هادي غلامحسيني
در‌حالي‌كه هدايت نقدينگي به بازاري چون بازار سرمايه براي رشد اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است، اما متأسفانه بازار سرمايه هنوز نتوانسته سهم مناسبي از حجم نقدينگي هزار و 500 هزار ميليارد توماني اقتصاد ايران را جذب كند و سهمش در تأمين مالي اقتصاد هنوز به 10درصد هم نرسيده است.
بي‌پرده بايد عنوان داشت كه حجم نقدينگي و به‌ويژه شبه پول در اقتصاد ايران در دولت يازدهم و دوازدهم به شكل لجام‌گسيخته‌اي از مرز 500 هزار ميليارد تومان به هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است، در اين ميان يكي از بازارهايي كه بايد محل مهار نقدينگي باشد، بازار سرمايه است؛ چراكه به واسطه مهار نقدينگي در اين بازار نقدينگي جهش يافته مي‌تواند براي اقتصاد، بنگاه‌هاي موجود در بازار سرمايه و بيش از 10 ميليون سهامدار مثمر‌ثمر باشد و در عين حال زهر تورمي حجم نقدينگي رشد يافته مهار شود.
چرا بازار سرمايه توسعه نيافته است
متأسفانه بازار سرمايه هم مثل بخش حمل‌و‌نقل عمومي يا ريل به‌رغم آنكه توسعه‌اش صاحب توجيه منطقي و اقتصادي است، اما مشخص نيست چه اراده و نيرويي باعث عقب‌ماندگي اين بخش از اقتصاد ايران است، اين در حالي است كه كشف اين اراده‌ها كه برخلاف منافع ملي عمل مي‌كنند، يكي از پيش‌شرط‌هاي پيشرفت اقتصاد و خروج اقتصاد از وضعيت ركود تورمي است، زيرا متواتر ديده شده است كه يا اراده‌هاي خارجي و معاند مانع از تحقق پيشرفت صحيح مي‌شود يا اينكه عده‌اي در داخل به خاطر منافع اندك خود دانسته و ندانسته تحقق اهداف و منافع ملي را با انحرافات غير‌قابل جبران مواجه مي‌كنند.
مديريت دولتي دليل اصلي عقب‌ماندگي بازار سرمايه
برخي از كارشناسان علت عقب‌ماندگي بازار سرمايه را به اراده دولت نفتي و غير‌شفاف گره زده‌اند و براين باورند، دولتي كه خود را ملزم به پاسخگويي به مردم نمي‌داند، علي‌القاعده چندان تمايلي به توسعه بازار سرمايه ندارد، زيرا بازار سرمايه محلي است كه از يك شفافيت نسبي برخوردار است و شركت‌هاي سهامي عام به واسطه انتشار سهام در بازار سرمايه و تأمين مالي از اين محل بايد از قواعدي پيروي كنند كه گزارش‌دهي مستمر و پاسخگو بودن به سهامداران بخشي از اين قواعد است.
در دنيا نقدينگي را با بازار سرمايه كنترل مي‌كنند
در بورس‌هاي بزرگ دنيا بخش زيادي از حجم نقدينگي رشد يافته در اقتصاد از طريق بازار سرمايه كنترل مي‌شود، از‌اين‌رو در بازارهاي كالايي و خدماتي در چنين اقتصادهايي شاهد نوسان و تورم‌هاي قابل ملاحظه نيستيم و مردم در چنين بازارهايي شاهد ثبات هستند، اما در كشور ايران به دليل ضعف بازار سرمايه تمامي بازارها با نوسان‌هاي ناشي از پمپاژهاي گاه و بيگاه نقدينگي بازارها رنج مي‌برند.
متقاضيان مصرفي بازارها چه گناهي كرده‌اند
هر‌چند ميزان شفافيت در بازار سرمايه ايران در مقايسه با بورس‌هاي سهام و كالايي بين‌المللي بسيار پايين‌تر است، ولي با اين حال عدم توسعه بازار، ضربات مهلكي را در طول دهه‌هاي اخير به اقتصاد ايران زده است و نوسان‌هاي قابل ملاحظه‌اي كه تا‌كنون در بازارهايي چون مسكن، ارز، طلا و سكه رخ داده، يكي از دلايلش ضعف در بازار سرمايه بوده است؛ به‌طوري‌كه نقدينگي به يكباره به بخش ارز، مسكن، زمين و... پمپاژ شده و موجب جهش قيمت‌ها شده است. در اين ميان مردم ايران كه عموماً درآمدشان اندك و از مسير دستمزد حاصله از كار است، براي استفاده مصرفي از بخش‌هايي چون مسكن و ارز با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو شده‌اند.
