کبری فرشچی
طرح رجيستري با هدف سر‌و‌سامان دادن به بازار بي در و پيكر تلفن همراه و كاهش سهم 91درصدي تلفن‌هاي همراه قاچاق، در برابر سهم 9درصدي واردات رسمي راه‌اندازي شد، اما انگار اين طرح در كنار مبارزه با قاچاق رانت‌هايي را براي دولتي‌ها فراهم آورده است، به‌گونه‌اي كه اين‌بار سازمان‌هاي رسمي دولتي به دلالي گوشي تلفن همراه روي آورده‌اند. حالا آنطور كه رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران مي‌گويد بعد از اجراي رجيستري، قيمت گوشي‌هاي موبايل تا ۲۵درصد رشد داشته و سودآوري اين بخش به اندازه‌اي بوده كه يكي از شركت‌هاي تأمين اجتماعي نيز به واردات آيفون روي آورده است. در برابر اين اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تفاوت در قيمت ارز را دليل افزايش قيمت‌ها مي‌داند و معتقد است اين مسئله ربطي به رجيستري ندارد.
حل معضل قاچاق با رانت! اين شايد خلاصه‌اي از اتفاقي است كه در حال حاضر در حوزه واردات گوشي تلفن همراه در حال رخ دادن است. اواخر سال گذشته بود كه حسين غروي، عضو هيئت مديره فدراسيون واردات ايران با بيان اينكه سالانه نزديك به 12/5 ميليون گوشي تلفن همراه به داخل كشور قاچاق مي‌شود، گفته بود: آمار 90درصدي تلفن همراه قاچاق در كشور نشان مي‌دهد تأمين بازار كشور سال‌هاست كه به قاچاقچيان واگذار شده است و البته شايد بتوان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه برخي دستگاه‌ها و سازمان‌ها در اين فرآيند مقصر هستند و خواسته يا ناخواسته جاده صاف‌كن قاچاق شده‌اند.
حالا با طرح رجيستري انگار ردپاي اين سازمان‌ها و دستگاه‌ها آشكارتر شده است.
طرحي براي رديابي
هر گوشي تلفن همراه داراي كد ۱۵رقمي منحصر به فرد با نام IMEI است. IMEI گوشي‌هايي كه از طريق گمرك وارد كشور مي‌شوند، ثبت مي‌شوند و مي‌توانند در شبكه اپراتورهاي تلفن همراه كشور فعاليت كنند. بر‌اين اساس سال ۸۵ طرح رجيستر شدن موبايل در كشور آغاز شد، اما به دليل ناقص بودن طرح و مشكلاتي از قبيل دور زدن راحت طرح، طول كشيدن ثبت گوشي‌ها در گمرك و دير رسيدن مدل‌هاي جديد به بازار، استفاده از IMEI گوشي‌هاي دزدي براي گوشي‌هاي قاچاق و افزايش واردات گوشي‌هاي مسافري اجراي اين طرح در مدت كمتر از ۱۲ماه در سال ۸۶ متوقف شد. حالا اجراي اين طرح دوباره حاشيه‌ساز شده است و برخي معتقدند رجيستري رانت‌هايي براي برخي شركت‌هاي دولتي ايجاد كرده است.
واردات اپل در دست تأمين اجتماعي
نام تأمين اجتماعي كه مي‌آيد ياد دوا و درمان حقوق ناچيز كارگري يا بازنشستگي و ماجراي ورشكستگي اين سازمان مي‌افتيم، اما اين سازمان شركت‌ها و هلدينگ‌هاي متعددي دارد كه نبض اقتصاد كشور را در درست دارند و حالا بايد انحصار واردات گوشي‌هاي تلفن همراه برند اپل را هم به آن اضافه كرد.
سيد‌مهدي ميرمهدي كمجاني، رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران ورود دولتي‌ها به صنعت موبايل را يكي از مصادق رانت مي‌داند و مي‌افزايد: طرح رجيستري موبايل باعث ايجاد رانت براي ورود دولتي‌ها به صنعت موبايل شده است و هم‌اكنون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي بدون هيچگونه تجربه‌اي در اين زمينه به دنبال واردات گوشي آيفون به بازار ايران هستند. تمامي مسئولان صنف موبايل و كالاي ديجيتال از ورود دولتي‌ها به اين صنعت شاكي هستند؛ چراكه آنها هيچگونه مجوزي براي واردات موبايل ندارند و حق ندارند تا در امور بخش خصوصي تداخل ايجاد كنند.
به گفته وي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي محموله بزرگي شامل ۱۰هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل را خريداري كرده كه بيشتر اين محموله گوشي‌هاي گران قيمت آيفون X و بخش كوچكي از اين محموله وارداتي به گوشي‌هاي آيفون ۸ و آيفون ۸ پلاس اختصاص دارد. از سوي ديگر هيچ اطلاعاتي از كشور مبدأ واردات اين گوشي‌هاي آيفون در دست نيست و مشخص نيست كه اين گوشي‌ها از امارات يا چين خريداري شده است.
ميرمهدي درباره چگونگي واردات آيفون توسط تأمين‌اجتماعي اينگونه توضيح مي‌دهد: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي با رانتي كه رجيستري ايجاد كرده به سراغ يكي از نماينده‌هاي برند اپل در ايران مي‌روند و پول خود را در اختيار آنها قرار مي‌دهند و از سود كلان واردات اين گوشي‌ها درآمد كسب مي‌كنند.
از نگاه وي در ايران سرمايه‌گذاري در واردات گوشي آيفون بهترين فرصت براي درآمد‌زايي است؛ چراكه بسياري از تلفن‌هاي آكبند برند اپل كه به نام كالاي اصلي وارد بازار ايران مي‌شود و داراي گارانتي معتبري است، كالاي ريفر يا همان دست دومي است كه مشكلي داشته و توسط كارخانه بازسازي شده است. در هيچ نقطه‌اي از دنيا نمي‌خواهند مشتري كالاي نامناسب استفاده كند، اما سودجوياني در ايران برايشان مهم نيست كه آيفون اصلي به مشتري تحويل دهند يا كالا ريفر باشد.
وزير ارتباطات: پيگيري مي‌كنم
محمد‌جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اما در برابر حواشي ايجاد شده در‌اين‌باره اينگونه توضيح مي‌دهد: در موضوع اجراي طرح ثبت شناسه تلفن همراه دو موضوع افزايش ۲۵درصدي قيمت گوشي و انحصاري شدن واردات مطرح است.
وي تأكيد مي‌كند: اينكه واردكنندگان رسمي افزايش درآمد داشته‌اند، توضيح واضحات است، زيرا اساساً برخورد با قاچاق به معني بي‌رونق كردن قاچاق و رونق واردات رسمي است.
اما درباره اينكه اعلام شده فلان دستگاه دولتي در حوزه واردات اقدام كرده است، من اطلاعي ندارم و بايد توسط وزارت صنعت پيگيري شود كه اين موضوع را در حاشيه جلسه هيئت دولت از وزير كار پيگيري مي‌كنم.
