این قانون شامل 27 ماده و 4 تبصره است كه در پنج فصل تدوين شده و در فصل اول آن اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران بيان شده و در فصل‌هاي بعدي به تجهيز منابع پولي، تسهيلات اعطايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سياست پولي و در فصل آخر به مسائل متفرقه پرداخته است. در هر حال طراحان بانكداري بدون ربا اگرچه در شروع كار به آثار سوء سيستم بهره توجه و آگاهي كامل داشتند، اما تحولات اقتصادي اوايل دهه اول انقلاب اسلامي، مشكلات جنگ تحميلي، مسائل به وجود آمده ناشي از ملي شدن بانك‌ها، جايگاه نظام بانكي به‌عنوان تنها منبع تأمين‌كننده كسري بودجه، نبود فرصت كافي و عواملي ديگر موجب شد، سيستم بانكي بدون ربا به اهداف خود نزديك نشود.
از اين‌رو عده‌اي از كارشناسان تصميم گرفتند با تحقيق و تفحص در متون فقهي عقودي پيدا كنند تا بتوان معاملات موردنظر را در قالب آن عقود ارائه دهند. عقود موجود در بانكداري بدون‌ربا با توجه به ماهيت آنها به دو گروه عقود مشاركتي و عقود با بازدهي ثابت تقسيم مي‌شود.
عقود مشاركتي
در عقود مشاركتي، بانك بخشي از سرمايه موردنياز يك فعاليت اقتصادي را تأمين مي‌كند و در نهايت مطابق قراردادي كه با صاحب كار اقتصادي منعقد مي‌كند، سود فعاليت موردنظر را تقسيم مي‌كنند و سهم هيچ يك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادي معلوم نيست. عقود مشاركتي خود شاخه‌هاي متعددي دارد كه عبارتند از:
1ـ مشاركت مدني
براساس ماده 18 قانون بانكداري بدون ربا، مشاركت مدني عبارت است از، در آميختن سهم شراكت نقدي يا غير‌نقدي به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد. همچنين به موجب ماده 19، مشاركت مدني توسط بانك‌ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت مي‌گيرد.
بانك‌هاي عمومي مي‌توانند بخشي از وجوه جمع‌آوري شده از منابع مالي خود را براي تأمين سرمايه موردنياز شركت‌ها و مؤسسات اقتصادي به نحو مشاركت اختصاص دهند. مؤسساتي كه در بخش‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند و به دلايلي با كمبود سرمايه مواجه‌اند و امكان تأمين از طريق بانك‌هاي تخصصي ندارند، يا نيازشان بيشتر است، مي‌توانند با مشاركت بانك‌هاي عمومي مشكل خود را حل كنند.
همانگونه كه بانك‌هاي تخصصي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هم مي‌توانند در سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خود از منابع بانك‌هاي عمومي به نحو مشاركت سود‌جويند.
2 ـ مشاركت حقوقي
براساس ماده 23 و 24 منظور از مشاركت حقوقي، تأمين قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود است.
يعني بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‌هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدمات قسمتي از سرمايه موردنياز شركت‌هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده را تأمين كنند.
بانك‌ها همچنين مي‌توانند خود را با خريد اوراق مشاركت سرمايه‌گذاري در ايجاد واحدهاي اقتصادي سهيم كنند.
3ـ مضاربه
به موجب ماده 36و 37، مضاربه قراردادي است كه براساس آن يكي از طرفين (مالك) عهده‌دار تأمين سرمايه (نقدي) مي‌شود با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
به اين بيان كه بانك، سرمايه موردنياز يك واحد توليدي يا بازرگاني را تأمين مي‌كند و آن واحدي توليدي يا بازرگاني با استفاده از اين سرمايه به فعاليت خود مشغول مي‌شود.
ما‌به‌التفاوت قيمت محصول توليدي يا خريد و فروش بعد از كسر هزينه‌ها به عنوان سود به نسبتي كه توافق كرده‌اند، بين طرفين تقسيم مي‌شود.
4ـ مزارعه
براساس ماده 71 و 72، مزارعه يكي از روش‌هاي تأمين مالي كوتاه‌مدت در بخش كشاورزي است كه به موجب آن يكي از طرفين در زمين ديگري به كشاورزي مي‌پردازد و محصول را آنطور كه در عرف رايج است، تقسيم مي‌كند. يكي از شرايط شرعي مزارعه آن است كه تمام محصول به يكي از طرفين اختصاص داده نشود. اين «عقد» در ماده ۵۱۸ قانون مدني ايران آمده است.
بانك‌ها مي‌توانند به‌منظور افزايش بهره‌وري و توليد محصولات كشاورزي به عنوان مزارع، اراضي مزروعي را كه مالك آنها بوده يا ملكي باشد كه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداري از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذار كنند.
5 ـ مساقات:
در ماده 74 و 75، قانون بانكداري بدون ربا آمده است، مساقات قراردادي ميان صاحب درختان يا باغستان با عامل است كه متعهد مي‌شود، مراقبت و رسيدگي از جمله آبياري نسبت به درختان يا باغ داشته باشد و در نهايت محصول به‌دست‌آمده به نسبتي كه قبلاً توافق كرده بودند، ميان هر دو تقسيم شود.
بانك‌ها مي‌توانند به منظور افزايش بهره‌وري و توليد محصولات كشاورزي، باغات و درختان مثمري را كه مالك عين يا منفعت آنها بوده يا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداري از آنها باشد، به مساقات بدهند.
