در شرايطي كه امپراطوري مالي موسوم به شستا و صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري از سوي كارشناسان حياط خلوت سياسيون و نمايندگان ادوار گذشته و فعلي مجلس خوانده مي‌شود، دولت بسياري از مشكلات خود را با نمايندگان از طريق شركت‌هاي ذيل وزارت كار حل‌و‌فصل مي‌كند و وزير كار به‌كارگيري منسوبين به افراد سياسي در سطوح مديريتي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش «جوان» چه كسي است كه نداند علت مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي حضور مديران سياسي در هيئت مديره صدها شركت متعلق به شستا و صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري است، اين در حالي است كه بازدهي سالانه دارايي‌هاي صدها هزار ميليارد توماني اين مجموعه‌ها در سال به 5درصد هم نمي‌رسد و هر چه كه هست مديران سياسي در رأس شركت‌هاي اقتصادي، هزينه‌هاي مصرفي و جاري بسيار بالايي هستند. در اين ميان، در شرايطي كه هم‌اكنون بيش از مديران اقتصادي در مجموعه‌هاي اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري مديران سياستي حضور دارند و اين مهم چندي پيش از سوي يك نهاد نظارتي به وزارت كار تذكر داده شد، هم اكنون وزير كار با اعلام ممنوعيت به‌كارگيري منسوبين به افراد سياسي در سطوح مديريتي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه براي آخرين بار ابلاغ كرد: اگر مديري به جاي كار حرفه‌اي به دنبال ارتباطات با ذي‌نفعان من غير حق يا انتصابات سياسي باشد، بي‌درنگ عزل خواهد شد. علي ربيعي با صدور بخشنامه‌اي به سازمان‌ها و نهادهاي تابعه اين وزارتخانه، اعلام كرد: به‌كارگيري منسوبين به افراد سياسي در سطوح مديريتي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه ممنوع است.
در اين بخشنامه آمده است: فساد اداري و مالي در هر جامعه‌اي يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوده و به عنوان مهم‌ترين عامل شكاف بين دولت-ملت‌ها و بزرگ‌ترين مانع در سر راه پيشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذيري را بر روند توسعه همه‌جانبه كشورها وارد مي‌سازد. تجربه، دانش و باور من نيز گواه اين واقعيت است كه فساد اداري مانع رشد رقابت‌هاي سالم و عدالت اجتماعي مي‌شود. بنابراين مبارزه هوشمندانه، پيش‌دستانه، جدي و همه‌جانبه با اشكال و مظاهر اينگونه فساد كه بيش و پيش از هر چيزي حاكميت قانون را زير سؤال برده، بايد اولويت نخست همه ما در فرصت مديريتي خود باشد و در مسير اين مأموريت خطير، بايد آماده خطر و پرداخت هزينه‌هاي گزاف آن نيز باشيم.
