پول نفت نمي‌‌آيد. بانك‌هاي خارجي براي انتقال پول نفت ايران هراس دارند و نمي‌خواهند مانند برخي بانك‌ها جريمه‌هاي سنگين را تجربه كنند. بنابراين اغلب ارزهاي كشور مشمول واردات مي‌شود. مسائل بانكي همچنان پاشنه‌آشيل برجام است. برجامي كه قرار بود ميوه‌هايش اقتصاد ايران را دگرگون كند، ولي به صورتي اجرايي‌شده كه همچنان ريسك ايران را براي طرف‌هاي خارجي حفظ كرده و در ازاي آن، شركت‌هاي خارجي و صادركننده كالاهاي جهان خوشبخت شده‌اند.
چندي پيش بود كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور طي ابلاغيه‌اي اعلام كرد، فعالان بخش خصوصي و بازرگانان بايد از محل ارز فروش نفت، ثبت سفارش و دلار خرج كنند. جهانگيري گفته است، بايد از اين دلارها استفاده كرد كه چنين تكليفي نشان مي‌دهد پول نفت براي واردات به‌كار گرفته مي‌شود.
مشكل كجاست كه امكان جابه‌جايي پول نفت وجود ندارد؟ چرا حتي پول‌هاي بلوكه‌شده كه حالا آزاد است، كاربري خط اعتباري براي واردات كالا را دارند؟ چرا هنوز چين، كره و هندوستان پول نفت را به حساب‌هايي كه معرفي مي‌شوند، واريز نمي‌كنند؟ ماجرا ساده است،پول‌ها در شرايطي آزاد مي‌شود كه براي خريد محصولات آن كشورها در نظر گرفته شود. يعني ايران، نفت مي‌فروشد و در ازاي آن بايد كالاي آن كشور را وارد كنند، مثلاً از هند بايد فولاد و برنج بخرد، از كره جنوبي لوازم‌الكترونيكي از چين كالاهاي مصرفي بگيرد تا پول نفت كاربري داشته باشد. بانك‌هاي خارجي حاضر به انتقال پول در حساب‌هاي معرفي‌شده از سوي ايران نيستند كه مهم‌ترين دليل آن، تحريم‌هاي ثانويه امريكاست. در يكي از بندهاي برجام به موضوع خريد نفت ايران اشاره شده و قيد كرده‌اند كه خريداران نفت در صورت انتقال پول به افراد حاضر در ليست SDN مرتكب تخلف شده‌اند. اين ليست شامل افراد و نهادهايي مي‌شود كه براي منافع امريكا خطرناك هستند و در صورت واريز يك سنت از پول نفت ايران به حساب آنها، بانك پرداخت‌كننده محاكمه می‌شود و بايد جريمه‌هاي وحشتناكي را پرداخت كند. مثلاً فرض كنيد، در يك تراكنش بانكي بخشي از پول نفت به حساب يك شركت تحريم‌شده واريز شود، در اين صورت بانك پرداخت‌كننده مورد پيگيری قرار مي‌گيرد، فارغ از اينكه پول نفت پس از ۱۰ گردش مالي به حساب شركت تحريم‌شده، واريز شده باشد.
اين همه واهمه و نگراني باعث مي‌شود تا مشتريان نفتي ايران در انتقال پول نفت دچار ترديد شوند و حتي‌الامكان سعي مي‌كنند، پول نفت را با كالاهاي خارجي تهاتر كرده تا مشكلي برايشان ايجاد نشود. اين مسئله در حال تبديل شدن به يك بحران بزرگ براي كشور است و اين سؤال را به وجود مي‌آورد كه دليل بي‌توجهي تيم مذاكره‌كننده به اين مسئله حياتي چيست؟ اينكه برجام در حوزه بانكي شكست‌خورده است، واقعيتي مبرهن است ولي اين واقعيت زماني عجيب مي‌شود كه بدانيم مسئول مذاكرات بانكي برجام، جاسوس از آب درآمده و اين دقيقاً همان نقطه‌اي است كه بايد توجه بيشتري به آن كرد. براي آنكه بهتر بدانيم برجام در حوزه بانكي تا چه اندازه مشكل‌ساز شده، بهتر است به مسئله تبديل ارز هم نگاهي داشته باشيم. هر چند يورو يك ارز مهم در بازارهاي جهاني است اما در مقابل دلار، انتخاب بيشتر بانك‌ها دلار است، زيرا چرخه اصلي گردش‌هاي مالي جهان بر ارز استوار است. با توجه به مكانيسم تبديل ارز در اتاق پاياپاي ارزي امريكا به نام «يوترن» و رديابي دقيق دلار در شبكه‌هاي مالي و بانكي، عملاً هر دلاري كه به حساب ايران واريز شود ولو با تغيير نوع ارز، قابل شناسايي است، زيرا هر تراكنش در يوترن داراي كدي اختصاصي است و همين موضوع امكان دور زدن را نمي‌دهد. در چنين شرايطي و با توجه به مسدودكردن كانال‌هاي غيررسمي انتقال پول توسط ايران طي دو سال گذشته، نبايد توجه كرد كه ميزان واردات دولت يازدهم از چين و كشورهاي شرق آسيا ركورد زده و توليد ملي روز‌به‌روز تضعيف مي‌شود. آيا واقعاً كسي متوجه اين ضعف در برجام نشده بود؟!
