نظام بانكداري بدون ربا در ايران مستند بر قانوني كه از آغاز سال 1363 به اجرا درآمده است، مانند هر پديده جديد با مسائل و نارسايي‌هايي مواجه است. در وضع موجود، پراكندگي و تشتت در قوانين و مقررات ناظر بر سيستم بانكي كشور، نخستين مسئله‌اي است كه در رابطه با نبود يك مجموعه مدون بانكي جلب توجه مي‌كند.
در حال حاضر، قوانين و مقررات ناظر بر سيستم بانكي كشور، به ترتيب تاريخ تصويب عبارتند از:
1- قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18تير ماه 1351 مجلس شوراي ملي
2- قانون ملي شدن بانك‌ها مصوب 17خرداد‌ماه 1358 شوراي انقلاب
3- لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب 3مهر‌ماه 1358 شوراي انقلاب
4 - طرح ادغام بانك‌ها مصوب 28آذرماه 1358 مجمع عمومي بانك‌ها
5- عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ 8 شهريور1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاريخ 10شهريور1362 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است.
چنانكه ملاحظه مي‌شود، در زمينه مورد بحث، طيف وسيعي از مجموعه قوانين و مقررات وجود دارد، مضاف بر اينكه تعداد زيادي مصوبات مراجع ديگر از جمله شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بانك‌ها، مجمع عمومي بانك‌ها و هيئت دولت نيز در ارتباط با مسائل مربوط به پول و بانكداري بر اين مجموعه بايد افزوده شود.
براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، نظام بانكي بايد مشوق مبادلاتي باشد كه غيرربوي هستند. از سوي ديگر در حال حاضر دو قانون يكي مبتني بر بانكداري متعارف و ديگري مبتني بر بانكداري بدون ربا بر نظام بانكي كشور حاكم است. يعني يكي مشوق مبادلات مبتني بر ربا در نظام بانكي و ديگري مشوق مبادلات بدون ربا است.
بديهي است كه اين دو در خلاف جهت هم حركت مي‌كنند و روح كلي حاكم بر آنها به كلي با ديگري در تضاد قرار دارد، حتي اگر جزئياتي به ظاهر يكسان داشته باشند.
بنابراين مي‌توان ادعا كرد، ساختار حقوقي منسجمي براي تحقق بانكداري بدون ربا تعريف نشده است. بر اين اساس از جمله نقايص، كاستي‌ها و نارسايي‌هاي موجود در سيستم قوانين حاكم مي‌توان موارد زير را برشمرد:
1- تداخل‌هايي كه در برخي قوانين و مقررات موجود ملاحظه مي‌شود؛ به‌عنوان مثال از ماده‌هاي 1 و 2 و نيز ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده‌هاي 10 و 11 قانون پولي و بانكي كشور مي‌توان ياد كرد كه اهداف و وظايف بانك مركزي را برمي‌شمرد.
لازم است اهداف و وظايف بانك مركزي به‌گونه‌اي متحد‌الشكل و منسجم در مجموعه مدون ياد شده ذكر شود تا از تفرق موجود اجتناب شود.
2- عدم هماهنگي در متن قانون عمليات بانكي بدون ربا قابل‌ملاحظه است. به بيان دقيق‌تر، قانون مورد‌بحث جامع نيست؛ چراكه دو فصل جداگانه آن به بانك مركزي اختصاص يافته است. فصل اول تحت عنوان «اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران» كه به طور عمده به بانك مركزي مربوط مي‌شود و فصل چهارم تحت عنوان «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سیاست پولي» كه احكام مربوط به بانك مركزي علي‌الاصول ذيل عنوان مذكور بايد درج شده باشد.
3- ايده اساسي قانون بانكداري بدون ربا، تأكيد بر انجام مشاركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها توسط نظام بانكي بوده و كاركرد بازار پول و بازار سرمايه در اقتصاد را توأمان به دوش نظام بانكي گذارده است. اين در حالي است كه نقطه بهينه در تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي، واگذاري تأمين مالي بلند‌مدت به بازار سرمايه، حل مشكلات نقدينگي مقطعي و كوتاه‌مدت بنگاه‌هاي توليدي از طريق بازار پول و كاهش مخاطرات آينده خانوارها و بنگاه‌ها از طريق بازار بيمه است.
براين اساس ساختار هر سه نهاد، بايد به صورت جامعي مورد‌بازنگري قرارگيرد و اصلاح يك نهاد به‌تنهايي كافي نيست.
