محمدعلي پورمختار، در مصاحبه با راديو با اشاره به تلاش مجلس براي برخورد با تصاحب اموال عمومي اظهار كرد: «گزارش‌هايي مبني بر سوءاستفاده عده‌اي از اختيارات‌شان به‌دست نمايندگان مي‌رسد كه موجب تصويب قانوني در مجلس شد، تا مسئولان نسبت به اموال و دارايي‌ها اطلاع‌رساني كنند.»
وي با اشاره به شموليت اين قانون گفت: «متأسفانه اين قانون روي زمين مانده است، بنابراين ما قدم بعدي را برداشته‌ايم تا با مديراني كه سوءاستفاده آنها قطعي شده برخورد شود، چون معلوم است اين افراد اموال خود را از محلي نامشروع به‌دست آورده‌اند و بايد حكم به مصادره اموال آنها صادر شود.»
پورمختار با بيان اينكه مديران مذكور بايد راه به‌دست آوردن اموال خود را اثبات كنند، افزود: «اين اموال به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود، تا از رفتارهاي مشابه جلوگيري شود و مديران بدانند اين قضيه با برخورد جدي مواجه خواهد شد. همچنين مبارزه جدي با مفاسدي كه دست‌اندازي به بيت‌المال و دزدي از آن جمله است، در پي اين قانون اعمال مي‌شود.»
اين نماينده مجلس گفت: «اين طرح آماده شده و اشكالات مورد بررسي قرار گرفته است و تلاش مي‌شود امضاها به حداكثر برسد كه بعد از ورود به بحث، در صحن مشكلي براي تصويب نداشته باشيم. نحوه باز پس‌گيري اموال در جزئيات ديده و اعمال آن مبني بر رسيدگي و صدور حكم محاكم است و اموال افراد فعال در دستگاه‌هاي دولتي بررسي مي‌شود.»
پورمختار ادامه داد: «اين طرح در خصوص افرادي است كه جرم آنها به‌صورت پرونده درآمده است. اگر افراد در فلان دستگاه به يك‌باره اموالي را به‌دست آورده باشند، بر كسي پوشيده نيست و زمينه‌اي است تا دستگاه قضايي نيز به اين پرونده ورود كند.»
