با توجه به عدمثبات و سرعت گرفتن تغيير و تحولات در اقتصاد، تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران براساس تورم و هزينه معيشت يكسال گذشته سالهاست كه مورد انتقاد كارشناسان و اساتيد اقتصادي است. در همين رابطه روزگذشته نمايندگان مجلس با تذكر به وزير كار خواستار در نظرگرفتن نوسانات اقتصادي سال 97 در تعيين حداقل دستمزد كارگران شدند.
به گزارش «جوان»، تذكرات كتبي نمايندگان به مسئولان اجرايي كشور در نشست علني مجلس روز گذشته از سوي هيئت رئيسه قرائت شد كه تذكر به وزير كار يكي از مهمترين اين تذكرات بود.
در پي نوسانهاي اخير نرخ ارز در كشور و مطرحشدن كاهش قدرت برابري ريال با ساير ارزها و تحت تأثير قرارگرفتن 13تا 15 ميليون نيروي كار از اين رويداد و بيثباتيهاي اقتصادي، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكري به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار در نظرگرفتن نوسانات اقتصادي در سال ۹۷ در تعيين حداقل حقوق كارگران شدند.
ناهيد تاجالدين، خديجه ربيعي، طيبه سياوشي شاه عنايتي، پروانه سلحشوري، سيدهفاطمه ذوالقدر، علي ساري، سكينه الماسي، فريده اولاد قباد، سيده حميده زرآبادي و زهرا ساعي در تذكر فوق به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشاركت داشتند و در روز سهشنبه هفته جاري نيز بسياري از نمايندگان مجلس كاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزها را كاهنده قدرت خريد ميليونها كارگر، بازنشسته و مستمريبگير در كشور معرفي كردند.
در كشورهاي پيشرفته، حزبي با عنوان كارگران وجود دارد كه پيوسته وضعيت اقتصاد، معيشت و رفاه نيروي كار را رصد ميكند و به نسبت جمعيتي كه در نهاد تصميمگيري و سياستگذاري اقتصادي حضور دارند از اين روز سياستهاي كلان اقتصادي به نوعي تهيه و تنظيم ميشود كه به نيروي كار هزينه وارد نكند و اگر هزينهاي هم در كار است يك هزينه كوتاهمدت براي دستيابي به افزايش رفاه در آينده است.
هر چند وزير كار سالگذشته در جلسه استيضاحش خود را در مقابل كارگران چندان مسئول ندانست و معتقد بود كه فقط مسئول تنظيم روابط ما بين كارگر و كارفرماست، اما عموماً از اين وزارتخانه اقتصادي تمامعيار انتظار ميرود در رابطه با مسائل 13تا 15ميليون كارگر در ايران ورود داشته باشد و از منافع نيروي كار در سياستگذاريها و تصميمگيريهاي اقتصادي دفاع كند كه نمونه اين موضوع كاهش قدرت خريد كارگران با توجه به نوسانهاي اخير نرخ ارز است.
همانطور كه ميدانيم بعد از نوسانهاي اخيرنرخ ارز، دلار دولتي 3 هزار و 700 توماني با رشد 500تومان به 4 هزار و 200 تومان افزايش يافت و اين اتفاق بهزودي تورم را افزايش ميدهد، زيرا 80درصد واردات به بخش مواد اوليه و واسطهاي موردنياز توليد و كالاهاي اساسي كه عمدتاً ارز دولتي تخصيص مييافت، مربوط ميشود و رشد بهاي كالاها ميتواند، افزايش 20درصدي حداقل دستمزد سال جاري كارگران را به نوعي خنثي كند.
متأسفانه بسياري از كارشناسان اقتصادي از وحشت اين موضوع كه به آنها برچسب اقتصاددانان چپ بزنند، وضعيت معيشت جامعه كارگري را مورد بررسي قرار نميدهند و در چنين شرايطي اقتصاددانان ليبرال و نئوليبرال با فاكتور گرفتن وضعيت اقشار ضعيف جامعه كه نيروي كار نيز در صف اين اقشار قرار ميگيرند، پيوسته به مدح و ثناي سرمايه و سرمايهداران ميپردازند. اين در حالي است كه نوك پيكان سياستگذاري اين نوع اقتصاددانان هم فشار برهزينههاي معيشت مردم جامعه براي رشد انتفاع سرمايهداران يا كاهش مصرف توسط نيروي كار است.
از اين دست اقتصاددان اين روزها در جامعه افزايش يافته است و توازن، عدالت و انصاف را در تحليلهاي خود رعايت نميكنند و اگر جميع نظريات اين طيف از اقتصاددانان را دنبال كنيم، ميبينيم در واقع اين افراد مدافع سرسخت سرمايهداران هستند و هيچگاه از وضعيت معيشت طبقات پايين جامعه سخني به ميان نميآورند و به نوعي وضعيت اقتصاد را تحليل، تعريف و تشريح ميكنند كه منافع سرمايه تأمين شود.
در پايان بايد توجه مجلس به تأثير نوسانهاي اخير ارزي روي معيشت كارگران و حداقل دستمزد نيروي كار را به فال نيك گرفت، زيرا اگر همزمان با اين نوسانها و تحت فشار قرارگرفتن معيشت كارگران نمايندگان مجلس انتقاد كنند، سياستگذار دولتي متوجه ميشود كه بايد از محل رشد بهرهوري كل عوامل توليد مشكلات توليد و اقتصاد را حل كند و نسبت به گذشته در تصميمگيريهاي اقتصادي عدالت را بيشتر مدنظر قرار دهد.