بهناز قاسمی
در حالي مسئولان مردم را به خريد كالاي ايراني تشويق مي‌كنند كه ترك‌ها و چيني‌ها بازار پوشاك ايران به ويژه لباس بچگانه را قبضه كردند. به عبارت ديگر، علاوه بر نمايندگي برندهاي خارجي در ايران، فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده پوشاك نيز مملو از لباس‌هاي چيني و ترك شده است و وارد‌كنندگاني كه ماه‌هاست انبارهايشان را مملو از پوشاك وارداتي كرده‌اند اكنون با افزايش قيمت ارز كالايشان را با چند برابر سود مي‌فروشند. به بهانه‌هاي مختلف و خاموش كردن دستگاه پوز فروشگاه نيز فقط پول نقد از مشتري مي‌گيرند و به اين ترتيب سازمان امور مالياتي را نيز دور مي‌زنند. آيا دستگاه‌هاي نظارتي در اين ايام پر‌مشتري و نابساماني بازار، نظارتي بر تأمين و توزيع پوشاك دارند؟
وقتي از تنظيم بازار شب عيد پرسشي مي‌شود، مسئولان، تنظيم بازار را در تأمين مواد‌غذايي، مرغ، گوشت، ميوه و آجيل مي‌دانند و از ساير كالاهايي كه در ايام عيد بازار پر رونقي دارند، بي‌اطلاعند. مانند پوشاك، لوازم خانگي و....
اين روزها بازار پوشاك بيش از ساير كالاها رونق دارد. لباس‌هايي كه به يكباره از ابتداي اسفند‌ماه قيمتشان رشد نجومي داشته‌اند. شلوار‌هاي ۵۰ هزار توماني كه به ۱۵۰هزار تومان افزايش يافته‌اند و بعضاً برخي از فروشگاه‌هاي به اصطلاح حراجي قيمت همان شلوار را به ۷۰ هزار تومان افزايش داده‌اند. علاوه بر اين انواع پوشاك نوزادي و بچگانه نيز اوضاع چندان مناسبي ندارد. پوشاك اين گروه سني متأسفانه اغلب از تركيه و چين تأمين مي‌شود و به دليل افزايش قيمت ارز در هفته‌هاي اخير قيمت‌ها نيز بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ و بعضاً تا ۴۰۰هزار تومان افزايش يافته است. علاوه بر اين جنس و كيفيت اين لباس‌ها نيز زير سؤال است، پوشاكي كه با نام ترك با قيمت گران فروخته مي‌شود، لزوماً با كيفيت نيست. در اين آشفته‌بازاري كه براي پوشاك به وجود آمده، باعث شده توليد‌كنندگان داخلي نيز قيمت‌هايشان را گران كنند و به جاي رقابت در كيفيت صرفاً در قيمت با خارجي‌ها رقابت كنند و بس. مسئولاني كه ۱۱ ماه از سال را مدام از مبارزه با قاچاق كالا و بازرسي انبار‌هاي واردكنندگان و قاچاقچيان گزارش مي‌دهند، در اسفند‌ماه ديگر خبري از نظارت بر نحوه تأمين و توزيع كالا نيست. صنوفي كه در طول يكسال از كسادي بازار و نبود مشتري گله‌گذاري مي‌كنند، در ماه پاياني سال به هيچ مصرف‌كننده‌اي رحم نمي‌كنند و با گرانفروشي تلاش مي‌كنند به قول خودشان زيان ۱۱ ما ه گذشته را جبران كنند. حال در چنين آشفته بازاري هيچ مسئولي حتي اتحاديه پوشاك نيز پيدا نمي‌شود تا با نظارت بر بازار و عملكرد فروشندگان پوشاك از تخلفاتشان جلوگيري كند. آيا دستگاه‌هاي نظارتي مانند تعزيرات در اين ايام پر تقاضا سري به اين فروشگاه‌ها در تهران و سراسر كشور مي‌زنند و با بررسي رسيد يا فاكتور خريد و قيمت مصرف‌كننده صاحب فروشگاه را مورد مؤاخذه قرار مي‌دهند؟
اين اتفاقات در حالي است كه مسئولان مدام از مردم مي‌خواهند كه كالاي ايراني استفاده كنند. آيا در شرايطي كه نه فرهنگ‌سازي شده و نه كالاي ايراني با قيمت مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان است، مي‌توانیم توقع استفاده از كالاي ايراني را داشته باشيم؟
80 هزار ميليارد تومان در بازار شب عيد هزينه مي‌شود
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه آماري از سهم كالاي ايراني در سبد خريد مردم براي عيد نوروز وجود ندارد، مي‌گويد: اين مسئله نشان‌دهنده نامناسب بودن فضاي كسب و كار، ركود در توليد و نقطه ضعف دولت است. رحيم زارع مي‌افزايد: در سال 94 كالاهاي وارداتي 5/4 ميليارد دلار يا 13درصد كالاهاي مصرفي شب عيد را به خود اختصاص دادند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا مجلس در مقابل اين آشفته‌بازار اسفند‌ماه سكوت كرده و واكنشي نشان نمي‌دهد، مي‌گويد: در تنظيم بازار شب عيد ضعف وجود دارد، دولت هر قانوني خواسته آن را مصوب كرده‌ايم و درباره قانون كم و كسري وجود ندارد، اما اجراي قانون ضعيف است. در شب عيد نظارت در دست اصناف است و آنها مي‌توانند بر كالاهاي قاچاق نظارت كنند. اگر مردم از توليد ملي حمايت كنند يك ميليون شغل بدون بودجه مجلس ايجاد مي‌شود.
