فرزين ماندگار
نمايندگان مجلس معتقدند در بخش درآمد صدور ويزا شفافيت وجود ندارد و مي‌توان با شفاف‌سازي اين درآمد، آن را در گسترش صنعت گردشگري به خدمت گرفت.
صدور ويزا براي مسافران خارجي متقاضي سفر به يك كشور، بخشي از درآمدهاي ملي است كه متناسب با سياست‌هاي مالي و توريستي هر كشور نسبت به ديگر كشورها متفاوت است. كشورهاي توريست‌پذير تلاش مي‌كنند با حذف اين درآمد، زمينه براي سفرهاي بيشتر توريست‌ها را به كشورشان فراهم كنند و از اين راه درآمد ملي كشورشان را افزايش دهند. البته روش‌هاي ديگري نيز مانند صدور ويزاي فرودگاهي وجود دارد كه ويزا را حذف نمي‌كند اما براي توريست‌ها كار را آسان مي‌كند تا علاوه بر درآمد ناشي از صدور ويزا، سطح جذابيت سفر به آن كشور نيز حفظ شود.
ايران تنها براي چند كشور محدود لغو ويزا انجام داده و اتباع ديگر كشورها ملزم هستند براي ورود به خاك كشورمان ويزا تهيه كنند. درآمد حاصل از صدور ويزا بخشي از درآمد ملي است ولي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند در اين بخش شفافيت وجود ندارد.
فاطمه ذوالقدر، نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد: اگرچه درآمد حاصل از ويزا و سفارتخانه‌ها به خزانه عمومي كشور مي‌رود تا دولت براي نحوه دخل و خرج آن تصميم بگيرد اما بهتر است صندوقي در نظر گرفته شود و بخشي از اين درآمدها براي توسعه گردشگري و تكميل زيرساخت‌هاي گردشگري خرج شود اما متأسفانه درآمد حاصل از ويزا در ايران چندان شفاف نيست. اين نماينده مجلس مي‌افزايد: سفارتخانه‌هاي ايران بايد بتوانند به مقداري از درآمد حاصل از ويزا دسترسي داشته باشند اما بايد براي نحوه دخل و خرج آن سياست‌هاي مشخصي را تدوين كرد. وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس مي‌توانند براي نحوه دخل و خرج درآمد حاصل از ويزا و جاي دادن بخشي از اين درآمد در حسابي جداگانه براي موضوعات گردشگري طرح ارائه دهند، مي‌گويد: سياستگذاري پيرامون اين مهم بايد از سوي دولت و مسئولان امر شفاف‌سازي شود. عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس توضيح مي‌دهد: به عنوان مثال كشورهاي توريست‌پذيري همچون استراليا بخشي از درآمد حاصل از ويزا را صرف توسعه منطقه‌اي صنعت گردشگري و كمك به افزايش كيفيت خدمات و محصولات گردشگري اين كشور مي‌كنند.
كشورهاي مختلف، سياست‌هاي خاصي را درباره چگونگي هزينه‌كرد درآمدهاي ناشي از صدور ويزا در نظر گرفته‌اند. ايسنا، در گزارشي مي‌نويسد: اتحاديه اروپا سياستي مشترك براي صدور ويزاي كوتاه‌مدت اتخاذ كرده، يعني ويزاهايي كه به مدت سه ماه اعتبار دارد و با صدور ويزايي به نام «ويزاي شينگن» به افراد اجازه اقامت داده مي‌شود. شهروندان كشورهاي ديگر براي سفر به منطقه شينگن به ويزا نياز دارند. اتحاديه اروپا فهرستي از كشورهايي كه شهروندان آنها براي ورود به ويزا نياز داشته و همين‌طور فهرستي از كشورهايي كه از داشتن ويزا معاف هستند، در اختيار دارد. اين فهرست به صورت قانون تنظيم شده است. معمولاً ويزاهاي كوتاه‌مدت صادر شده توسط كشورهاي شينگن، به دارنده خود اجازه مي‌دهد در مدت شش ماه، نهايت تا سه ماه به تمام ۲۶ كشور عضو سفر كند. صدور ويزا براي مقاصد بازديد و براي مدتي بيشتر از آنچه ذكر شده به قوانين ملي بستگي دارد.
در حال حاضر هزينه صدور ويزاهاي كوتاه‌مدت براي گردشگراني كه در شش ماه و حداكثر تا سه ماه به نواحي شينگن سفر مي‌كنند، ۶۰ يورو است (افزايش آن از مبلغ ۳۵ يورو در سال ۲۰۰۷) كه اين مبلغ براي كودكان بين ۶ تا ۱۲ سال ۳۵ يورو است. اين هزينه‌ها كه هنگام درخواست براي ويزا بايد پرداخت شود، به هزينه‌هاي اداري مربوط است و اين مبلغ در دوره‌هاي مشخص، بازبيني مي‌شود.
در اين گزارش به سياست‌هاي دولت چين در خصوص ويزا نيز اشاره شده و آمده است: بازديدكنندگاني كه از چين و به صورت تورهاي گروهي به نيوزيلند سفر مي‌كنند به پرداخت هزينه‌اي براي ويزاي گروهي بازديدكنندگان از چين ملزم هستند. هزينه اين ويزا براي هر فردي كه به عنوان عضوي از طرح وضعيت مقاصد تأييد شده سفر مي‌كند، برابر با ۵۰ دلار بوده و براي افرادي كه با تور سفر كرده و جزئي از اين طرح نيست، برابر با ۸۰ دلار است. اين مبالغ نيز براي پوشش هزينه‌هاي اداري آماده‌سازي ويزا و تأمين امنيت مرزها استفاده مي‌شود كه البته به دليل ماهيت گروهي بودن اين تورها كمتر خواهد بود.
در اين ميان چطور مي‌شود از درآمدهاي صدور ويزا در كشور به نفع توسعه گردشگري استفاده كرد؟ شهاب نادري نماينده پاوه در مجلس شوراي اسلامي و نايب رئيس فراكسيون ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجلس، مي‌گويد: در اكثر كشورهاي دنيا درآمد ويزا نه تنها شفاف بوده بلكه بخشي از آن به دست مسئولان گردشگري به منظور تكميل زيرساخت‌هاي لازم براي جذب توريست و افزايش كسب درآمد از اين طريق مي‌رسد اما در ايران مبلغي از اين درآمد به حساب مرتبط با گردشگري نمي‌رود.
