با نزديك‌شدن حجم نقدينگي كل اقتصادي ايران به یک‌بیلیاردو500بیلیون تومان و نقش قابل‌ملاحظه شبه‌پول (سپرده‌هاي بلندمدت بانكي) در حجم نقدينگي اين نگراني ايجاد شده است كه نقدينگي جهش‌يافته در اقتصاد را بايد چگونه كنترل و به مسير صحيحي كه براي اقتصاد مفيد است، هدايت كرد. كارشناسان اقتصادي توسعه بازار سرمايه در سال آتي را براي مهار و هدايت نقدينگي به توليد ضروري به شمار مي‌آورند.
به گزارش «جوان»، بخش بانك سهم قابل ملاحظه‌اي را از حوزه مالي ايران دارد و طي سال‌هاي اخير از طرفي حجم نقدينگي را افزايش داده است (به دليل پرداخت سودها به سپرده‌ها و رشد ضريب فزاينده پولي) و هم اينكه تلاش كرده است با طرح‌هايي چون گواهي سپرده بانكي و نرخ سود بالا نقدينگي جهش‌يافته در اقتصاد را جمع‌آوري كند و نتيجه آن است كه حجم نقدينگي از طرفي به مرز هزار و500 هزار هزار ميليارد تومان رسيده است. در عين حال بيش از هزار و 100 هزار ميليارد تومان از اين حجم نقدينگي در قالب سپرده‌هاي بلندمدت در بانك‌هاست.
در اين ميان، هر چند عموم حجم نقدينگي در قالب سپرده‌هاي بلندمدت در بانك‌ها مي‌باشد، اين امر اثر تورمي رشد حجم نقدينگي را در اقتصاد تا حدودي مهار كرده، اما به باور كارشناسان اين امر موقتي و في‌الحال نيز تخريب‌هايي را هم براي اقتصاد به همراه داشته است و حتي خود بانك‌ها هم از گزند اين تخريب‌ها دور نمانده است كه براي اثبات اين مهم بايد به عدم‌تحقق سودهاي علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌گذاران بانكي اشاره داشت. در نهايت وقتي در صورت‌هاي مالي سهامداران وضعيت را رؤيت مي‌كنند، مي‌بينند اگر به جاي گزينه سهامداري (مالكيت بانك) سپرده‌گذاري در بانك را بر مي‌گزيدند، سود خود را هر ماه دريافت مي‌كردند و قبل از آنكه بانك محاسبه كند و ببيند از محل وام‌دهي سود كرده است، به سپرده‌گذار بدهد سود خود را دريافت و با سود و زيان بانك نيز كاري نداشتند.
در اين ميان چالش عدم‌تحقق سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران بانك‌ها به عنوان تأمين‌كننده مالي، اقتصاد ايران را با چالش مواجه كرده و در اين ميان نرخ سود تسهيلات در اقتصاد هم بالا رفته است و با اين حال نيز حتي بين آمار رسمي و اسمي تسهيلات پرداختني واقعي به اقتصاد نيز تفاوت قائل است و قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها همانطور كه عباس‌آخوندي وزير راه‌و‌شهرسازي در جلسه استيضاحش اشاره داشت، كاهش شديد داشته است. در اين ميان بانك‌ها از طرفي براي تأمين منابع مجبورند به سپرده‌هاي مردم و نقدينگي سود بالا بدهند تا منابع جذب كنند. از طرف ديگر همين سود سپرده‌هاي بالا موجب رشد ماهانه حجم نقدينگي كل مي‌شود. پس پديد آورنده نقدينگي از محل سود پول همان جمع‌آوري‌كننده نقدينگي در جامعه با نرخ سود بالاست كه خروجي اين دور باطل اصلاً مثبت ارزيابي نمي‌شود. كارشناسان براي اينكه اتفاقاتي چون رشد شديد بهاي ارز، همچون سال‌جاري در سال آتي در اقتصاد تكرار نشود و نقدينگي به يك‌باره تعادل بازارهايي چون ارز، سكه و طلا را بر هم نزند، پيشنهاد مي‌كنند كه نقدينگي در سال آتي از طريق بازار سرمايه مهار شود.
طي روزهاي اخير عنوان شد كه بيش از 200هزار ميليارد تومان نقدينگي از طريق بسته اجرايي بانك مركزي براي برقراري ثبات در بازار ارز جذب بخش بانكي شده است. اين در حالي است كه ضعف بازار سرمايه براي جذب نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد ايران مورد توجه كارشناسان اقتصادي قرار گرفته و پرسش اين است كه بازار سرمايه 50ساله چرا آنقدر در صيانت از سرمايه‌هاي موجود در اين بازار و همچنين جذب سرمايه جديد دچار ناكارآمدي است.
