هادی غلامحسینی
در حالي كه روز سه‌شنبه بهاي دلار در بازار آزاد (در نشست خبري رئيس‌جمهور) كمي آرام گرفت، روز گذشته دوباره كرنش كرد و با رشد همراه شد. منتها اين‌بار گويا سازمان امور مالياتي و همچنين دستگاه‌هاي نظارتي چون قوه‌قضائيه براي مقابله با سفته‌بازان به بازار ارز ورود كردند تا بهاي ريال در برابر ارز بيش از اين سقوط نكند.
بسياري از مردم ايران تنها منبع تأمين معيشت و مخارج‌شان دستمزد است، حال وقتي ارزش ريال در برابر ساير ارزها سقوط مي‌كند و بازارهاي ايران عموماً وابسته به واردات هستند، بي‌شك حقوق ميليون‌ها ايراني به دليل كاهش قدرت خريدشان تضييع مي‌شود و نياز است در چنين مواردي دستگاه‌هاي نظارتي و مدعي‌العموم به بازار ارز ورود كنند تا ببينند چه عاملي باعث مي‌شود به يك‌باره در عرض چندماه ارزش ريال در برابر دلار 30درصد نزول كند و قدرت خريد ملتي از بين برود.
حقوق بگیران مضرور رشد ارز، مدعی العموم ورود کند
حداقل حقوق يك نيروي كار در ماه حدود يك ميليون تومان است كه با رشد نرخ دلار به 4 هزار و 800 تومان، حداقل حقوق به شكل دلاري به محدوده 190دلار در ماه رسيده و اين در حالي است كه در ابتداي سال جاري نرخ دلار در حدود 3 هزار و 700 تومان بوده و حداقل حقوق دلاري يك نيروي كار در حدود 270دلار بود، با مقايسه حداقل حقوق نيروي كار در دو بازه زماني با دلار مي‌توان متوجه كاهش قدرت خريد مردم شد. اين در حالي است كه بازارهاي ايران وابستگي قابل‌ملاحظه‌اي به واردات دارند. دلار تا ظهر روزگذشته بار ديگر به مرز 4 هزار و 800 تومان نزديك شد و به قيمت 4 هزار و 793 تومان هم رسيد، ولي در نهايت كمي تعديل شد.
افزايش قيمت دلار در حالي رخ داد كه طي دو روز گذشته طبق اذعان فعالان حاضر در بازار ارز، بمباران دلاري از سوي صرافي‌هاي بانكي و پتروشيمي‌ها انجام شده بود.زیرا به محض اينكه نماينده صرافي يا پتروشيمي از بازار مي‌روند، دلال‌ها دوباره به ميدان مي‌آينده و قيمت‌ها را بالا مي‌برند. برهمين اساس البته سفته‌بازان دلار فردايي، قيمت دلار كاغذي را بالا بردند و به 4 هزار و 701 تومان رساندند. همين باعث شد تا از صبح روز گذشته دلار بار ديگر به كانال 4 هزار و 700 تومان بازگردد و در قيمت 4 هزار و 740 تا 4 هزار و 750 تومان خريد‌و‌فروش شود.
يكي از افرادي كه در بازار ارز حضور دارد، مي‌گويد: الان وضعيت بازار اصلاً خوب نيست و خيلي از صرافي‌ها تعطيل كرده‌اند، به نظر مي‌رسد فضاي بازار بار ديگر امنيتي شده است.
دلال‌ها دلار فردايي را بالا مي‌برند
همچنين بانك مركزي براي جلوگيري از اين مشكلات، اقدام به تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها كرد تا دخالت عوامل غيرمجاز در بازار ارز و نوسانات در اين بازار كمتر شود.
معاملات فردايي معاملاتي است كه در واقع در آن تسويه‌اي انجام نمي‌شود و تنها در قالب اين معاملات افراد محدودي با صداي بلند در بازار قيمت تعيين مي‌كنند و نوعي دلالي غيرمجاز به‌شمار مي‌رود.
حساب دلال‌هاي بزرگ ارز بسته شد
جولان دلال‌ها و سفته‌بازان در حالي كماكان در بازار ارز ادامه دارد كه روز گذشته اين خبر در بازار پخش شد كه در راستاي مبارزه جدي با پولشويي و با دستور مقام قضايي، صدها حساب از حساب‌هاي عاملان غيرمجاز ارزي بسته شد. در اين خبر كه به نقل از يك مقام آگاه رسانه‌اي شده، آمده است:روند مبارزه با دلالان و اخلالگران بازار ارز كه به‌صورت شبكه‌اي صورت مي‌گيرد با قاطعيت ادامه خواهد داشت.
هشدار سازمان مالياتي به خريداران و فروشندگان ارز
هياهوي ايجاد شده در بازار ارز كار را به جايي رساند كه سازمان مالياتي هم وارد عمل شد و به تمامي فعالان بازار ارز هشدار دارد كه اطلاعات تمامي اشخاصي كه اقدام به خريد و فروش انواع ارز مي‌كنند در اختيار سازمان مالياتي كشور قرار گرفته و حسب قوانين موضوعه نسبت به مطالبه ماليات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد. از اين رو به تمامي خريداران و فروشندگان انواع ارز توصيه مي‌شود، ضمن دريافت و كنترل مستندات معاملات خود (صورتحساب خريد و فروش) با صرافان، اسناد و مدارك مربوط به معامله را براي ارائه به اداره امور مالياتي، نزد خود محفوظ دارند.
آيا منظور رئيس‌جمهور اعضاي اتاق بازرگاني بود؟
رئيس‌جمهور در آخرين نشست خبري‌اش مدعي شد كه رشد بهاي ارز در بازار صاحب توجيه اقتصادي و منطقي نيست و به دليل مباحث رواني ارز در بازار رشد كرده است. به نظر مي‌رسد، اشاره تلويحي رئيس‌جمهور متوجه اعضاي اتاق بازرگاني باشد، زيرا اين افراد به شكل مسلسل‌وار در رسانه‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد پيوسته خواستار رشد بهاي ارز، تخصيص تسهيلات ارزان آنها، معافيت ماليات هستند.
