هادي محمدي
در چهارمين انتخابات پارلماني عراق پس از سقوط صدام كه در 22 ارديبهشت در 18 استان اين كشور برگزار مي‌شود، با مشاركت 24 ميليوني دارندگان حق رأي از جمعيت 39 ميليوني، 328 نماينده به پارلمان جديد وارد خواهند شد. همچون همه كشورها، مبناي سهم هر استان براساس ميزان جمعيت آن تعيين مي‌شود كه تفاوت از هفت كرسي تا 34 كرسي را ثبت مي‌كنند.
كميسيون عالي انتخابات براي اخذ رأي، از يك سال قبل به ثبت‌نام شهروندان در حوزه‌هاي انتخابيه اقدام كرده و هر يك از شهروندان صرفاً در همان حوزه انتخابيه حاضر و رأي خود را به صندوق خواهند انداخت. اين كميسيون مسئول بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات براساس معيارهاي امنيتي (عدم شمول قانون بعثي‌ها)، سني (30 سال تمام)، مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم)، سياسي (نظاميان و نيروهاي امنيتي فقط پس از استعفا از مسئوليت‌هاي خود قادر به كانديداتوري هستند)، حقوقي (تابعيت اثبات شده عراقي) و اجتماعي (عدم سوابق جرم و جنايت و دارا بودن حسن شهرت) است. مردم عراق اين افتخار را دارند كه پس از اخراج امريكايي‌ها از كشورشان در سال 2010، دومين انتخابات پارلماني را برگزار مي‌كنند. از آنجا كه در تركيب جمعيتي عراق سه طايفه اصلي شيعه، سني و كرد و تعدادي از اقوام و مذاهب تركمن، ايزدي، عاشوري و... به شكل اقليت وجود دارد، از 9 استان شيعه 123 كرسي و مناطق و استان‌هاي سني و مختلط، 84 كرسي و سه استان كردي 44 كرسي و اقليت‌هاي يادشده 8 كرسي را به خود اختصاص مي‌دهند. نياز به نصاب‌هاي نصف به‌علاوه يك و دوسوم آرا در پارلمان براي كسب و موافقت پست‌هاي نخست‌وزيري و رياست‌جمهوري موجب مي‌شود تا احزاب و گروه‌هاي مشاركت‌‌كننده ناچار به ائتلاف‌سازي در پارلمان با يكديگر باشند. از آنجا كه جمعيت شيعه در استان‌هاي 9 گانه و يا استان‌هاي مختلط يا كردي، حداقل 60 درصد كل جمعيت را شامل مي‌شوند، ولي به دليل گرايش و رويكردهاي مختلف از كسب نصاب اوليه محروم مي‌شوند، با تشكيل طيفي همگرا از احزاب سني و كرد كه طبيعتاً بايد مطالبات و موقعيت آنها را در ساخت و تركيب قدرت و حكومت در نظر بگيرند، مهم‌ترين ركن اجرايي عراق را به دست مي‌آورند.
برخلاف دوره‌هاي قبل كه فرصت‌هاي مؤثري براي بازيگران خارجي در مسير تحريك طوایف براي واگرايي و تقويت حساسيت‌ها وجود داشت، حداقل دو رخداد بزرگ در عراق موجب شد تا اين فرصت از قدرت‌هاي مداخله‌گر و شركاي منطقه‌اي آنان به حداقل رسيده و حتي ميزان همگرايي و شكل‌گيري مفهوم ملت و پرهيز از شكاف‌هاي مذهبي و قومي، تا حد زيادي قوت گرفته و آثار خود را در انتخابات پيش رو در عراق نشان دهد. نابودي داعش در عراق و شكست پروژه تجزيه كردستان از طريق اجراي رفراندوم، اين دو حادثه راهبردي بودند. بر همين اساس احزاب و گروه‌ها و شخصيت‌هايي كه زمينه‌ساز داعش و يا حامي و همسو با آن عمل كرده‌اند، در افكار عمومي عراق و به ويژه طوايف خود آسيب ديده و وجاهت گذشته را ندارند. اين مسئله يكي از عوامل بي‌اعتباري برخي چهره‌ها و احزاب در مناطق كردي و سني است كه واگرايي و اختلاف نسبت به آنها را دامن زده است.
اجراي رفراندوم و پيامدهاي بعدي آن، در درون اقليم به گسترش اختلافات كردي منجر شده و مزيت و ظرفيت‌هاي گذشته خود را از دست دادند. آنچه اوساط عراقي و يا صاحبنظران اين كشور و يا نظرسنجي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهند، اين است كه آمار انتخاباتي و كرسي‌هاي كسب شده توسط گروه‌هاي عراقي در استان‌ها و مناطق مختلف تكرار نخواهد شد. به همين دليل از ماه‌ها قبل از سوي جريان‌هاي اصلي در مناطق كردي و سني، براي به تأخير انداختن موعد انتخابات، تلاش‌هاي زيادي شد تا امكان بهبود وضعيت خود را داشته باشند ولي بي‌نتيجه ماند. امريكا و انگليس هم اگرچه اهرم‌هاي نامشروع نظامي و امنيتي و اجرايي را از طريق شانتاژ روي حكومت عبادي و يا مناسبات با اقليم كردي كسب كرده‌اند ولي خود را نيازمند يك خانه‌تكاني رويكردي در عراق مي‌بينند چراكه انتخابات جديد پارلماني عراق، پايه‌گذار مرحله‌اي جديد از تاريخ سياسي این کشور خواهد بود. مهم‌ترين اقدام امريكا و انگليس، تهيه ليستي از افراد نفوذي خود در فهرست گروه‌هاي شيعي است تا در كنار بقيه جريانات كرد و يا سني مرتبط، امكان اثرگذاري در پارلمان جديد و حكومت بعدي را داشته باشند. در مناطق شيعي، شش فراكسيون ثبت‌نام كرده‌اندكه به ترتيب زير مي‌باشند:
1- فراكسيون النصر و اصلاح به رهبري حيدر العبادي كه مركب از 20 حزب و تشكل سياسي در استان‌هاي شيعه و سني است.
