به گزارش «تسنيم»، محمد نهاونديان درباره آخرين وضعيت ساماندهي مؤسسات غيرمجاز گفت: خوشبختانه با تشكيل كميته مشترك سران قوا، مشكل تعداد بسيار زيادي از سپرده‌گذاران به ويژه سپرده‌گذاران با ارقام كوچك‌تر و كمتر از 100ميليون در برخي از اين مؤسسات و 200ميليون در برخي ديگر از اين مؤسسات حل شد.
وي درباره ابهام ايجادشده براي برخي از سپرده‌گذاران درباره كسرشدن از اصل سپرده آنها گفت: برخي از سپرده‌گذاران ابهامي داشتند كه چون قبلاً برداشت سود از سپرده خود داشتند، ميزان پرداختي به آنها كمتر از سپرده‌شان بوده در حالي كه محاسبات بانك مركزي مبناي اين موضوع بوده است. معاون رئيس‌جمهوري درباره مبناي محاسبه بانك مركزي توضيح داد كه از زمان اعلام‌شدن نام مؤسسه غيرمجاز، سود سپرده اين مؤسسات با نرخ 15درصد محاسبه شده است، هرچند گاهي اين مؤسسات تا 30درصد به برخي از سپرده‌ها سود پرداخت مي‌كرده‌اند. نماينده رئيس‌جمهوري در كميته مشترك سران قوا براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز گفت: امروز سپرده‌هاي تا 100ميليون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده و حتي افرادي كه بيش از 100ميليون تومان نيز سپرده‌گذاري كرده بودند، به ميزان 100ميليون تومان از سپرده خود را دريافت كرده‌اند.
نهاونديان گفت: برخي ديگر از سپرده‌گذاران در طبقه‌بندي‌هاي عادي قرار نداشتند، به عنوان نمونه كارمندان برخي از اين مؤسسات اعتباري حقوق خود را دريافت نكرده بودند، در واقع حقوق آنها در حساب سپرده‌اي براي آنها واريز شده بود. اين افراد سپرده‌گذار نبودند، اما حقوق خود را طلب داشتند. معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري تصريح كرد: رسيدگي به اين‌گونه موارد، تا تعيين تكليف ساير سپرده‌گذاران باقي مانده بود؛ ولي درباره آنها نيز تصميم‌گيري كرديم و پرداختي به آنها مشابه ساير سپرده‌گذاران انجام شد.
نهاونديان ادامه داد: از ديگر مواردي كه در كميته مشترك سران‌قوا درباره آنها تصميم‌گيري كرديم، سپرده‌گذاراني بودند كه بعد از شنيدن اخبار مربوط به ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، سپرده‌هايي با ارقام بالاي خود را به چندين سپرده با ارقام كوچك تبديل كرده بودند. براي تمامي موارد براساس پيشنهادات بانك مركزي تصميم‌گيري كرديم.
متخلفان بي‌مجازات نمي‌مانند
معاون رئيس‌جمهور گفت: مديريت عالي نظام براي پاسخ به دغدغه تعداد قابل‌توجهي از هموطنان دستورات و اختياراتي را به كميته مشترك سران قوا تفويض كرده است. با اين حال مبالغي كه توسط بانك مركزي پرداخت شده در واقع تنخواه گردان بوده و متكي به منابعي است كه از اين مؤسسات با تبديل اموال تأمين خواهد شد. وي تأكيد كرد، نكته اول اينكه كساني كه تخلف كرده‌اند حتماً بايد پاسخگوي تخلف خود باشند و با ورود بانك مركزي يا دستگاه‌هاي حاكميتي ديگر براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز خطا يا فريبي اگر صورت گرفته باشد، بدون رسيدگي و بي‌مجازات نخواهد ماند.
معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري ادامه داد: دوم اينكه منابعي كه از محل منابع بانك مركزي براي رفع مشكل مردم مورد استفاده قرار گرفته، حتماً با ميعان بخشيدن به اموال مؤسسات غيرمجاز به بانك مركزي برخواهد گشت. وي تأكيد كرد كه اقدامات انجام‌شده در زمينه استفاده از منابع بانك‌مركزي براي پرداخت سپرده، سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز به نوعي مديريت زمان و تأمين مالي موقت بوده و اين منابع به خزانه بانك مركزي بازخواهد گشت.
جزئيات پرداخت سپرده‌گذاران بيش از 200ميليون
نماينده رئيس‌جمهوري در كميته سران قوا براي حل مشكل مؤسسات غيرمجاز درباره پرداخت سپرده، سپرده‌گذاران بيش از 100 و 200ميليون تومان گفت: اين موضوع فاز بعدي كار است؛ هر اندازه از اموال اين مؤسسات شناسايي شود، فروخته و به نقدينگي تبديل خواهد شد. نهاونديان ادامه داد: سپرده‌هاي بيش از 100 و 200ميليون تومان مؤسسات غيرمجاز از محل فروش اموال پرداخت خواهد شد، البته در اين زمينه همكاري هيئت‌هاي تسويه مؤسسات بسيار ضروري است. وي توضيح داد: در برخي از موارد، اين مؤسسات اموال خود را مخفي كرده بودند و گاهي به نام افراد ديگر حتي ثبت شده بود. با اين حال با كمك ساير دستگاه‌ها و نهادها در حال شناسايي و فروش اموال مؤسسات غيرمجاز هستيم.
معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري ابراز اميدواري كرد كه فاز بعدي پرداخت به سپرده‌گذاران بيشتر از 100 و 200ميليون تومان با فروش اموال شناسايي و فروخته شده انجام شود.