توليد 1000 هزار ميليارد تومان نقدينگي در 5 سال
بين رشد حجم نقدينگي و رشد اقتصادي بايد نسبت عاقلانه‌اي وجود داشته باشد. از ابتداي دولت يازدهم حجم نقدينگي از حدود 500هزار ميليارد تومان با 1000هزار میلیاردتومان افزایش به هزار و 500 ميليارد تومان در حال حاضر رسيده است، اين در حالي است كه رشد اقتصادي چنداني به‌رغم رشد چنين حجمي از نقدينگي در اقتصاد حاصل نشده و چه‌بسا ناتواني در هدايت صحيح نقدينگي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد به‌زودي هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را براي كشور به‌وجود آورد.
با انتقال تأمين مالي به بازار سرمايه بانك‌ها هم خلاص مي‌شوند
هم‌اكنون بالغ بر 80 تا 90درصد تأمين مالي اقتصاد بر عهده بانك‌هاست، از همين‌رو مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بنگاه‌هاي بزرگ جزو مشتريان دائم بانك‌ها هستند كه اتفاقاً سهم قابل‌ملاحظه‌اي را از بدهي‌هاي كلان بانكي دارا هستند. در واقع توسعه نيافتن بازار سرمايه موجب شده تا بنگاه‌هاي بورسي هم به‌رغم آنكه يكي از راهكارهاي تأمين مالي در اقتصاد، بازار سهام است باز هم براي تأمين مالي دست به دامن بانك‌ها شوند كه همين اتفاق مفاسد و چالش‌هاي عظيمي را به بخش پولي ايران تحميل كرده است و اصلاً بانك‌ها ديگر توجهي به وام‌هاي خرد بدون ريسك ندارند. در اين ميان انتصابات بانك‌ها هم با مقوله بدهكاران بزرگ بانكي سَر و سِر پيدا كرده است. در اين ميان هدايت نقدينگي به بازار سرمايه و فراهم كردن فضاي مناسب در اين بازار براي هدايت نقدينگي به سهم‌هايي كه پتانسيل رشد دارند، عملاً به توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي حاضر در بازار سرمايه منتج شده و نتايج اين رويداد هم كنترل حجم نقدينگي است و هم اينكه وظيفه تأمين مالي اقتصاد، از روي دوش بانك‌ها برداشته شده و به سمت بازار سرمايه انتقال مي‌يابد. در عين حال اشتغال و رشد اقتصادي تقويت شده و سهامداران نيز از عوايد ناشي از بازدهي سهام و همچنين رشد بهاي سهام منتفع شده و وضعيت مالي سهامداران از مسيري صحيح تقويت مي‌شود. كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اگر حاكميت و تصميم‌گيران نظام، دولت را ملزم كند كه ميزان سهام خود را در بنگاه‌ها به زير 50درصد كاهش دهد و شرايط حضور بنگاه‌ها را در بازار سرمايه فراهم آورد، مي‌توان اميد داشت بسياري از چالش‌هايي كه در حوزه ناكارآمدي و بهره‌و‌ري پايين شركت‌هاي دولتي، مفاسد اقتصادي، انتصابات غير‌شايسته، هزينه‌هاي جاري بسيار بالا و... وجود دارد، بدين واسطه علاج شود و از انتصاب مديران و اعضاي هيئت مديره گرفته تا مديران اجرايي بنگاه‌ها و موارد مالي و هزينه فضايي را تجربه كند كه ناكارآمدي‌ها، باندبازي‌ها، سياسي‌كاري و مفاسد در اقتصاد دولتي به اولي درجه كاهش يابد.
اداره دولتي بازار سرمايه پايان يابد
در پايان بايد توجه داشت كه خود بازار سرمايه كشور تا حد زيادي به شكل و روش دولتي اداره مي‌شود، از اين‌رو خود بازار سرمايه براي توسعه نياز به خانه تكاني و اصلاحات در جهت كارآمد‌سازي و پاسخگويي هرچه بيشتر دارد تا از اين رهگذر دارندگان نقدينگي، پس‌انداز و سرمايه نه‌تنها به فكر خروج از بازار سرمايه نباشند، بلكه به واسطه محيط علمي، منطقي و عادلانه‌اي كه در بازار سرمايه فراهم مي‌آيد، هم سرمايه‌ها در اين بازار حفظ شود، هم اينكه حداقل هر ماه شاهد ورود نقدينگي جديد به بازار سرمايه و رشد كدهاي معاملاتي حاضر در بازار باشيم.
