رئيس هيئتمديره انجمن ملي پلاستيك ايران با انتقاد از گرانفروشي مواد اوليه از سوي پتروشيميها از كاهش ۲درصدي صادرات صنايع پاييندستي در سال جاري خبر داد و گفت: مواد اوليه به خارجيها ۳۰درصد ارزانتر از بازار داخلي به فروش ميرسد و عملاً صنايع، قدرت رقابتيشان را از دست دادهاند.
گفته ميشود مشكلات صنايع پلاستيك و لوله از سال ۹۳ شروع شده است و از آن زمان قرار شد توليدكنندگان داخلي مواد اوليه خود را با قيمت بينالمللي و ارز آزاد خريداري كنند و پتروشيميها كه خوراكشان را با نرخ ۲۳سنت از دولت تحويل ميگيرند، به هر قيمتي مواد توليديشان را صادر كنند.
اكنون همزمان با افزايش نرخ ارز قيمت مواد اوليه صنايع پاييندستي نيز افزايش يافته و به گفته فعالان اين صنعت با رشد 15-14درصدي قيمت دلار، قيمت مواد اوليه ۳۰درصد افزايش يافته و در صورت ادامه اين روند صنايع به تعطيلي كشيده خواهند شد. فعالان صنعت پلاستيك روز گذشته در يك نشست خبري از كمبود مواد اوليه و افزايش نرخ ارز گلايه و اعلام كردند: نرخ ارز دست دولت است و در حقيقت گلايه اصلي ما از دولت است، بسياري از توليدكنندگان طرف قراردادهايشان شركتهاي دولتي هستند كه قيمت كالا را ماهها به تعويق مياندازند و در بهترين حالت به جاي پول اوراق ميدهند.
بيوك صحافامين، رئيس هيئت مديره انجمن ملي پلاستيك ايران در اين نشست از گرانفروشي مواد اوليه در بورس كالا و زيان صنايع پاييندستي داخلي خبر داد و گفت: اعضاي اين انجمن توانستهاند در سال ۹۵ يكميليارد دلار صادرات داشته باشند، اين در حالي است كه مطابق برنامهريزيها قرار بود در سال جاري و تا آذرماه اين عدد ۲۰درصد افزايش پيدا كند، اما به دليل كمبود مواد اوليه و عدم قدرت رقابتپذيري در بازارهاي صادراتي و افزايش قيمت ارز نتوانستيم به اين رقم برسيم و شاهد كاهش ۲درصدي هم بوديم.
وي افزود: انجمن ملي ايران متشكل از چندين انجمن است كه در حوزه لوله و اتصالات پلياتيلن و صنايع تكميلي مشغول به كار هستند به طوري كه افراد شاغل در زيرمجموعه اين انجمن نزديك به ۸۵۰ هزار نفر است.
صحاف ادامه داد: مشكلات ما از سال ۹۳ شروع شد، آن زمان كه قرار شد توليدكنندگان داخلي مواد اوليه خود را با قيمت بينالمللي و ارز آزاد خريداري كنند، در حالي كه رقباي خارجي ما از مواد اوليهاي كه پتروشيميهاي كشورمان توليد و ارزانتر از بازار داخلي صادر ميكنند، سود ميبرند و قيمت تمام شدهشان ارزانتر از توليدكنندگان داخلي است. وي با تأكيد بر اينكه رقيب اصلي ما، تركها هستند و به راحتي توانستند جايگزين ايران در بازار تركمنستان شوند، افزود: ۲۰ سال پيش واحدهاي پتروشيمي با هدف جلوگيري از خامفروشي نفت با هزينه گران احداث شد تا با توليد مواد اوليه صنايع پاييندستي، ضمن ايجاد اشتغال، ارزش افزوده بيشتري عايد كشور شود، در حالي كه با اجحافي كه در فروش مواد اوليه به صنايع داخلي ميشود، به تدريج اين صنايع از صحنه توليد حذف ميشوند. عليرضا ترك، عضو ديگر انجمن پلاستيك كه در اين نشست حضور داشت، در پاسخ به سؤالي درباره دليل صدور بيشترين پروانهها و مجوز كسب در اين بخش از صنعت گفت: از ۱۵۰ميليون تن ظرفيتي كه در آمار وزارت صنعت و تجارت در صنعت پلاستيك ايجاد شده، فقط 5/3 تا ۴ ميليون تن فعال است و بازارهاي صادراتي نيز به تدريج در حال تعطيل شدن هستند.
وي افزود: دولت ميگويد به 5/8 ميليارد دلار حاصل از صادرات پتروشيميها نياز داريم، در حالي كه با توجه به اظهارات اخير معاون اول، پتروشيميها حتي در ارائه ارز حاصل از صادراتشان بازي درميآورند و همچنان ميزان صادرات و موجودي انبارهايشان مبهم و غيرشفاف است.
ترك تصريح كرد: سال گذشته وزارت نفت بخشنامهاي صادر و اعلام كرد، به منظور توسعه صنايع تكميلي اگر پتروشيميها مواد اوليه مورد نياز صنايع را تأمين كنند، در قيمت خوراك ۳۰درصد تخفيف ميگيرند. با صدور اين بخشنامه به جاي اينكه توليد و عرضه مواد اوليه افزايش يابد، پتروشيميها مستقيماً به سرمايهگذاري و احداث واحدهاي صنعتي اقدام كردند و دوباره رقيب اصلي ما شدند.
رايزني پتروشيميها براي كاهش نرخ خوراك در سال ۹۷
كوشكي يكي ديگر از اعضاي انجمن پلاستيك نيز از فروش و صادرات مواد اوليه با قيمت ۲۰درصد زيرقيمت فوب خليجفارس خبر داد و گفت: به دليل برخي مشكلات پتروشيميها فقط به چند كشور خاص ميتوانند صادرات داشته باشند و همين محدوديت باعث شده بين خودشان رقابت ايجاد شود و قيمتها را كاهش دهند.
وي افزود: همچنين در يكي، دو ماه اخير اتحاديه كارفرمايان پتروشيمي با رايزني در مجلس و كميسيون تلفيق توانستند نرخ خوراك را در لايحه بودجه از ۲۳ به ۱۷ سنت برسانند و تلاش ميكنند اين عدد را در صحن علني مجلس به ۱۳سنت كاهش دهند.