كار ناتمام دولت اصلاحات در ويران كردن كارخانه رشت الكتريك به بهانه خصوصيسازي و به نفع همسران چند چهره سياسي اصلاحطلب، حالا گويا قرار است در دولت دوازدهم كه دولت اصلاحطلبان و كارگزارانيهاست، به پايان برسد. سال 82 و به بهانه اجراي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) 72 درصد سهام يكي از بزرگترين كارخانههاي توليدي دولتي در رشت و باسابقه 50 ساله، به كارگزارانيها (به اسم همسران آنها!) واگذار شد در اقساط 13 ماهه! گفته ميشد قيمت واقعي 90 ميليارد تومان بوده كه به رفقاي سياسي دولت اصلاحات به قيمت 2 ميليارد تومان واگذار شد! اين چهار نفر يك ماه بعد بر خلاف اصل 44 قانون اساسي فروش تجهيزات كارخانه و در نتيجه تعطيلي اين واحد توليدي را آغاز كردند. نتيجه اين اقدام بيكاري 450 كارگر بود. زمينهاي كارخانه قطعه بندي شد كه البته به دليل كاربري غيرمجاز و عدم امكان ثبت پلاك، به مشكل فروش برخورد كرد. حال شنيدهها حاكي است كه اين افراد براي نزديك كردن زمين كارخانه به پول، مذاكراتي را با يكي از مسئولان ارشد اجرايي كشور جهت مبادله آن با 60 آپارتمان لوكس انجام دادهاند. در اين مبادله احتمالي پاي يك وزارت خانه در ميان است تا به معامله، ظاهري طبيعي دهد. با اين هدف كه بدون ايجاد حساسيت در نهادهاي نظارتي، اين كارخانه را كه قرار بود بعد از خصوصي سازي رونق بگيرد، به صورت ويرانه، مجدداً به دولت بازگردانند و در ازاي آن تعدادي آپارتمان فوق لوكس در يكي از مناطق خوش آب و هواي تهران، در اختيار اين چهار زن اصلاحطلب قرار بگيرد.
دوتفاوت و دو تشابه موسوي و احمدينژاد
بارها گفته و نوشتهام كه آنچه در سال 1388 اتفاق افتاد يك طراحي از پيش انجام شده بود كه ربطي به احمدينژاد نداشت.
مديرمسئول روزنامه جوان در كانال تلگرامي خود نوشت: اولين حجت هم نوع شعارهاي طرحشده عليه اصل انقلاب، ولايت فقيه و آرمانهاي امام بود و دهها سند ديگر نيز وجود دارد. اما احمدينژاد در آخرين نامهاش به رهبري دو موضوع را مطالبه كرده است كه ادعا و مطالبه موسوي در آن زمان بود. بنابراين امروز وجه تمايز احمدينژاد و موسوي در دو چيز است و اشتراكشان دو چيز ديگر.
تمايز اول اينكه يكي در حصر و ديگري آزاد است و دوم اينكه موسوي در حصر به يكي از كانديداي تأييد شده نظام رأي داد اما احمدينژاد و دوستان رأي باطله دادند و اصرار داشتند دوربينها هم ضبط و منتشر كنند.
اما دو موضوع طرح شده احمدينژاد عين موسوي است: 1 - موسوي انتخابات را خيمهشببازي دولت و صدا و سيما ميدانست و احمدينژاد آن را محصول مهندسي شوراي نگهبان. حال همه منتظرند ببينند احمدينژاد خودش را محصول مهندسي ميداند يا مثل همه مسائل ديگر خود را يك استثنا قلمداد ميكند.
دوم اينكه موسوي خواستار ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات مجدد رياست جمهوري بود. اما احمدينژاد چند قدم جلوتر است، يعني هم خواستار ابطال انتخابات1396 رياست جمهوري است هم مجلس و هم عزل رئيس قوه قضائيه.
نتيجه اينكه احمدينژاد براي هجو نظام حاضر است بدنامي و عدم مشروعيت خود را نيز اثبات و فرياد بزند. اما نظام از اصول ثابت و مشخصي پيروي ميكند. سال1388 از احمدينژاد دفاع نكرد كه از رأي اكثريت و جمهوريت دفاع كرد و امروز نيز همان دفاع از جمهوريت ادامه دارد و ربطي به حسن روحاني ندارد. اين جمله امام را بايد با طلا نوشت و همه جا نصب كرد كه: «اين ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را ميگيرد». مصداق آن هم فرق نميكند.
انتقاد عارف از سطح تعامل دولت با اصلاحطلبان
محمدرضا عارف در مصاحبه با روزنامه شرق از حمايت جدي اصلاحطلبان از روحاني در جريان انتخابات گفته و با توجه به اين قضيه، از سطح تعامل و همكاري دولت با فراكسيون اميد (اصلاحطلبان) انتقاد كرده و گفته: «تقريباً به اتفاق آرا شورايعالي سياستگذاري از آقاي روحاني حمايت كرد. تقريباً همه نمايندگان ليست اميد يا فراكسيون اميد هم جدي به اين سمت آمدند. متأسفانه بعضاً با نامهربانيهايي در دولت روبهرو هستيم و توقع نمايندگان اميد اين بود كه دولت قدر اين حمايت را بيشتر بداند و از فكر و نظر گفتمان اصلاحات و شورايعالي سياستگذاري و فراكسيون اميد براي پيشبرد منويات و كارهاي خودش بيشتر استفاده كند. انتظارمان همين است كه دولت تعامل و همكاري بيشتري با فراكسيون اميد و شورايعالي سياستگذاري اصلاحات داشته باشد. »
او سپس در پاسخ به اين سؤال كه « بهعنوان رئيس فراكسيون اميد و چهره شاخص اصلاحطلب چقدر با آقاي روحاني اين ارتباط وجود دارد؟» جواب ميدهد كه «اينكه بهعنوان رئيس فراكسيون اميد يا رئيس شوراي اصلاحطلبان هفتهاي يا دو هفتهاي يك بار جلسه داشته باشيم، خير اينطور نيست. ايشان گرفتار هستند و ما هم دنبال كار خودمان هستيم. »