رحيم زارع مي‌افزايد: در بودجه سال آينده 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد يك ميليون و 30 هزار شغل قرار داده شده است، اما اگر مردم از توليد ملي حمايت كنند يك ميليون شغل بدون بودجه مجلس ايجاد مي‌شود و اگر 80 هزار ميليارد تومان هزينه‌كرد مردم در شب عيد به كالاهاي ايراني اختصاص يابد 25درصد از جوانان بيكار شاغل مي‌شوند. همچنين سيد‌محمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت و معدن نيز معتقد است: حدود 18 تا 23درصد پول دريافتي سالانه جامعه كارمندي و كارگري كه معادل 43 تا 60 هزار ميليارد تومان است در 15 روز پاياني اسفند هزينه مي‌شود. اين رقم جداي از پس‌انداز مردم براي برنامه‌هاي عيد نوروز است و بر اين اساس همه مي‌خواهند بيشترين بهره‌برداري را از بازار شب عيد داشته باشند. وي مي‌افزايد: 3 ميليون كارگر صنوف كشور چشمشان به دست مردم است.
۵۰ درصد بازار پوشاك كشور در اختيار محصولات خارجي است
مجيد افتخاري، عضو هيئت مديره اتحاديه پوشاك معتقد است كه سهم توليد‌كننده داخلي در بازار پوشاك در سال‌هاي اخير كاهش يافته و وضع آشفته‌اي بر اين بازار حاكم است.
وي مي‌گويد: 50 درصد بازار پوشاك كشور در اختيار محصولات خارجي است. در زمينه پوشاك سياست‌گذاري‌ها درست نيست و نبايد مراكز تجاري بزرگ و مهم فضاي خود را فقط در اختيار برندهاي خارجي قرار دهند.
عضو هيئت مديره اتحايه پوشاك مي‌افزايد: فناوري‌هاي توليد پوشاك در كشور در سطح خوبي قرار دارد، اما براي رونق توليد پوشاك بايد فضاي كسب و كار مناسب شود. دستفروشان و نمايشگاه‌هايي با كالاهاي بي‌كيفيت در شب عيد كالاي مرغوب ايراني را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند. در‌حالي‌كه به كشورهاي اروپايي پوشاك صادر مي‌كرديم اكنون در حال از دست دادن بازار داخلي هستيم. به گفته فعالان بازار علاوه بر پوشاك، در اين ايام، بازار كيف و كفش و حتي لوازم خانگي، لوازم بهداشتي و آرايشي نيز در اختيار خارجي‌هاست و هيچ نظارتي وجود ندارد.
توبه وعذر خواهی وپشیمانی و00000 در باره عدم رسیدن به عدالت کار بسیار پسندیده و خوبی است . ولی هرگز کافی ومفید نیست. باید مدیران 37 سال گذشته را باز خواست و مصادره اموال نمود. برای شروع باید از مدیران موسسات مالی شروع کرد . باید اموال مدیران این موسسات را مصادره نمود و این مدیران و خانواده ان ها را به مردم مال باخته داد تا بعنوان هیات منصفه دادگاه در باره ان ها حکم صادر نمایند.بعد نوبت دادگاه تعطیل کنندگان کارخانجات که به طمع فروش زمین کارخانه را تعطیل کردند رسید . سپس به واردکنندگان مواد غذائی فاسد و زمین خواران و قاچاق چی ها رسید. باید زمین قیمت دولتی داشته باشد. و000000 
