حسین هادوی
در حالي برخي از اعضاي اتاق بازرگاني فقط به دنبال رشد بيشتر نرخ ارزي هستند كه اين اتفاق به توسعه فقر، گراني، ركود و بيكاري در جامعه مي‌انجامد. يك عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: دو دغدغه اقتصادي دولت بايد حل مشكل بيكاري و كنترل قيمت ارز باشد.
به گزارش «جوان» اگرچه در بين اعضاي اتاق بازرگاني هستند افرادي كه به هر قيمتي فقط منافع خودشان را دنبال مي‌كنند، اما اعضايي هم هستند كه منافع عمومي را در كنار منافع خصوصي‌شان مورد ملاحظه قرار مي‌دهند و اينجاست كه مسئوليت اجتماعي تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي، تعاوني، عمومي و خصولتي معني پيدا مي‌كند.
تعديل اندك نرخ ارز در روز نشست خبري روحاني
در حالي كه در هفته جاري رشد بهاي ارز در بازار آزاد تا مرز 4 هزار و 800 تومان رسيد، اما در روز مصاحبه رئيس‌جمهور با رسانه‌ها كمي نرخ ارز در بازار تعديل شد اما نوسان شديد نرخ ارز براي 80ميليون ايراني و بسياري از فعالان اقتصادي كه كسب و كارشان وابسته به واردات است، دغدغه‌هاي فراواني را پديد آورده، چرا كه مي‌تواند به‌زودي تورم را دهها درصد بالا ببرد و فقر را در جامعه تشديد كند.
در همين رابطه در حالي كه بسياري از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني به دليل منافع‌شان در رشد نرخ ارز و سود حاصله از اين محل مدافع رشد هر چه بيشتر بهاي ارز در ايران هستند، اسدالله عسگراولادي در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با دستاوردهاي انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه مبادلات تجاري ايران در اوايل انقلاب اسلامي حدود 320 ميليون دلار بود، گفت: 300 ميليون دلار از آن را صادرات و 20 ميليون دلار را هم واردات تشكيل مي‌داد كه صادرات ما بيشتر بر پايه نفت و فرآورده‌هاي نفتي بود و صادرات غيرنفتي ما رقم قابل ملاحظه‌اي در آن دوران نبود.
عسگراولادي بيان داشت: در 40 سال گذشته صادرات غيرنفتي افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته و مبادلات تجاري ايران به حدود 100 ميليارد دلار رسيده است.
وي با بيان اينكه بخش قابل‌توجهي از جمعيت ايران را جوانان زير 30 سال تشكيل مي‌دهند، گفت: بايد به آنها اهميت داده شود.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر اينكه دولت دوازدهم بايد دو دغدغه اقتصادي داشته باشد، گفت: حل معضل بيكاري و قيمت ارز دو مسئله اقتصادي است كه دولت تدبير و اميد هنوز نتوانسته آن دو را حل كند.
وي افزود: نسل جوان ما از بيكاري رنج مي‌برد، در حالي كه دولت بايد سالانه براي يك ميليون نفر اشتغال ايجاد كند كه در اين مسئله هنوز توفيقي نيافته‌ايم.
عسگراولادي با اشاره به مشكلات معيشتي طبقات پايين جامعه اظهار داشت: اين مسئله هم ناشي از بيكاري است، زيرا اگر بيكاري حل شود، مشكل معيشت طبقات پايين هم حل خواهد شد.
وي به افزايش نرخ ديوانه‌وار ارز اشاره كرد و گفت: در دو سال اخير قيمت ارز كنترل نشد و در ماه‌هاي اخير قيمت ارز از جمله دلار و يورو به شدت افزايش يافت. دولت دوازدهم بايد تمام توان خود را براي حل اين مسئله بگذارد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: همچنين فشارهايي از برخي نهادها و سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالياتي، شهرداري و تأمين اجتماعي به طبقات پايين جامعه وارد مي‌شود كه منجر به بروز نارضايتي‌هاي اقتصادي براي مردم شده و دولت روحاني بايد آن را حل كند.
كرباسيان: رشد نرخ ارز در رشد صادرات مؤثر نيست
گفتني است اتاق‌هاي بازرگاني رشد نرخ ارز را ضامن رشد صادرات غيرنفتي معرفي مي‌كنند اما كرباسيان وزير اقتصاد در پاسخ به اين استدلال اعضاي اتاق بازرگاني چندي پيش در پارلمان بخش خصوصي گفت: تو را به خدا در رابطه با رشد بهاي ارز ديگر سخن نگوييد، زيرا از ابتداي دهه 90 نرخ ارز چندين برابر شده ولي اتفاقي براي صادرات غيرنفتي ايران نيفتاده است.
به نظر مي‌رسد اعضاي اتاق بازرگاني به ويژه صادركنندگان پتروشيمي و فولاد بايد در روزهايي كه بهاي ارز در بازار با رشد همراه شده است، مسئوليت‌هاي اجتماعي خود را مورد توجه قرار دهند و تزريق ارز به بازار را تشديد كنند، چراكه گفته مي‌شود بخشي از عطش بازار ارز را ارزهاي پتروشيمي و فولادي مي‌تواند پاسخگو باشد. بي‌شك با اين رويداد نوسان بازار ارز كمي تعديل خواهد شد و نگراني‌هاي عمومي در رابطه با تورم ناشي از نرخ رشد ارز تعديل مي‌شود.
بنا بر آنچه گفته شد، برخي كارشناسان نسبت به افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي و تأثير آن بر تورم تأكيد مي‌كنند و مي‌گويند، اگر دولت مانع افزايش نرخ ارز نشود، تبعات تورمي آن بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود و چنين وضعيتي در شرايط كنوني اقتصاد ايران و با توجه به تضعيف شديد قدرت خريد خانوار به دليل تحمل تورم‌هاي دو رقمي فزاينده و البته كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ كه هنوز هم جبران نشده، قابل قبول نيست.
هزينه‌هاي توليد را با رشد ارز افزايش ندهيم
در زمينه تأثير افزايش نرخ ارز بر تورم، حميد قاسمي اقتصاددان چنين تحليل مي‌كند: در كشورهاي با دسترسي باز وقتي صحبت از افزايش نرخ ارز مي‌شود، اصطلاحاً مي‌گويند صادرات رفاه رخ داده يعني قيمت كالاهاي صادراتي نسبت به وارداتي‌ها افزايش مي‌يابد.
البته اين صادرات رفاه جبران مي‌شود به اين واسطه كه صادرات افزايش يافته، نوآوري و خلاقيت به وجود آمده و توليد افزايش يافته و باعث كاهش تورم مي‌شود. ولي در كشور ما وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد چون سرمایه‌گذاری در توليد به واردات بي‌كشش است منجر به آن مي‌شود كه هزينه‌هاي توليد افزايش يابد و بخشي از آن باعث تعطيلي بنگاه‌ها و افزايش قيمت‌ها شده و انتظارات تورمي را افزايش دهد.
ما با رانت غالبي روبه‌رو هستيم كه قدرت قيمت‌گذاري دلخواه را دارند كه ربطي به نرخ ارز ندارد و باعث مي‌شود در دور باطل افزايش نرخ ارز و افزايش تورم بيفتيم.