به گزارش «جوان»، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در مرز هزار و 500 هزار هزار ميليارد تومان قرار دارد. اين در حالي است كه درصد اعظمي از حجم نقدينگي اقتصاد ايران به شكل شبه‌پول (سپرده‌هاي بلندمدت براي كسب سود) است. از اين رو از طرفي شاهد جهش ماهانه حجم نقدينگي در اقتصاد و همچنين كنترل اثر تورمي رشد حجم نقدينگي در اقتصاد هستيم، اما بايد توجه داشت كه وضعيت كنترل تورم از طريق ارائه سود بانكي امري موقتي است و از آنجايي كه بانك‌ها عموماً نمي‌توانند سود علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌گذاران را محقق كنند، در حوزه عملياتي و درآمدهاي مشاع با چالش روبه‌رو هستند و اين سودهاي پرداختي براي بانك‌ها و به ويژه سهامدارانشان چالش ايجاد كرده است. زيرا بانك مقابل چشم سهامداران پولي را به سپرده‌گذار علي‌الحساب پرداخت مي‌كند كه در واقع اين سودها واقعي و مبتني بر ارزش‌افزوده محقق‌شده در بخش حقيقي اقتصاد نيست.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه ريشه نرخ سود بالا در شبكه بانكي در تورم و ناكارآمدي متوليان مديريت اقتصاد كلان است. بدين ترتيب وقتي مي‌گوييم بانك در سال 20درصد به سپرده‌گذاران خود مي‌دهد، بايد تورم 10درصدي را از اين سود كم كرد. زيرا تورم قدرت خريد پول را طي زمان كاهش مي‌دهد اما وضعيت به گونه‌اي است كه سرمايه بايد از مسير صحيحش در خدمت توليدي كه داراي توجيه اقتصادي است، قرار بگيرد تا در اثر توليد كالا و خدمات هم رشد اقتصادي اتفاق بيفتد و هم اينكه ارزش‌افزوده ناشي از رشد توليد بنگاه‌هاي اقتصادي بين سهامداران بنگاه‌ها قرار گيرد و در اين ميان اشتغال هم ايجاد شود.
يكي از بخش‌هايي كه توسعه‌اش در اقتصاد ايران با غفلت همراه بوده است و اتفاقاً قوي‌ترين مديران نظري و اجرايي و عملياتي كشور در آن بخش حضور داشتند، حوزه بازار سرمايه است. زيرا اين بازار عملاً مي‌تواند نگراني‌هاي موجود از ناحيه رشد لجام‌گسيخته حجم نقدينگي را در كشور برطرف كند و هم اينكه سرمايه لازم را در جهت رشد بانك‌هاي موجود در بازار سرمايه تأمين كند كه خروجي‌اش رشد اقتصادي و رشد اشتغال و بهبود پرداخت‌‌هاي مالياتي و بيمه‌اي مي‌باشد.
نقدينگي بورس در بازار ارز چال شد
يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به دلايل بي‌انگيزه‌شدن معامله‌گران بازار سهام در روزهاي پاياني سال گفت: چال‌شدن بخش عمده‌اي از نقدينگي در چاه ويل بازار ارز باعث‌شده تا بورس با بي‌پولي مواجه باشد.
مهدي افشار اعلم در گفت‌وگو با «فارس» با بررسي دلايل بي‌انگيزه‌شدن معامله‌گران بازار سهام در روزهاي پاياني سال عنوان كرد: جذابيت كسب سود بدون ريسك از جمله انتشار انواع اوراق بدهي و گواهي سپرده دولتي با نرخي بالاتر از نرخ سود سپرده بانكي و از سوي ديگر فشار كارگزارها براي تسويه معاملات اعتباري تا قبل از پايان سال اصلي‌ترين دلايل ضعف گردش نقدينگي در بازار سهام است.
وي افزود: وقتي حجم بالايي از نقدينگي در گردش بازار سهام در سياه‌چاله‌هاي بازار ارز گرفتار مي‌شود، طبيعي است كه امكان شناسايي زيان به راحتي وجود نداشته باشد. به ويژه با توجه به انتظارهايي كه در بازار ارز نسبت به افزايش دستكم 15درصدي قيمت‌ها تا شهريور ماه وجود دارد، باعث شده تا فشار روي نقدينگي در گردش بازار سهام و تضعيف آن افزايش يابد.
اين كارشناس بازار سرمايه از اهرمي بودن خاصيت گردش نقدينگي در بازار سهام در صورت جريان آن در معاملات سهام سخن گفت و افزود: متأسفانه در حال حاضر انگيزه‌اي براي معامله‌گران در بازار وجود ندارد. به گفته افشار اعلم، بازار سهام همواره تحت مديريت دولت‌ها بوده و دست اين سهامدار بزرگ در جيب سهامداران كوچك فرو رفته است. از اين رو اعتماد سرمايه‌گذار در صورت فرار از بازار با سختي و دشواري مواجه است.
وي ادامه داد: آن دسته از سهامداران و معامله‌گراني كه با چنين وضعيت اقتصادي همچنان در بازار سهام باقي مانده‌اند، ناشي از فرم سنتي فضاي حاكم بر كسب‌و‌كار بوده كه همچون كاسبي با پيشينه 20ساله همچنان به روشن‌بودن چراغ بازار خود اميدوار است.
اين كارشناس بازار سرمايه با ابزار تأسف از عدم حمايت مؤثر دولت از سهامداران در بازار سرمايه عنوان كرد: متأسفانه جيب فعالان بورس در دوره‌هاي زماني مختلف از سوي دولت‌ها خالي شده و در حال حاضر نيز به دليل اينكه ديگر براي دولت پولي در بودجه باقي نمانده به دنبال زدن ريشه بورس در اقتصاد ايران است.
وي گفت: اگر اقتصاد مي‌خواهد تورم‌زا نباشد، بايد شكل تجارت با دنيا به گونه‌اي تعريف شود كه واردكننده نيز با واردكردن كالاها و تجهيزات واسطه‌اي برخوردار از ارزش‌افزوده در خدمت صنعتگر قرار گيرد. به گفته وي، با سياست‌هاي بانكي كنوني نمي‌توان انتظار تغييرات مؤثري در اقتصاد ايران داشت. اين در حالي است كه تصميم‌هاي سياسي از جمله افزايش نرخ سود مانع از موفقيت هرگونه تصميم بلندمدت بوده است.
افشار اعلم گفت: وقتي دولت ابتدا اعلام مي‌كند كه نبايد نرخ سود در طول سال از 15درصد فراتر رود، اما يك‌شبه آن را براي كاهش بحران‌هاي اجتماعي مورد انتظار به سرعت افزايش مي‌دهد، تنها به توليدكننده اجحاف مي‌شود.
