نيره ساري
سخنگوي قوه‌قضائيه در يكصد و بيست و پنجمين نشست خبري خود وضعيت پرونده‌هاي حوادث خيابان پاسداران، سقوط هواپيما، سيدامامي و احمدي‌نژاد را تشريح و توضيحاتي درباره اختلاس 100 ميلياردي در وزارت نفت و دستگيري برخي مسئولان بانك مركزي ارائه كرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي با اشاره به حادثه خيابان پاسداران اظهار داشت: مردم خواستار برخورد با اغتشاشگران و عاملان شهادت مأموران ناجا هستند كه اين اقدام به فوريت در حال بررسي است. دوشنبه اين اتفاق افتاد و روز چهارشنبه براي يكي از اين افراد كيفرخواست صادر و روز پنج‌شنبه به دادگاه ارسال شد. سخنگوي قوه‌قضائيه گفت: در چنين اتهاماتي گرفتن وكيل الزامي است و اگر محكوم عليه وكيلي دارد، بايد معرفي كند وگرنه بايد وكيل تسخيري بگيرد. افرادي كه در صحنه بودند مسبب بودند، ولو به علت سببيت شناسايي و تحت تعقيب هستند.
وي در مورد آخرين وضعيت پرونده احمدي‌نژاد هم گفت: اين پرونده غير از آنكه به آن اتهامات ديگري افزوده شده، اقدام عملي ديگري به معناي احضار، تفهيم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلي از سوي فردي اتفاق افتاده است كه قبلاً مسئوليت بزرگي در كشور داشته و متأسفانه صحبت‌ها و حرف‌هايي مي‌زند كه در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد. ان‌شاءالله به اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي مي‌شود. سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به اينكه اخيراً وزير ارتباطات اعلام كرده اطلاعات مشتركان دو اپراتور به سرقت رفته است؛ اين مسئله را به قوه‌قضائيه اعلام كرديم؛ آيا مدعي‌العموم به موضوع ورود مي‌كند، اظهار داشت: هنوز چيزي به طور رسمي به قوه‌قضائيه ارسال نشده است.
بازداشت يكي از معاونت‌هاي بانك مركزي
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه گفت در حوزه پولي و بانكي عنوان شده برخي از مسئولان بانك مركزي دستگير شدند، پاسخ داد: براي مسئول سابق حراست بانك مركزي پرونده‌اي تشكيل شده بود كه با قرار وثيقه آزاد شد، مسئله ايشان مالي بود. وي افزود: فرد ديگري كه مدير نيست و از يكي از معاونت‌هاي بانك مركزي بود، به اتهام مالي بازداشت شد كه اكنون اين فرد نيز با قرار وثيقه آزاد شده است. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه در خصوص اقدام صداوسيما مبني بر ساخت مستند از كاووس سيدامامي گفت: آنچه از صداوسيما پخش شده را نديدم، اما اگر چنين اتفاقي بيفتد و رسانه ملي به آن نپردازد، همه گله مي‌كنند. اگر كسي دستگير شود و اعلام نشود باز گلايه مي‌شود. يا وقتي شايعاتي مطرح مي‌شود مردم خواهان اطلاع‌رساني در مورد عنوان اتهامي هستند. وي گفت: اگر كسي دستگير شود و بدون ذكر جزئيات اعلام نشود كه به چه اتهامي دستگير شده بد است، اما اگر گفته شده است فردي كه خودكشي كرده به اتهام جاسوسي بوده اشكال ندارد. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه پليس اطلاعيه داده كه يك تا 10 سال حبس براي كساني كه كشف حجاب كرده‌اند، در نظر گرفته مي‌شود آيا طرح اين موضوع و اتهام افراد خارج از اختيارات پليس نيست، گفت: اگر كسي قانون را بخواند، ايرادي ندارد و دخالت در كار ديگران نيست.
بازداشت 3 متهم هرمزگاني در پرونده محيط‌زيستي
سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده است كه پروژه انتقال آب و موضوع يوز ايراني از سوي سيدامامي مطرح شده است و همه پروژه‌هاي اسرائيلي بوده‌اند و آيا فرد خارجي در اين زمينه بازداشت شده است، گفت: تا الان فرد خارجي بازداشت نشده است، اما افراد در مظان اتهام هستند و تعدادي هم در داخل كشور بازداشت شده‌اند. سه نفر در استان هرمزگان بازداشت شده‌اند و بايد صبر كنيم تا پرونده روشن شود تا بتوانيم در خصوص آن صحبت كنيم.
