شهيد محمدباقر صدر، فقيه و متفكر معاصر اسلامي - كه امروز نيز سالگرد شهادت ايشان است- از جمله معدود فقهايي است كه در چند دهه اخير در خصوص ابعاد احكام و مسائل اجتماعي اسلام، به صورت ساختارمند و سيستماتيك علمي به احداث زيربنايي براي برخي از معارف و مسائل جاري در جامعه اسلامي كرده است. از جمله اين موارد، اقتصاد اسلامي است كه شايد بتوان شهيد صدر را از پيشگامان طرح‌ريزي بحث اقتصاد اسلامي به واسطه كتاب مهم و تأثيرگذار «اقتصادنا» دانست كه با پي‌ريزي اصول و قواعد اقتصاد اسلامي و نگرشي كه مي‌توان با استخراج از روايات به نظام مطلوب اقتصادي اسلامي داشت، در واقع نخستين تلفيق علم معاصر اقتصاد و تطبيق آن با ضوابط اسلامي را مورد بحث قرار داده است. ايشان ساختار نظام اقتصادي اسلام را با توجه به مهم‌ترين وجوه تمايز آن با ساير نظامات اقتصادي متعارف بر اساس يك سه ضلعي قابل تشريح مي‌داند. از نگاه ايشان، مي‌توان اصول اساسي اقتصاد در اسلام را موارد زير دانست كه عبارتند از: 1- اصل مالكيت 2- آزادي اقتصادي 3- عدالت اقتصادي. در ادامه به مرور مهم‌ترين نظرات اين انديشمند اسلامي در خصوص مالكيت در اسلام پرداخته خواهد شد.
مالكيت اقتصادي در اسلام
ايشان نخست تعريفي از مالكيت ارائه مي‌دهند و طبق آن نظريه مالكيت در اسلام را تشريح مي‌كنند. در تعريف مالكيت ايشان مي‌نويسند: «مالكيت رابطه‌اي است بين شخص حقيقي يا حقوقي با مال به گونه‌اي كه منع ديگران را از انتفاع موجب مي‌شود.» ايشان مراد از شخص حقيقي را افراد جامعه و مراد از شخص حقوقي را دولت و عموم ملت مي‌داند.
به نظر شهيد صدر، مالكيت مورد پذيرش در اسلام «مالكيت مختلط» است. اين نوع مالكيت، به عبارتي اختلاف اساسي ميان اسلام، نظام سرمايه‌داري و نظام سوسياليستي را تشكيل مي‌دهد. نظام سرمايه‌داري به گونه‌اي حداكثري قائل به شكل فردي مالكيت است و سوسياليسم نيز اعتقاد به مالكيت عمومي و دولتي دارد.
در مالكيت مختلط مورد پذيرش اسلام، در واقع سه مالك به رسميت شناخته مي‌شوند:
اسلام و مالكيت خصوصي
مالكيت خصوصي بر مال را مي‌توان رابطه اختصاصي بين فرد و مال برشمرد كه مانع ديگران از انتفاع از آن مي‌شود. شهيد صدر، عامل اصلي مالكيت خصوصي را «كار» مي‌شمرد. «آنگاه كه اسلام، براساس تمايل طبيعي انسان مقرر داشت كه كار سبب مالكيت است و از اين رهگذر كار را وسيله اصلي توزيع ثروت به حساب آورد، به دو نتيجه رسيد: يكي تجويز پيدايش مالكيت خصوصي در زمينه اقتصادي و ديگري محدوديت مالكيت خصوصي.» منظور ايشان از تجويز مالكيت خصوصي مشخص است، اما محدوديت مالكيت خصوصي را ايشان به اين دليل ذكر مي‌كنند كه در اين ديدگاه، هر كاري الزاماً منجر به اختصاصي شدن مالكيت نمي‌گردد. مثلاً اعمال غيرسالم اقتصادي همچون احتكار هيچ‌گاه موجب مالكيت فرد بر كالاي احتكارشده نمي‌شود. يا مثلاً تسلط بر منابع طبيعي همچون معادن، موجب مالكيت فرد بر آنها نمي‌شود.
