رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به طرح دوفوريتي كاهش نرخ ارز گفت: هفته آينده با بانك مركزي اتمام حجت مي‌كنيم و در صورت عدم مديريت بازار ارز، اين طرح در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. همه فاكتورها نشان مي‌دهد كه در رشد بهاي ارز عوامل غيراقتصادي دخيل است چون وضعيت درآمدهاي ارزي خوب است.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» اظهار داشت: هيچ توجيه اقتصادي براي اينكه نرخ ارز بين‌المللي افزايش يافته و نرخ پول ملي ما كاهش يابد، وجود ندارد. وي با بيان اينكه به ادعاي دولت نرخ تورم به كمترين حد خود در طول سال‌هاي بعد از انقلاب رسيده است، گفت: از ناحيه تفاوت نرخ تورم داخلي و تورم خارجي اتفاقي نيفتاده است كه ما منتظر كاهش ارزش پول ملي و افزايش قابل ملاحظه ارز در بازار باشيم. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:. تراز صادرات كل كه شامل درآمدهاي نفتي و غيرنفتي است، كاملاً مثبت است. درآمدهاي نفتي كشور از نيمه دوم سال گذشته به شدت افزايش يافته و دليل آن هم افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت است. پورابراهيمي گفت: قيمت جهاني سنگ‌آهن و مس كه ما فروشنده عمده آن هستيم نيز افزايش يافته است. همه اينها نشان مي‌دهد كه درآمدهاي ارزي ما در نيمه دوم سال ۹۶ افزايش يافته و در سال ۹۷ نيز افزايش مي‌يابد. اين اقتصاددان مجلس تصريح كرد: همه اين عوامل نشان مي‌دهد كه مسائل اقتصادي نقشي در افزايش نرخ ارز نداشته است.
نماينده مردم كرمان با تأكيد بر لزوم فضاي رواني بازار ارز توسط بانك مركزي گفت: مشكل اصلي در بازار ارز عدم مديريت صحيح بازار توسط بانك مركزي است. ناكارآمدي بانك مركزي در مديريت بازار ارز كاملاً مشهود است.
اين اقتصاددان مجلس گفت: در اثر تصميم اشتباه افزايش نرخ سود سپرده‌ها تنها ۲۳۰هزار ميليارد تومان منابع در بانك‌ها جابه‌جا شد. به عبارت ديگر منابعي به بانك‌ها وارد نشد، بلكه حساب‌ها از سپرده كوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت تغيير محل دادند. پورابراهيمي گفت: يكي از محورهاي اصلي طرح مجلس بازگشايي حساب‌هاي سپرده ارزي با ضمانت بانك مركزي و پرداخت سود به اين حساب‌هاست. اين اقتصاددان مجلس تك نرخي‌شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: چند نرخي‌بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد كشور است.
پورابراهيمي افزود: يكسان‌سازي نرخ ارز از محورهاي مهم طرح مجلس است. بايد سامانه اطلاعاتي مشخصي در اين خصوص شكل گيرد. در اقتصاد ما مشخص نيست كه چه كسي خريدار ارز و چه كسي فروشنده ارز است. بانك مركزي فقط نظاره‌گر بازار به هم ريخته ارز است و مديريتي انجام نمي‌دهد. عملي شود و برنامه زمانبندي براي انجام اين برنامه‌ها ارائه شود، اما اگر به توافق نرسيم طرح دوفوريتي خود را در هفته آينده در مجلس به اجرا خواهيم گذاشت.
اقتصاددانان لیبرال شکست خورده‌اند
از سوی دیگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در نامه‌اي به روحاني از افزايش قيمت دلار انتقاد كرد. به گزارش «خانه‌ملت»، نادر قاضي‌پور در انتقاد از افزايش نرخ ارز در سال 1396 در نامه‌اي سرگشاده به روحاني رئيس‌جمهور ايران تأثيرات اين افزايش را تشريح كرد. در بخش‌هايي از اين نامه خطاب به حسن روحاني آمده است: دليل اصلي افزايش قيمت ارز به دست گرفتن سكان اقتصاد توسط ليبرال‌هاست. ما بازيچه افرادي كه فارغ‌التحصيل خارج و بعضاً دوتابعيتي هستند و خانواده‌هاي آنها به ويژه فرزندانشان به بهانه تحصيل مقيم خارج هستند، شده‌ايم. باند حاكم بر اقتصاد ايران به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي باند وارداتي تجار است كه هر چه دلار افزايش يابد، منفعت بيشتري مي‌برند. آقاي روحاني وقت آن نرسيده كه كل كابينه اقتصادي خود را با اقدامي جهادي بازسازي و نوسازي كنيد، آيا توان برخورد با آقايان مسعود نيلي، محمد نهاونديان، مسعود خوانساري، پدرام سلطاني، موسي غني‌نژاد، پرويز عقيلي كرماني را داريد يا مديون مهندسي انتخابات آنها هستيد؟
فقط در يكسال اخير حدود 40درصد از ارزش پول ملی سقوط كرده و اين باعث كاهش قدرت خريد عامه مردم شده است، پولداران از جمله صرافان طرف قرارداد با بانك مركزي، اتاق بازرگاني، صادركنندگان سنگ آهن و موادمعدني خام پولدارتر و فقيران فقيرتر شده‌اند و اين به معناي ايجاد شكاف طبقاتي است.
آقاي روحاني، اقتصاددانان شما آقاي نيلي و نهاونديان از طريق رسانه‌هاي نهاد رياست جمهوري و روزنامه دنياي اقتصاد به مردم تلقين مي‌كنند كه هرچه قيمت دلار افزايش يابد صادركنندگان از اين موضوع سود مي‌برند، در حالي كه نتيجه افزايش قيمت دلار در عمل كاملاً متفاوت بوده است. در سال 96 ارزش ارز 40 درصد افزايش يافت در حالي كه ميزان صادرات نه تنها بالا نرفت، بلكه كاهش نيز پيدا كرد. در زمان دولت احمدي‌نژاد ارزش ارز يك شبه سه برابر افزايش يافت، اما صادرات يك درصد نيز افزايش پيدا نكرد و اين نشان‌دهنده شكست اقتصاددانان ليبرال‌ها و سرمايه‌داري حضرت‌عالي است و ادامه اين روند باعث مي‌شود، مردم سپرده‌هاي خود را در بانك‌ها از ريال به دلار تغيير دهند در نتيجه بانك‌ها و اقتصاد كشور ورشكستگي زودرس را تجربه مي‌كنند. در صورتي كه این روند رشد قیمت ارز ادامه پیدا کند بايد منتظر ايجاد مشكلات حاد اجتماعي، سياسي و امنيتي بود كه نظام را تهديد مي‌كند.
در پايان به نكته‌اي اشاره می‌شود در سال 1390 هر ايراني بابت يارانه 45 دلار از دولت دريافت مي‌كرد، در حالي كه در سال 1397 اين مبلغ به دليل افزايش نرخ ارز به 8 دلار كاهش يافته است؛ به داد كارگران برسيد در سال 1390 حقوق كارگران حدوداً 700 دلار بود، اما امروزه حقوق اين عزيزان به زير 200 دلار رسيده است، اين موضوع فاجعه است. آقاي روحاني سريعاً در يك اقدام جهادي براي اقتصاد ايران فكري كنيد.