وي تصريح كرد: نفوذ مسئله‌اي جدي است كه در رأس آن امريكا و اسرائيل قرار دارند و بايد به آن توجه كرد. فرض كنيد فردي مي‌خواهد اقدام به عكسبرداري از برخي مناطق كند، يا در بيابان يا برخي مناطق اقداماتي انجام دهد، طبيعي است كه اين افراد بايد پوشش خود را عوض كنند. در رابطه با پرونده مطرح شده بايد گفت كه برخي گزارش‌هاي واقعي در قالب فعاليت‌هاي محيط‌زيستي انجام شده است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي افزود: نكته بعدي اين است كه ممكن است تمام افرادي كه در يك مؤسسه محيط‌زيستي فعاليت دارند از ماهيت پوششي بودن و مأموريت آن خبر نداشته باشند. اينكه اين پرونده دقيقاً به كجا متصل مي‌شود بايد صبر كرد و بررسي دقيق انجام داد.
اژه‌اي در مورد نحوه ورود دستگاه قضايي به سوانح هوايي بعد از وقوع آن هم گفت: وقتي سانحه‌اي رخ مي‌دهد، دستگاه قضايي و بازرسي كل كشور وارد مي‌شوند. الان پرونده كاملي درباره سانحه هوايي در قوه‌قضائيه تشكيل شده و همه ابعاد قضيه در حال بررسي است. در همان روزهاي اول نيز رئيس قوه‌قضائيه دستور داد و دادستان كل كشور علاوه بر سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع وارد شد.
حراست وزارت نفت كجاست؟!
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده فردي از وزارت نفت كه حدود 100 ميليارد تومان اختلاس و از كشور فرار كرده است، گفت: در مورد فرار اين فرد بايد از دو، سه دستگاه سؤال جدي كرد؛ اول اينكه حراست كجا بوده كه در طول اين مدت خبردار نشده يا اينكه حسابرسان و بازرسان كجا بودند، چون ظاهراً اين كار در طول چندين سال اتفاق افتاده است.
سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه اكنون 12 نفر تحت‌تعقيب قرار گرفته و تفهيم اتهام شده‌اند، گفت: اين افراد در داخل كشور بودند كه تفهيم اتهام شدند. سه نفر از مديران بازداشت هستند. چيزي حدود 70ميليارد تومان از اموال فردي كه فرار كرده يعني اموال خودش يا بستگان نزديكش شناسايي شده كه اين اموال شامل 14 آپارتمان، 25 قطعه زمين، هفت دستگاه اتومبيل و دو موتور كه همه آنها لوكس بوده و قيمت‌هاي بالايي دارند. سعی بر شناسایی اموالي هم که اين فرد در خارج داشته، داريم. تلاش مي‌شود با اقدامات حقوقي اين فرد به كشور بازگردانده شود. اين فرد دو تابعيتي است.
دسترسي دري اصفهاني به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده
سخنگوي قوه‌قضائيه درباره دوتابعيتي بودن اين فرد نيز گفت: اينكه برخي بگويند ما دوتابعيتي نداريم، صحيح نيست، زيرا برخي افراد دو تابعيتي وجود دارند. دو تابعيتي‌ها اجازه ندارند در هيچ يك از دستگاه‌هاي دولتي فعاليت كنند. يك استفاده‌اي كه برخي‌ها مي‌كنند، اين است كه يك فرد دوتابعيتي را به‌عنوان مشاور به كار مي‌گيرند كه اين خلاف فلسفه قانون است. دري اصفهاني قطعاً دوتابعيتي بوده و با دستگاه‌هاي امنيتي كار مي‌كرد، اما دو تابعيتي بودن خود را كتمان مي‌كرد. در همين سال‌هاي اخير ايشان را به‌عنوان مشاور به كار گرفته بودند، اما به همه اسناد و مدارك و اطلاعات طبقه‌بندي شده دسترسي داشت.