قيدي كه ايشان بر كار اقتصادي كه موجب مالكيت است، مي‌زنند اين دو مورد است. اول آن كه آن كار هم براي كارگر و هم جامعه داراي فايده باشد و ثروت‌آفريني كند و دوم كاري كه مستقيماً براي جامعه توليد ثروت نكند اما ثروت موجود در جامعه را قابل بهره‌برداري و استحصال كند. (مانند كاري كه براي استخراج نفت از چاه انجام شود.)
قرآن و روايات اين مالكيت خصوصي را كه در طول مالكيت خداوند قرار گرفته، با وضع حدود و تنظيم شرايطي به رسميت مي‌شناسند. شهيد صدر به آيات متعددي از قرآن اشاره ميكند كه اموال را به افراد جامعه نسبت داده است. به عنوان مثال: «وَلا تَأْكلوا اَمْوالَكمْ بَينَكمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكمْ »(نساء /4) اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اينكه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد.
از اين آيه چنين استفاده مي‌شود كه تبادل و تجارت، آن هنگام شدني است كه طرف يا طرفين معامله، مالكيت بر اموال خود و حق استفاده مستقل و تصرف در آن را داشته باشند.
مالكيت عمومي در اسلام
مالكيت عمومي در تفكر اقتصادي شهيد صدر، به مالك بودن عامه مردم نسبت به برخي ثروت‌هاي موجود در جامعه اطلاق مي‌شود. در جامعه همواره اموالي وجود دارد كه فرد خاصي بر آنها تملك ندارد و امكان تصرف فردي آنها نيست، بلكه عموم مسلمين بايد از آن مال بهره ببرند. در خصوص مصاديق و حدود چنين اموال و ثروت‌هايي نظرات متعدد فقهي مطرح است. به عنوان مثال برخي اين ثروت عمومي را شامل زمين موات، اراضي طبيعي و صلحي و نيز اراضي مفتوح عنوه (زمين‌هاي غنيمت گرفته شده از كافران) برشمرده‌اند و برخي ديگر، زمين‌هاي موات را از جمله تملكات عمومي ندانسته‌اند.
همين مالكيت عمومي در ديدگاه شهيد صدر قابل دسته‌بندي به دو رتبه است. اول «مالكيت امت» كه نوعي مالكيت براي همه نسل‌هاي امت اسلام در طول تاريخ به شمار مي‌رود. مالكيت زمين آبادي كه به اثر جهاد به محدوده ملك اسلام اضافه شده است، از اين نمونه است. دوم «مالكيت توده» است؛ اين نوع مالكيت اختصاص به منابعي دارد كه همه مردم (اعم از مسلم يا غيرمسلم) حق انتفاع از آن را دارند و نمي‌توان مالكيت آن را به تنهايي به فرد يا افرادي واگذار كرد. از اين جمله مي‌توان به رودخانه‌ها و معادن ظاهري اشاره كرد. البته ايشان به گونه محدود يا اخصي از مالكيت عمومي نيز اشاره ميكند كه ممتثل به حكم فقهي «اباحه عمومي» است. طبق اصل شرعي اباحه عمومي، اين مالكيت شامل ثروت‌هايي مي‌شود كه گرچه في‌نفسه متعلق به فرد خاصي در جامعه نيست اما هركس مي‌تواند از آن انتفاع جسته يا آن را تملك خصوصي كند. پرنده آزادي كه در هوا بوده و قابل شكار است، يا ماهي كه در دريا آزاد است از نمونه مباحات عمومي هستند.
احاديث متعددي به اين نوع مالكيت و اصالت آن در اسلام اشاره دارد. از جمله در حديث آمده است كه حلبي از امام جعفر صادق (ع) از وضع مالكيت اراضي عراق پرسيد كه امام پاسخ داد: «آن اراضي به همه مسلمانان، اعم از مسلمانان حاضر و آنهايي كه بعد مي‌آيند تعلق دارد.»
