نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام
منفي ماندن تراز تجاري دارو براي چندين سال متوالي سبب شد وزير بهداشت به فكر خصوصي‌سازي صنعت داروسازي كشور بيفتد. وي اين فكر را روز گذشته به صورت يك پيشنهاد مطرح كرد. قاضي‌زاده هاشمي در‌حالي از شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي توليدكننده دارو در بازاريابي بين‌المللي نااميد شده كه در سال‌هاي اخير توليد دارو در قالب شركت‌هاي دانش‌بنيان مورد حمايت معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور قرار گرفته و بخش قابل‌توجهي از رقم صادرات محصولات دانش‌بنيان كه به صورت دوره‌اي از سوي اين معاونت منتشر مي‌شود به توليدات حوزه سلامت معطوف است.
بعد از اينكه محمدرضا شانه‌ساز، رئيس انجمن علمي داروسازان ايران در نيمه نخست سال‌جاري اعلام كرد: «صادرات قريب به ۴۰۰ميليارد توماني در مقايسه با بازار مصرف ۱۳هزار ميليارد توماني، نامتجانس بوده و نشان‌دهنده به فعاليت نرسيدن پتانسيل‌هاي موجود در صنعت داروسازي كشور است.» تا روز گذشته كه سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت از واردات يك ميليارد دلاري دارو به كشور و موفق نبودن در حوزه صادرات دارو خبر داد: بيماران چه به لحاظ قيمت و چه به لحاظ موجودي دارو در داروخانه‌ها در جريان آشفته بازار دارو قرار گرفته‌اند. بنابراين آبروداري وزير بهداشت در اعلام نكردن ميزان صادرات دارو به‌رغم كيفيت مناسب چندان جايگاهي نداشت. قاضي‌زاده هاشمي كه طي پنج سال گذشته نشان داده بيش از اينكه وزير بهداشت باشد، يك پزشك با ملاحظات صنفي ويژه است، در حاشيه ديدار با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران، ضمن پذيرش تلويحي ورشكستگي صنعت دارو در كشور راهكار برون‌رفت از اين مسئله را واگذاري صنعت دارو به بخشخصوصي دانست.
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ميزان صادرات و واردات دارو در حال حاضر در كشور به چه ميزان است، گفت: سالانه يك ميليارد دلار واردات دارو داريم كه كمتر از 5درصد از اقلام دارويي است. همچنين 50درصد مواد اوليه دارو به كشور وارد مي‌شود. البته اين 5 درصد جزو داروهاي فوق‌العاده گران بوده كه خوشبختانه از 20 قلم آن، 13مورد اكنون در كشور توليد مي‌شود.
بيم و اميدهاي ورود بخشخصوصي به صنعت دارو
قاضي‌زاده هاشمي با بيان اينكه در حال حاضر صنعت دارو در اختيار دولتي و شبه‌دولتي‌هايي همچون تأمين اجتماعي است، گفت: اين صنعت بايد به بخشخصوصي واگذار شود تا علاوه بر ارتقاي كيفيت در زمينه صادرات موفق باشيم. وي خاطر نشان كرد: ما در وزارت بهداشت علاقه‌منديم دارو و تجهيزات صادر شود و راهكار اثرگذاري روي كيفيت دارو از طريق صادرات محقق است.
اما رئيس انجمن علمي داروسازان ايران معتقد است: حل مشكل صنعت داروسازي كشور پيش از آنكه به ساختار غيرخصوصي يا خصوصي مربوط باشد، به دخالت‌هاي غير‌كارشناسي در اقتصاد دارو باز‌مي‌گردد. بنا به گفته شانه‌ساز روش قيمت‌گذاري دارو طي سه دهه گذشته سبب شده تفاوت فاحش بين قيمت داروهاي توليد داخل با داروهاي وارداتي ايجاد شود كه در نتيجه آن، شاهد سودآوري بيشتر واردات در مقايسه با توليد داخل هستيم.