2- فراكسيون فتح به رهبري ابوحسن هادي العامري و محوريت حزب بدر، طيف وسيعي از گروه‌ها و تشكل‌هاي جهادي و مؤثر در مبارزه با داعش را با خود همراه كرده و در يك رخداد جديد مجموعه‌ها و عشاير سني و ايزدي و تركمن را زير چتر خود قرار داده است.
3- فراكسيون دولت قانون به رهبري نوري المالكي كه مشتمل بر تعدادي از تشكل‌ها و احزاب شيعي و سني عراق است و كارنامه‌اي از يك حكومت ثبات‌ساز و مقتدر در تعاملات داخلي و خارجي با خود داشته و پايگاه مهمي در اوساط سياسي دارد .
4- فراكسيون سائرون للاصلاح، به رهبري حسن العاقولي وابسته به جريان مقتدي صدر كه با حزب كمونيست و تعدادي از تشكل‌هاي مردمي و احزاب، شكل گرفته است.
5- فراكسيون الحكمه به رهبري سيدعمار حكيم كه اخيراً از مجلس اعلاي شيعه جدا شده و اگر چه آغازي جذاب داشت ولي نيازمند بلوغ و تكامل در انديشه و استراتژي است.
6- فراكسيون اراده به رهبري خانم فتلاوي از نمايندگان فعلي مجلس و با مواضع شفاف و مستحكم در قبال غرب و تكفيري‌گري و كشورهاي عربي مداخله‌گر در عراق است كه به دليل فقدان هرگونه حاشيه سياسي و فساد اقتصادي، داراي پايگاه نسبي اجتماعي است.
در منطقه اقليم كردي، حزب برهم صالح به احزاب قبلي اين منطقه اضافه شده و حزب دموكرات مسعود بارزاني و حزب اتحاديه ميهني كه با فوت جلال طالباني در شرايط نامناسبي به سر مي‌برد و حزب گوران و اتحاد اسلامي جماعت اسلامي را شامل مي‌شوند. حزب دموكرات به‌جز تكيه بر ريشه‌هاي عشيره‌اي به دو دليل فساد مالي و اصرار بر رفراندوم و تجزيه اقليم كردي و پيامدهاي آن در شرايط ويژه‌اي به سر مي‌برد و اختلاف با ديگر احزاب كردي تا حدي است كه به جز يك ليست واحد در كركوك، در بقيه موارد، هيچ ائتلاف كردي همانند دوره‌هاي قبل وجود ندارد. نكته قابل توجه كه متكي به اعتراضات مردمي در اقليم كردي است، سطح مشاركت بسيار بالا در دوره‌هاي قبل انتخابات پارلماني تكرار نمي‌شود يا تضمين نمي‌گردد. در استان‌هاي سني و مختلط، به دليل پيش‌گفته، از يك‌سو اعتبار و نفوذ احزاب سنتي سني آسيب ديده و بي‌اعتمادي موجب شكل‌گيري احزاب غيرفراگير استاني و شهرستاني شده است و از سوي ديگر، بخش مهمي از عشاير و چهره‌ها و گروه‌هاي سني، در كنار فراكسيون‌ها و گروه‌هاي شيعي قرار گرفته‌اند. فراكسيون همبستگي (تضامن) به رياست اسامه نجيفي كه تعدادي از گروه‌هاي سني را با خود همراه دارد. اين فراكسيون به دليل همراهي بعثي‌ها (خميس خنجر) يا اتهام همكاري با داعش و تركيه يا مسعود بارزاني، موقعيت و نفوذ و پايگاه گذشته را ندارد. بخش قابل توجهي از اهل سنت در ديالي، الانبار و صلاح‌الدين و نينوا يا در احزاب استاني از فراكسيون‌هاي فوق فاصله گرفته‌اند يا در بي‌اعتمادي به احزاب سني، با گروه‌ها و فراكسيون‌هاي شيعه همراه شده‌اند.
نكته مهم در همه طوایف و در بين همه گروه‌ها و فراكسيون‌ها اين است كه يك عزم جدي براي وزن‌كشي مجدد سياسي از خود نشان مي‌دهند تا موقعيت جديد خود را در تحولات عراق ثبت كنند. آنچه بديهي است اينكه براي تشكيل فراكسيون بزرگ‌تر و صاحب نصاب، بايد در پارلمان ائتلاف‌هاي جديد شكل گيرد. اين ائتلاف‌سازي‌ها در مناطق كردي به سمت فراكسيون‌هاي شيعي است و همگرايي گذشته را در بين خود ندارند و اين پديده در مناطق و فراكسيون‌هاي سني هم وجود دارد. در بين فراكسيون‌هاي شيعي، مذاكرات پنهان عبادي و مالكي براي ائتلاف در پارلمان با احتمال جديد روبه‌روست ولي به نظر مي‌رسد كه اغلب فراكسيون‌هاي شيعه پس از وزن‌كشي اجتماعي - سياسي، در كنار يكديگر خواهند بود و با برخي احزاب كردي و سني نيز يك حكومت فراگير را تشكيل مي‌دهند كه تفاوت آن با گذشته اين است كه از سطح اثرپذيري خارجي در آن كاسته مي‌شود.