قابل ذكر است، تصميم‌گيري در خصوص اموال عمومي و شيوه بهره‌برداري و استفاده از آن در سيستم حكومتي اسلام به دستور ائمه يا جانشينان آنها انجام ميگيرد. چنانچه احمد بن محمد بن ابي‌نصر به روايت خود از امام علي بن موسي‌الرضا در جايي كه اقسام زمين و احكام آنها را شرح مي‌دهد، از ايشان نقل ميكند كه: «آنچه در اثر جنگ و پيروزي نظامي به دست آمده، در اختيار امام قرار ميگيرد تا به هر كس مصلحت بداند واگذار كند.»
مالكيت توسط دولت
اين مالكيت در واقع در اختيار پيامبر يا امام نسبت به برخي از ثروت‌ها از سوي خداوند قرار گرفته است. شهيد صدر، مبحث مالكيت دولتي را ذيل مفهوم «انفال» كه يكي از پررنگ‌ترين مباحث مالكيت مورد اشاره آيات و روايات بوده و مستقيماً مورد اشاره قرآن نيز قرار گرفته است، بحث ميكند. غنيمت‌هاي برجسته جنگ‌ها، قله كوه‌ها، درياها، زمين‌هاي موات، بستر رودخانه‌ها و مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال است.
همانگونه كه بيان شد، مي‌توان مهم‌ترين ادله مالكيت پيامبر و جانشينانش بر اموال را از آيه نخست سوره انفال استخراج كرد: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ و َرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [اى پيامبر] از تو درباره انفال مىپرسند بگو انفال اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.
حديثي از پيامبر نيز در تأكيد بر اين آيه و با بيان مصداق آن وجود دارد كه ايشان فرمود: «در اراضي موات (باير) افراد فقط تا حدودي كه امام اجازه دهد، مي‌توانند استفاده نمايند.» همچنين در كتاب اموال تأليف ابوعبيد از ابن‌طاووس عبارتي مشابه نقل شده كه ايشان فرموده‌اند: «اراضي باير از آن خدا و رسول و بقيه از آن شماست.» به عنوان مصداق عيني نيز چنين نقل شده كه وقتي رسول خدا به مدينه وارد شد، تمام اراضي فاقد آب را در اختيار او قرار دادند تا هر طور كه صلاح بداند عمل كند.
تفاوت املاك عمومي و دولتي
همان‌طور كه بيان شد، اموال و ثروت‌هاي عمومي و نيز اموال دولتي، از نظر اختيار استفاده هر دو تحت اختيار امام و دولت اسلامي قرار دارد اما از نظر شيوه مواجهه با آن تفاوت‌هايي وجود دارد كه شهيد صدر آن را برشمرده است. به عنوان مثال درآمد «اموال عمومي» را بايد به مصرف عموم برساند و جز در موارد خاصي كه مصالح امت ايجاب كند، امكان اينكه تحت اختيار افراد خاص قرار گيرد وجود ندارد اما اموال دولتي اين گونه نيست و حكومت اسلامي مي‌تواند بنا به مصالح، آن را هم براي منافع دسته‌جمعي و هم منافع گروه يا افرادي خاص به كارگيرد.
يا مثلاً در خصوص اراضي باير تحت مالكيت دولت، با احياي زمين توسط فرد، حقوق خاصي براي احياكننده (غيراز حق مالكيت) ايجاد مي‌شود كه در اراضي آباد طبيعي كه پس از فتوحات در اختيار مسلمين قرار گيرد چنين حقوقي مترتب نيست. به عبارتي اگر دو كشاورز مشغول كار باشند، اولي در اراضي مواتي كه به دست او احيا شده و دومي در زمين آبادي كه پس از فتح در اختيار مسلمين قرار گرفته است؛ اولي حق خاص نسبت به آن زمين دارد و تا زماني كه مشغول زراعت در آن زمين است، به عنوان مثال كشاورز احياگر زمين را تا زماني كه در روي زمين مشغول كار است نمي‌توان از كار منع كرد اما نفر دوم صرفاً به عنوان مستأجر دولت در زمين مشغول كار است و دولت مختار است هرگاه اراده كند زمين را از او پس بگيرد. در نتيجه آباد‌سازي زمين‌هاي متعلق به دولت براي عموم مردم آزاد است (حتي بدون اجازه دولت) ولي احياي زمين‌هاي عمومي را نمي‌توان بدون مجوز دولت انجام داد.