بازاريابي پاشنه آشيل داروسازي داخل
رئيس انجمن علمي داروسازي ايران در عين حال كشورمان را به‌عنوان يكي از ۱۰كشور برتر داروسازي در جهان معرفي كرد و مي‌گويد: در حال حاضر نزديك به صددرصد داروهاي مورد‌نياز كشور در داخل توليد مي‌شود، به‌طوري‌كه حالا ديگر هيچ داروي جديدي در جهان نيست كه محققان و توليدكنندگان داروسازي در كشور نتوانند از عهده توليد آن برآيند. داروسازان ايراني نهايتاً ظرف كمتر از دو سال موفق به توليد هر دارويي خواهند بود. شانه‌ساز در مورد تفاوت سهم داروهاي توليد داخل و وارداتي در بازار دارويي كشور توضيح داد: در اين بحث شاهد يك رقابت ناعادلانه هستيم كه به طور عمده هم ريشه در روش قيمت‌گذاري داروهاي توليد داخل دارد. مبناي روش‌هاي قيمت‌گذاري داروهاي وارداتي بر‌اساس ارائه فاكتورهاي خريد از شركت‌هاي خارجي و محاسبه قيمت‌ها طبق يك فرمول ويژه است، داروهاي توليد داخل با جزئيات فراوان و بسيار سختگيرانه تعيين قيمت مي‌شوند. حاصل اين روش قيمت‌گذاري در طول سه دهه گذشته، تفاوت فاحش قيمت داروهاي توليد داخل با داروهاي وارداتي را رقم زده است، به‌نحوي‌كه متوسط قيمت يك قلم داروي وارداتي ۲۰برابر متوسط قيمت يك قلم داروي توليد داخل است. وي ادامه داد: ماحصل اين روش قيمت‌گذاري اين بوده كه به‌رغم كاهش عددي داروهاي وارداتي، سهم ريالي اين داروها در مقايسه با توليد داخل، سال به سال افزايش يافته است و ما شاهد سودآوري بيشتر واردات در مقايسه با توليد داخل هستيم.
بخش خصوصي پزشك غيرمتخصص صنعت دارو
شانه‌ساز افزود: به‌رغم دستيابي به پيشرفت‌هايي در داروسازي كشور و برخورداري از مناسب‌ترين قيمت‌ها، ميزان صادرات داروهاي ايراني به هيچ وجه قابل دفاع نيست. واقعيت اين است كه كيفيت داروهاي توليد داخل يا عدم اخذ پاسخ‌هاي آزمايشگاهي و باليني، علت كم توفيق بودن صادرات دارو نيست، بلكه عدم توان صنايع دارويي ايران در مجهز شدن به اصلاحات ساختماني و تجهيزات داروسازي، عامل اصلي اين عدم موفقيت است كه آن هم ريشه در اقتصاد ضعيف و بيمار صنايع دارويي كشور دارد.
وي ادامه داد: برخوردهاي چندگانه و تبعيض‌آميز في‌مابين واردكنندگان با يكديگر يا حتي توليدكنندگان با يكديگر سبب بروز مشكلاتي مي‌شود كه بعضي از آنها جبران‌ناپذير است.
در حالي پشت صنعت دارويي كشور در جدال نابرابر واردات و صادرات دارو به خاك نزديك شده كه در سال‌هاي اخير توليد دارو در قالب شركت‌هاي دانش‌بنيان مورد‌حمايت معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور قرار گرفته است و بخش قابل‌توجهي از رقم صادرات محصولات دانش‌بنيان كه به صورت دوره‌اي از سوي اين معاونت منتشر مي‌شود به توليدات حوزه سلامت معطوف است.
از سوي ديگر به جز مسائلي كه شانه‌ساز در اثرگذاري شيوه قيمت‌گذاري بر داروهاي توليد داخل و وارداتي اعلام كرده، ورود بخش خصوصي به حوزه‌هاي مرتبط با سلامت در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با ملاحظاتي همراه است. علاوه بر اين چنانچه تراز صادرات دارويي كشور همچنان منفي باقي بماند و سود در واردات دارو باشد، راهكاري كه وزير بهداشت براي بهبود اوضاع بازار دارو ارائه كرده چيزي جز ايجاد بازار دارويي موازي و افزايش ناصرخسروهاي دارويي نيست.
قطعاً مانند هر بخش صنعتي ديگري بخشخصوصي در ازاي امتيازاتي براي واردات دارو و اقلام درماني و بهداشتي سرمايه خود را وارد يك بخش نيمه ورشكسته مي‌كند و دست‌كم براي حفظ آورده خود بر چنين امتيازاتي اصرار مي‌كند. بنابراين گزارش وزير بهداشت در حالي چنين پيشنهادي مطرح مي‌كند (آن هم در جمع فعالان اقتصادي و نه در جمع ذينفعان مسئله كه مردم هستند) كه در برنامه‌هاي پيشنهادي خود براي تصدي وزارت بهداشت دولت دوازدهم چنين بندي را ذكر نكرده بود و بدون بندهاي شامل خصوصي‌سازي از نمايندگان مردم رأي اعتماد گرفته است.
