عليرضا سزاوار
دولت به تازگي لايحهاي تنظيم كرده كه براساس آن كارمندان بازنشسته يا وارثان آنها هنگامي دو حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند كه جمع دريافتي هر يك از آنان بيش از دو برابر حداقل حقوق و مزاياي سالانه -كمي بيشتر از خط فقر - نباشد. در واقع مديران از هماكنون به فكر چارهجويي افتادند و لايحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۸۷ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.
فروردين امسال براي همسانسازي حقوق سطوح پايين برخي بازنشستگان، درصد رشد بين ۱۰ تا ۲۷درصد تعيين شد. با اين تغيير حقوق هيچ بازنشستهاي كمتر از مبلغ يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود. حداقل حقوق هم ۹۳۰ هزار تومان تعيين شد.
ضرورت متناسبسازي
در ماههاي گذشته بازنشستگان فولاد، معلمان بازنشسته و بازنشستگان كشوري و لشكري در اعتراض به تحقق نيافتن وعدههاي دولت در زمينه «همسانسازي مستمريها و ارتقاي خدمات بيمه تكميلي» اعتراض كردند. صدها نفر از بازنشستگان با تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي خواهان رسيدگي به «وضعيت نابسامان بازنشستگان» شده بودند.
محمدرضا بادامچي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در آن زمان از متناسبسازي مستمري بازنشستگاني كه زير 2ميليون تومان دريافتي دارند در لايحه بودجه ۹۷ خبر داده بود. اكنون كه دولت در دوران بعد از برجام موفق به ايجاد اشتغال نشده با مشروط كردن پرداخت دو حقوق بازنشستگي تلاش ميكند از جيب بازنشستگان، با بحران صندوقهاي بازنشستگي مقابله كند. در ايران در مجموع ۲۴ صندوق بازنشستگي وجود دارد؛ از آن ميان ۲۰ صندوق، صندوق بيمه اختصاصي است كه به وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي متصلند. چهار صندوق بازنشستگي عمومي نيز وجود دارد كه طيف وسيعي از بازنشستگان ايراني را تحتپوشش قرار ميدهند: صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه روستاييان و عشاير.
ضريب پشتيبان صندوق تأمين اجتماعي كه بزرگترين صندوق بازنشستگي ايران به شمار ميآيد ۴ به یک (چهار بيمهپرداز به ازاي يك بازنشسته) است. اين سازمان ۱۴۰هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است. طبق قانون برنامه ششم، دولت بايد هر سال 5هزار ميليارد تومان از بدهي خود را به تأمين اجتماعي تسويه كند، اما اين اقدام صورت نگرفته است. ضريب پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري بهعنوان دومين صندوق بزرگ بازنشستگي در ايران هم منفي شده و به ازاي يك ميليون پرداختكننده بيمه بازنشستگي يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از اين صندوق بيمه بازنشستگي دريافت ميكنند.
واكنش بازنشستگان
علي ربيعي هم در يك گفتوگوي تلويزيوني، گرچه از عقبافتادگي ۶۷درصدي حقوق بازنشستگان به نسبت تورم سخن گفت، اما اضافه كرد: «هيچ اقتصادداني نميپذيرد كه ۶۷درصد اختلاف حقوقهاي بازنشستگان يكباره و درعرض يكسال حل شود، چون ايجاد بحران ميكند و كشش اقتصادي آن وجود ندارد.» محمدباقر نوبخت در اولين نشست خبري خود پس از آغاز به كار دولت دوازدهم درباره خواستههاي بازنشستگان گفت: صندوقهاي بازنشستگي به دليل اتفاقاتي كه درگذشته افتاده، قادر به افزايش مستمري بازنشستگان نيستند، دولت هم حقوق بازنشستگان را ۱۰درصد افزايش داده و پرداخت بيشتر در توان دولت نيست. سخنان نوبخت و ربيعي واكنش فعالان صنفي بازنشستگان را در شبكههاي اجتماعي به دنبال داشت. يك بازنشسته خطاب به ربيعي نوشت: نظرتان درباره اينكه اقتصاددانان ميگويند، خط فقر حدود 3ميليون تومان است، چيست؟
سخنگوي دولت اما توپ را در زمين صندوقهاي بازنشستگي انداخت و از آنها خواست كارخانهها و مؤسسات تحت مسئوليت خود را از نظر اقتصادي فعال كنند و درآمد كسب كنند. محمدباقر نوبخت، سخنگوي وقت دولت روحاني سال گذشته اعلام كرده بود كه اگر دولت موفق نشود در دوران بعد از برجام، فكري براي بيآبي، آلودگيهاي زيستمحيطي و صندوقهاي بازنشستگي بكند تا پنج سال آينده اين سه چالش در ايران به بحران تبديل ميشوند.