اين چنين مي‌توان جمع‌بندي كرد كه در مالكيت دولتي، دولت با اعتبار و مشروعيتي كه دارد، داراي حق تصرف است، در حالي كه در مالكيت عمومي، اين مردم هستند كه مالكيت بر ثروت دارند و دولت اسلامي از سوي آنها صرفاً جانشيني و نيابت دارد كه با توجه به مصلحت عمومي تصرف در اين اموال در جهت وظايفي كه براي دولت معين شده آنها را استفاده كند.
مزيت ساختار مالكيت مختلط
مزيت ساختار مالكيت مختلط كه از منظر شهيد صدر در نظام اقتصادي اسلام به رسميت شناخته شده است، رساندن فايده حداكثري به مسلمانان بر اساس مصالح عمومي در حالي است كه حقوق فردي ايشان نيز زير پا گذارده نشود.
نخست بايد اشاره كرد مزيت به رسميت شناخته شدن مالكيت فردي و خصوصي آن است كه آثار تربيتي مهمي براي اين امر مترتب است. از يك طرف با هدف معنوي انسان مبني بر آزمايش و ابتلا به منظور بيع با خداوند و خريد آخرت از طريق انفاق و صدقه و امثالهم سازگار است و از سوي ديگر تكاليف الهي كه براي بهبود وضعيت معيشتي عموم مسلمين در دين درنظر گرفته شده است، در چنين ساختاري قابل تحقق است.
در اين نظام اقتصادي مي‌توان با ارائه دستورات شرعي از جمله خمس و زكات، بخشي از اموال فرد را به عنوان اموالي كه در آنها حق مالكيت عموم نهفته است، ضبط و در اختيار نيازمندان قرار داد تا تمركز ثروت تنها در انحصار گروهي خاص قرار نگيرد. چنانچه در آيه ششم سوره حشر آمده است: «أَفَاءَ اللهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيتَمَي وَ الْمَسكينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يكونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِياءِ مِنكمْ...». آن چه خدا از اموال اهل قرا به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد.
در صورتي كه به موقعيت كشورهايي بنگريم كه نظام سرمايه‌داري در آنها تحقق يافته كه ثروت‌هاي عمومي نيز طبق آن مي‌تواند در اختيار مصارف شخصي گروهي از ثروتمندان و صاحبان سرمايه قرار گيرد، در واقع طبقه‌اي از مرفهين صاحب سرمايه در جامعه شكل ميگيرد كه مالك بخش اعظم ثروت كشور مي‌شوند. كما اينكه نابرابري توزيع ثروت در جوامع غربي و قرار گرفتن اكثر منابع در دست خانواده‌هاي مشهور و مرفه شكل گرفته و نهادينه شده است (و به عنوان يكي از عوارض طبيعي كاپيتاليسم نيز پذيرفته شده و نهادينه شده است.)
نظام اسلامي در مقابل، ثروت‌هاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، استفاده كند.
تقويت روح همكاري و تعاون از ديگر اهداف نظام اسلامي است كه در اين ساختار به گونه مطلوبي قابل تحقق است. به رغم نظام سرمايه‌داري كه تمركز اصلي آن بر مفهوم «رقابت براي كسب منفعت بيشتر» يا به عبارت برخي اقتصاددانان «جنگ براي بقا» بوده و اساساً ساختارهاي اقتصادي مبتني بر آن شكل گرفته و نضج مي‌يابند؛ در تفكر اسلامي چنين مفهومي مورد تشكيك واقع مي‌شود و ادله‌اي براي تأييد اين رويكرد قابل احصا نيست. در حالي كه در مقابل قرآن به مفاهيمي چون «تعاون در نيكي و امور خير» اشاره مستقيم دارد و جامعه ايده‌آل را به گونه‌اي ترسيم ميكند كه اساس آن مبتني بر تعارض منافع نيست، بلكه اين همكاري ميان گروه‌هاي مختلف مردم و نيز حكومت و مردم است كه مي‌تواند نظام مطلوب اقتصادي را در جامعه اسلامي شكل دهد.
