وحید حاجیپور
به اذعان نمایندگان مجلس مهمترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه 97 در صحن مجلس مشخص نبودن وضعیت حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر و قیمت حاملهای انرژی و درآمد حاصل از آنهاست. براي نخستينبار در تاريخ بودجه ايران، كليات لايحه بودجه 97 در مجلس رد شد؛ موضوعي كه چندان دور از ذهن نبود و پيشبيني ميشد چنين اتفاقي براي اين بودجه پرحاشيه سال 97 رخ دهد.
به گزارش «جوان» از همان روزي كه لايحه بودجه در رسانهها منتشر شد، فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي پر شد از نظرات مختلف كه وقتي ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانهبگيران به آن اضافه شد، موجي از نارضايتي كشور را فراگرفت و نمايندگان مجلس نيز به شدت به اين لايحه تاختند.
در نهايت اين لايحه به كميسيون تلفيق رفت و با چكشكاري لايحه در اين كميسيون، كليات لايحه راهي صحن علني شد كه با رأي منفي مجلس همراه بود. حالا قرار است تا 48 ساعت آينده نقاط ضعف كليات بودجه اصلاح شده و براي بار ديگر به صحن علني مجلس برود. محمدحسين حسينزاده بحريني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره علت رد شدن كليات لايحه بودجه سال 1397 گفت: علت مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات لايحه اين نبود كه جدول دير تهيه شد، زيرا جداول قبل از رأيگيري در اختيار نمايندگان مجلس بود. مجلس بخشي از شاكله بودجهاي را كه دولت آورده است، بايد تغيير دهد و مخالفت مجلس نيز بر اساس همين است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در مورد قيمت حاملها در ماده 39 قانون برنامه توسعه تصريح شده است كه تا سال 1400 بايد مطابق قانون هدفمندي يارانهها قيمت حاملهاي انرژي و آب اصلاح و واقعيسازي شود.
حجتالاسلام والمسلمين حسينزاده بحريني افزود: اگر امسال با افزايش قيمت حاملها موافقت نشود و نتوانيم در مسيري كه برنامه تعيين كرده پيش برويم، تغيير قيمتها در سالهاي 98 و 99 نيز اتفاق نخواهد افتاد و نميتوانيم در سال 1400 فشار ناشي از تغيير نكردن قيمتها را در سه سال، به صورت يكجا تخليه كنيم، بنابراين لازم است قيمتها به تدريج افزايش يابند.
به خاطر حذف يارانهبگيران
يكي ديگر از اعضاي كميسيون تلفيق هم دراينباره گفت: يكي از دلايلي كه منجر به رد كليات بودجه سال آينده در مجلس شد، موضوع آثار حذف يارانهبگيران و افزايش نرخ حاملهاي انرژي و نرخ ارز بود.
هادي قوامي با تأكيد بر اينكه تبصرههاي 14، 18 و 19 با توجه به ماهيتشان براي نمايندگان اهميت خاصي دارد، تصريح كرد: تبصره 14 مربوط به هدفمندسازي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها است كه طبق پيشنهاد دولت رقم پرداخت يارانه 23 هزارميليارد تومان پيشبيني شد كه در صورت اجرايي شدن حدود 30ميليون نفر از يارانهبگيران فعلي حذف خواهند شد، بنابراين نمايندگان دراينباره نگراني داشته و سازوكار اين موضوع شفاف و روشن نيست.
وي به تبصره 18 لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: دولت پيشنهاد داده بود كه 17هزار و 400 ميليارد تومان از محل اصلاح حاملهاي انرژي براي اشتغال و توليد در نظر بگيرد كه منابع آن در كميسيون تلفيق بودجه تغيير كرد، با اين وجود اما موضوع اصلاح قيمت حاملها در لايحه مسكوت بوده و شفاف نيست. امكان دارد كه دولت بر اساس قوانين بالادستي اين كار را انجام دهد.
دولت اشتباه كرد
اما غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون تلفيق مجلس كه دو شب پيش به گفتوگوي ويژه خبري رفته بود، گفت: ظرف سه سال گذشته، دولت جداول لايحه بودجه را پيش از بررسي لايحه بودجه ارائه ميكند، چهبسا اگر جدول را با چند روز تأخير ارائه ميكرديم، كليات لايحه بودجه رأي ميآورد، اما معتقدم بايد شفاف عمل كنيم و كميسيون تلفيق شفافسازي كرد.
رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تبصره 14 به موضوع هدفمندي يارانهها و تبصره 18 به موضوع حاملهاي انرژي و اشتغال، تبصره 5 درباره اوراق مشاركت، تبصره 19 درباره مشاركت در اجراي طرحها و تبصره 4 مربوط به صندوق توسعه ملي است، اضافه كرد: در اين موضوعات ميتوان روح كلي بودجه را ديد.
رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: در برخي موضوعات مانند بودجه يا برنامه كه منشأ اختلاف ميشود، در چند سال گذشته شوراي نگهبان نظريه تفصيلي ارائه كرد كه نبايد شاكله لايحهها به هم بخورد. وي افزود: دولت اشتباه فاحشي كرد كه در اين چند سال قيمت حاملهاي انرژي را افزايش نداد. اميدواريم كليات لايحه بودجه پس از اصلاحات رأي بياورد و اگر چنين نشود بودجه يك دوازدهم تصويب خواهد شد.