حجت‌الاسلام و‌المسلمين محسني اژه‌اي با انتقاد از اظهارنظر برخي افراد كه از پرونده‌ها اطلاعي ندارند، اظهار داشت: چه‌بسا گاهي وقت‌ها از زبان يك مسئول و يك فردي كه اصلاً از ماجرايي خبر ندارد و مي‌گويد «من گمان مي‌كنم»، اين اظهارنظر‌ها صورت مي‌گيرد. حرف بنده اين است كه اگر اطلاع نداريد، چگونه درباره چيزي كه يكسال (كمتر يا بيشتر) روي آن كار شده، ۱۰ الي ۱۵ قاضي آن را ديده‌اند، در دادسرا رسيدگي شده و فرضاً بازپرس مربوطه اعلام داشته كه براي بنده اين اتهام يا اين تبرئه محرز شده، اظهارنظر مي‌كنيد و چگونه چنين اظهارنظري را در جامعه پمپاژ مي‌كنيد؟ در اين‌صورت چگونه انتظار داريم يك جامعه با صفا و با سلامت برايمان باقي بماند؟!
وي از رعايت انصاف و عدالت به‌عنوان يكي از مسائلي كه امروز به شدت به آن نيازمند هستيم، نام برد و تأكيد كرد: اين عدالت و انصاف فقط در قضاوت، گفتن و نوشتن و براي يك فرد خاص نيست؛ كمااينكه وقتي از انصاف سخن مي‌گوييم، از هركسي ياد مي‌كنيم. به‌عنوان مثال مي‌گوييم فلان كارگر، استاد و مكانيك منصف است. پس از همه طبقات جامعه اين انتظار هست و اگر اين را رعايت كنيم، بسياري از مسائل امروز و اين تنش‌ها، مشكلات و مسائلي كه هست، وجود نخواهد داشت.
هجمه‌ها عليه قوه‌قضائيه بي‌انصافي است
محسني اژه‌اي با طرح اين پرسش كه قوه‌قضائيه امروز از زبان برخي بدخواهان، دشمنان و به تعبير بنده بعضي از غافلان، اين مقدار مورد‌هجمه قرار مي‌گيرد، آيا اين هجمه انصاف است يا بي‌انصافي است، بيان داشت: البته من نمي‌خواهم قوه‌قضائيه را تبرئه كنم يا هر فرد منتقدي را مورد مذمت قرار دهم. قوه‌قضائيه حتماً ايراد و اشكال دارد و ممكن است مسائلي در آن باشد كه نه‌تنها قابل نقد است، بلكه قابل اعتراض هم هست، اما آيا آنچه گفته مي‌شود، همه صحيح است؟ بنده عرض مي‌كنم، شهادت مي‌دهم و خدا را شاهد قرار مي‌دهم كه همه اينها نه‌تنها صحيح نيست، بلكه بي‌انصافي است.
دولت بودجه قوه‌قضائيه را كم كرد
سخنگوي قوه‌قضائيه در ادامه گفت: برآورد كرديم كه سال ۹۷ بر‌اساس تكاليفي كه قانون بر عهده ما گذاشته، حداقل بودجه‌اي كه نياز هست ۲۳ هزار و 800 ميليارد تومان است.
وي افزود: البته تنگنا‌هاي دولت را قبول داريم، ولي دولت محترم 8 هزار و 700 يا 800 ميليارد تومان در‌نظر گرفته است. اگر بودجه تأمين نشود - كه تاكنون تأمين نشده است- ما نمي‌توانيم حتي يك نفر را به كار بگيريم. اگر ما نتوانيم بازپرس، داديار، كارمند و قاضي استخدام كنيم، به‌طور طبيعي روند پرونده‌ها طولاني شده و رفتاري كه بايد انجام شود در دعاوي مختلف به نتيجه نخواهد رسيد. در‌حالي‌كه اگر قاضي و نيروي انساني كافي وجود داشته باشد، مي‌توانند به‌موقع به درد دل شاكي گوش دهند و پرونده را حل كنند.
محسني اژه‌اي عنوان كرد: در اين حالت قاضي مي‌تواند با جمع‌بندي مطالب و مستندات درآرامش قضاوت كند، اما اگر پشت سرهم پرونده به او ارجاع شود، ممكن است كه از كميت و كيفيت كار كاسته شود كه اين طبيعي است.
