قبل از ورود به بررسي امكانات بانك‌هاي اسلامي براي مشاركت در توسعه اقتصادي به توضيح چند نكته در مورد بانك‌هاي سنتي مي‌پردازيم.
1- اين بانك‌ها در تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي مشاركت مي‌كنند، اما براي آنها مهم نيست كه اين پروژه‌ها به توليد كالا و خدمات مشروع مي‌پردازند يا توليد كالا‌ها و خدماتي كه حرام هستند.
2- چون بانك‌هاي سنتي به دنبال حداكثر كردن سود خود از طريق مابه‌التفاوت بهره وام و سپرده‌هايشان هستند و از پرداخت تسهيلات مالي به فعاليت‌هايي كه در فرآيند توسعه از ساير فعاليت‌ها سهم بيشتري دارند ناتوان هستند.
حتي در اين بانك‌ها سياست‌هايي (در مقايسه با افرادي كه صرفاً براي مبادلات پولي و با هدف منفعت شخصي وام مي‌گيرند) وجود ندارد كه براساس آن به فعالان اقتصادي كه به فعاليت‌هاي توليدي مفيد براي كشورشان مشغول هستند، تسهيلات مالي پرداخت شود.
گاهي اوقات به‌كارگيري وام‌هاي بانكي در مضاربه‌هاي مالي صِرف، به منظور كسب سود فوري به نابساماني بازار اوراق مالي منجر مي‌شود، ولي بانك به اين موضوع اهميتي نمي‌دهد و به خاطر ماهيتش (دريافت سپرده و پرداخت وام) خود را مسئول نمي‌داند.
بعضي اوقات نيز اين بانك‌ها به كساني وام مي‌دهند كه منابع پولي را براي تأمين منافع شخصي بيشتر به خارج از كشور منتقل مي‌كنند. در اين صورت نيز (اگر بانك عامل از بانك مركزي دستوري براي منع چنين فعاليتي دريافت نكند) بانك اهميتي نمي‌دهد.
البته اگر متقاضيان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند كه هرچندگاه ضمانت‌هاي كم‌ارزشي به بانك ارائه كنند، اما شريعت اسلامي ما را ملزم مي‌كند كه منابع مالي خود را با دقت و به درستي به كار گيريم و قاعده عمومي معروف در اين زمينه آيه «و لا تؤتواالسفهاء أموالكم الّتي جعل الله لكم قياماً» (النساء- 5) است.
مي‌دانيم كه سفيه مورد اشاره در آيه فقط بچه نابالغ يا فرد ناقص العقل نيست، بلكه شامل هر كسي است كه منابع مالي را به صورتي استفاده مي‌كند كه به خودش يا ديگران ضرر مي‌رساند و مفيد نيست.
3- بانك‌هاي سنتي تحت شرايطي خاص در تأمين مالي بعضي از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با ماهيت اجتماعي سهيم بوده‌اند (مانند مصر دهه 1960و بعد از آن)، اما اين مشاركت به خاطر فشار و الزام قدرت‌هاي اقتصادي و آموزش مستقيم آن توسط بانك مركزي صورت گرفته و پس از آن، اين بانك‌ها در تأمين منابع مالي موردنياز براي پروژه‌هاي مربوط به توسعه انساني و اجتماعي مشاركت نكرده‌اند، زيرا معيار فعاليت اين بانك‌ها از روز اول (اواخر قرون وسطي) معيار اقتصادي صرف بوده است كه به ابزارهاي بازار و توانايي مالي وام‌گيرندگان بستگي دارد.
اگرچه ممكن است بانك‌هاي سنتي با تكيه بر ابزارهاي بازار و توانايي و اعتبار مالي مشتريان به تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه اقدام كنند، اما اين توسعه از ديدگاه اسلامي نمي‌تواند يك توسعه سالم و متعادل باشد، زيرا براساس معامله ربوي بنا شده است.
ظرفيت‌هاي مشاركت در توسـعه
1- بانك‌هاي اسلامي توانايي بيشتري براي جلب وجوه نقدي قابل سرمايه‌گذاري دارند، زيرا مبناي آنها مشاركت است.
در مورد اين فرضيه لازم است به نتايج تحقيقاتي اشاره شود كه نشان مي‌دهند تغييرات نرخ بهره بر حجم كلي پس‌انداز بي‌تأثير است. در مجموع آن دسته از تحقيقات اقتصادي كه به آزمون رابطه بين تغييرات نرخ بهره واقعي و پس‌انداز در كشورهاي در حال توسعه پرداخته است، نشان مي‌دهد كه اين رابطه يا بسيار ضعيف است و يا در اكثر موارد معنادار نيست.
اما در ارتباط با بانك اسلامي، ابزار «مشاركت» نشان مي‌دهد كه اين مؤسسه برخلاف بانك‌هاي موجود، واسطه بين پساندازكنندگان و سرمايه‌گذاران به‌عنوان گروه‌هاي مستقل از يكديگر نيست.
بلكه اين مؤسسه واسطه‌اي است بين صاحبان وجوه اضافي (كه مايل هستند وجوه خود را براساس مشاركت سرمايه‌گذاري كنند) و تجاري كه براي راه‌اندازي و استمرار فعاليت پروژه‌هاي خود (بر همين اساس مشاركت) به تأمين مالي نياز دارند. درحالي‌كه پساندازكنندگان در بانك‌هاي سنتي انتظار دريافت بهره دارند، سرمايه‌گذار انتظار پاداش و بازدهي وجوه سرمايه‌گذاري شده خود را داشته و بازدهي سرمايه‌گذاري عبارت از «سودي» است كه بعد از موفقيت سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود.
2- بانك اسلامي توانايي بيشتري براي تخصيص منابع پولي به‌بهترين كاربردهاي مربوط به اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.
آنچه در ميان مردم شايع مي‌باشد، اين است كه سيستم بهره همانند يك صافي پروژه‌هاي ناكارا را كنار زده و فقط پروژه‌هايي را حمايت مي‌كند كه بازدهي بالا و در نتيجه توانايي پرداخت بهره متعلقه را دارند.
پس ابتدا چنين پروژه‌هايي مي‌توانند بيشترين وام بانكي را دريافت كنند و به دنبال آنها پروژه‌هاي كم‌بازده‌تر، ولي پروژه‌هاي داراي بازدهي پايين كه نرخ بازدهي آنها كمتر از نرخ بهره است، نمي‌توانند به منابع بانكي دست يابند و اين موضوع بنا بر نظريه كارايي نهايي سرمايه‌گذاري درست است.
يعني اگر نرخ سود مورد‌انتظار در طول عمر پروژه سرمايه‌گذاري از نرخ بهره تعيين شده كمتر باشد، تمايلي براي گرفتن وام از بانك وجود نخواهد داشت.
