افزايش ماليات سيگار موضوع كشمكش طولانيمدت ميان مجلس، وزارت بهداشت و وزارت صنعت بود؛ اما بالاخره زور وزارت بهداشت چربيد و قرار شده ماليات سيگار هم در عمدهفروشي و هم خردهفروشي افزايش يابد. ماليات بر كالاهاي آسيبرسان به سلامت يكي از راهكارهاي تأمين منابع است. شايد بتوان يكي از دلايل عقبنشيني مجلسيها از موضعشان درباره ربط دادن افزايش ماليات سيگار به بالا رفتن قاچاق اين ماده مخدر، رايزنيهاي وزارت بهداشت با بهارستانيها براي پايدار كردن منابع طرح تحول سلامت باشد. همين چند روز پيش بود كه وزير بهداشت بهطور علني ادامه خدمات طرح تحول را منوط به پايدار شدن و افزايش بودجهها دانست و از كوچك شدن بستههاي خدمات طرح تحول براي سال آينده خبر داد، اما حالا با افزايش ماليات سيگار بخشي از اين منابع تأمين خواهد شد.
اما يك سؤال اساسي باقي ميماند و آن اين است كه افزايش قيمت سيگار تا چه حد ميتواند موجب كاهش مصرف آن شود؟ آيا افرادي كه به اين ماده دخاني اعتياد دارند، قدرت چشمپوشي از سيگار را به دليل گران شدن دارند يا گران شدن سيگار تنها موجب ميشود تا اين قبيل افراد حتي درصورتيكه از اقشار متوسط و ضعيف جامعه باشند به جاي صرفنظر از سيگار از هزينههاي ديگر زندگيشان چشمپوشي كنند تا بتوانند سيگار كشيدنشان را ادامه دهند.
با تمام اينها دكتر ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت معتقد است: يكي از مهمترين روشهاي كنترل مصرف دخانيات، اعمال ماليات بر قيمت خردهفروشي آن است تا بتوان قيمت را در حد معقولي نگه داشت و اين اقدام باعث بازدارندگي از مصرف سيگار در اقشار مختلف به ويژه نوجوانان، جوانان، افراد طبقه متوسط و متوسط به پايين اجتماع شود.
حالا بناست منابع حاصله با چه اولويتي در آموزشوپرورش، ورزش همگاني و بهداشت و درمان هزينه شود. هزينهاي كه شايد بخشي از آن صرف بازگرداندن سلامت افرادي شود كه سلامتشان را با سيگار از دست دادهاند، اما در اين ميان انتظار ميرود بخشي از اين منابع هم براي فرهنگسازي و پيشگيري از مصرف دخانيات مصرف شود؛ اگرچه اغلب اوقات ما درمان را بر پيشگيري ارجح ميدانيم، چه رسد به اينكه بنا باشد كالاي آسيبرسان درآمدزا هم بشود!