زهرا چیذری
سال ۸۵ بود كه بنا شد ماليات بر خرده‌فروشي سيگار سالانه ۱۰درصد افزايش پيدا كند، اما در حال حاضر تنها كشوري كه مالياتي كمتر از ايران براي دخانياتش تصويب كرده، افغانستان است!
به گفته عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود و حدود ۵۰ تا ۵۷ هزار مرگ منتسب به آن گزارش شده است. اين ميزان مصرف دخانيات سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزارميليارد تومان براي نظام سلامت هزينه دارد، اما در كنار اين هزينه سرسام‌آور تحميل شده به نظام سلامت، اجرايي نشدن قانون افزايش ماليات بر دخانيات سودي 3 تا 4 هزار ميليارد توماني را به جيب دلالاني مي‌ريزد كه بي‌ترديد با مافياي سيگار و لابي‌هايي كه مانع افزايش اين ماليات مي‌شوند، بي‌رابطه نيستند.
اين در حالي است كه ماليات بركالاهايي همچون دخانيات مي‌تواند به‌عنوان عاملي بازدارنده براي كنترل افزايش مصرف آنها به شمار رود. هر چند در‌اين‌باره نگاه متفاوتي وجود دارد و برخي از كارشناسان به بازدارندگي افزايش قيمت ماليات بر دخانيات به‌عنوان عاملي بازدارنده باور ندارند. حتي با چنين نگاهي نمي‌توان انكار كرد كه با عنايت به قانون اختصاص بخشي از ماليات كالاهاي مضر برسلامت به بودجه سلامت كشور، افزايش ماليات بر كالاهاي مضري همچون دخانيات در كنار آنكه مي‌تواند با بالا بردن هزينه‌ها در بخشي از اقشار جامعه موجب كاهش مصرف شود، مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي سرسام‌آور بيماري‌هايي را كه با مصرف دخانيات به جامعه تحميل مي‌شود، كاهش دهد. با اين وجود اما مقاومت عجيبي در برابر افزايش ماليات بر سيگار و دخانيات در مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گير وجود دارد كه پشت‌پرده لابي‌گري و منافع مافياي واردات دخانيات را آشكارتر مي‌كند.
از سوي ديگر مخالفان افزايش ماليات بر سيگار معتقدند، افزايش ماليات و گران شدن دخانيات مي‌تواند منجر به افزايش قاچاق در اين زمينه شود. اين در حالي است كه تجربه دنيا نشان مي‌دهد، قاچاق سيگار شرايط، برنامه‌ها و راه‌هاي خاص خود را دارد و كشورهايي كه در كنترل مرزها، فروش و عرضه محصولات دخاني با مشكل مواجهند، قاچاق دخانيات در آنها افزايش مي‌يابد و اين موضوع با قيمت ارتباطي ندارد؛ به طور نمونه كشورهايي همچون فنلاند، انگلستان و نروژ كه بالاترين ميزان قيمت سيگار را در دنيا دارند و هر بسته سيگار حدود ۱۲ تا ۱۵دلار به فروش مي‌رسد با كمترين ميزان قاچاق در اين حوزه مواجهند؛ چراكه مبادي ورودي و محل‌هاي عرضه دخانيات را كاملاً كنترل و وضعيت را نظارت مي‌كنند. علاوه بر اين مي‌توان از محل اين ماليات‌ها سالي ۱۲هزار ميليارد تومان درآمد داشت و بخشي از آن را صرف سيستم‌هاي هوشمند كرد تا جلوي قاچاق گرفته شود. با تمام اينها معلوم نيست چرا دولت و مجلس از درآمد سالانه 12هزار ميليارد توماني چشم‌پوشي مي‌كنند، اما قيمت پايين دخانيات و دسترسي بالا به آن موجب شده تا سن مصرف قليان حتي در دختران به 14سال برسد و اين يعني فاجعه‌هايي جدي‌تر در راه است.
