين نفوذ براي دو منظور ديگر است. يكي از آماجهاي اين نفوذ مسئولانند، آماج دوم مردمند. مسئولان آماج اين نفوذند، براي چه؟ هدف چيست؟ هدف اين است كه محاسبات مسئولان را عوض كنند و تغيير بدهند، يعني مسئول جمهوري اسلامي به اين نتيجه برسد كه با ملاحظه هزينه و فايده احساس كند كه بايد اين اقدام را بكند، اين اقدام را نكند، نفوذ براي اين است به اين نتيجه برسد كه فلان رابطه را قطع كند، فلان رابطه را ايجاد كند، نفوذ براي اين است كه اين محاسبات در ذهن مسئولان عوض بشود. آنوقت، وقتي نتيجه اين بشود كه فكر مسئولان و اراده مسئولان در مشت دشمن قرار بگيرد، ديگر لازم نيست دشمن بيايد دخالت مستقيم بكند، نه، مسئول كشور همان تصميمي را ميگيرد كه او مي خواهد. وقتي محاسبه اين حقير عوض شد، تصميمي را ميگيرم كه او ميخواهد، من همان كاري را كه او ميخواهد مفت و مجاني انجام ميدهم، گاهي بدون اينكه خودم بدانم - يعني اغلب بدون اينكه خودم بدانم- اين كار را انجام ميدهم. [بنابراين] سعي ميكنند محاسبات مسئولان را عوض كنند. پس آماج اول مسئولانند.»
مجلس اگر بخواهد ميتواند نقش پررنگي در اين ميان داشته باشد و جايگاه «رأس امور» خود را احيا كند اما به نظر ميرسد اغلب راه وكيل الدوله بودن را پيش گرفتهاند و حامي دولت هستند. روشن است در اين صورت آنچه پايمال ميشود حق ملت است و شأن مجلس.