4- نحوه استفاده از عقد مشاركت در نظام بانكي: براي بررسي ميزان انطباق شرايط عقد مشاركت با آنچه به عنوان عقد مشاركت در بانكداري اسلامي استفاده مي‌شود، بايد نحوه به‌كارگيري عقد مشاركت در نظام بانكي نيز بررسي شود.
زماني كه يك فرد براي اخذ تسهيلات مشاركت به بانك مراجعه مي‌كند، براساس قراردادي كه مابين آنها اجرا مي‌شود، بانك در طرح سرمايه‌گذاري شريك مي‌شود. بانك نسبتي را براي مشاركت انتخاب مي‌كند و متعهد مي‌شود سهم خود از سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده مورد نياز را طي اقساطي با توجه به پيشرفت كار به تسهيلات‌گيرنده بپردازد و در نهايت نيز به نسبت مشاركت، از ميزان سود حاصل از اين طرح بهره‌مند شود.
اگر مشاركت قرار باشد به همين صورت ميان بانك و مشتري واقع شود، بانك با ريسك‌هايي مواجه خواهد شد كه پذيرش آن براي يك نهاد كم ريسك مثل بانك بسيار سخت است. بنابراين، آنچه مشاهده مي‌شود اين است كه بانك براي پوشش اين ريسك‌ها در قراردادي كه با مشتري امضا مي‌كند، بندهايي اضافه مي‌كند كه با وجود اينكه شايد نتوان از لحاظ شرعي اشكالي بر آنها وارد كرد، اما آنچه در واقع محقق مي‌شود، فاصله زيادي با آنچه مشاركت ناميده مي‌شود، دارد.
مشابه اين قضيه در ارتباط با عقد مضاربه نيز قابل‌مشاهده است. وجود نظارت و سيستم حقوقي كارآمد در رفع اين مشكل ضروري به نظر مي‌رسد.
5- نبود توان و تخصص در بانك براي مشاركت: بانك يك نهاد مالي است و به همين دليل نيروهاي انساني و زير‌ساخت‌هاي اداري و تشكيلاتي آن متناسب با امور مالي طراحي شده است. در نتيجه حتي اگر بانك بخواهد مشاركت را به‌صورت دقيق انجام دهد، نمي‌تواند به سبب كمبود توان كارشناسي و اجرايي وارد مراحل ساخت و بهره‌برداري از يك پروژه شود يا حتي بر آن نظارت داشته باشد. براي مثال، نيروي انساني فعال در يك بانك چگونه مي‌تواند در مورد حسن اجرا در ساخت و يا بهره‌برداري يك پروژه فناوري زيستي در حوزه اصلاح نباتات نظارت داشته باشد.
لازمه تشكيلات و سازماندهي مناسب
فعال شدن بازارهايي كه در آنها اوراق مشاركت و سهام خريد و فروش مي‌شود و ارتباط بانك با اين بازارها، مي‌تواند راهگشا باشد.
در واقع مبارزه با ربا گرچه به تعريف قواعد رسمي نيز منجر شده است، اما عملاً نتوانسته نتايج عملي مورد‌نظر را همراه داشته باشد.
در واقع پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا، لازم بود متناسب با قانون جديد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نويني كه براي عمليات بانكداري بدون ربا در ايران تدوين شده، تشكيلات و سازماندهي مناسب براي به مرحله اجرا درآوردن قانون به نحو مطلوب طراحي شود.
اما تمامي تغييرات مربوط به تشكيلات و سازماندهي بانك‌ها قبل از تصويب قانون بوده است و پس از تصويب و اجراي قانون هيچ‌گونه تغييري در تشكيلات و سازماندهي بانك‌ها ايجاد نشده است. حتي تغييراتي كه قبل از تصويب قانون در سازماندهي بانك‌ها ايجاد شده است، مانند ملي شدن بانك‌ها و ادغام آنها، در نحوه سازماندهي هيچ تغييري حاصل نشده است. در واقع مي‌توان بيان كرد كه تشكيلات كنوني بانك‌ها تداوم نظام قبلي به شمار مي‌آيد.
بديهي است از آنجا كه روح و جوهر اصلي حاكم بر قانون عمليات بانكداري بدون ربا با نظام‌هاي سنتي موجود در جهان تفاوت و تغاير ماهوي دارد، بستر اجرايي قبل از قانون بانكداري بدون ربا نمي‌تواند خاستگاه مناسب و كار‌آمدي براي اجراي قوانين جديد به شمار آيد.
