مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ضمن تأييد گزارش‌هاي «جوان» مبني بر ناكارآمدي طرح‌هاي اشتغالزايي دولت، از بازگشت سهميه‌بندي بنزين و اختصاص سهميه به هر خانوار به جاي هر خودرو حمايت كرده و آن را ضروري دانسته است. ايراد اساسي مركز پژوهش‌هاي مجلس وجود ابهامات بزرگ در مصارف تبصره 18 لايحه بودجه است كه به نوعي شامل كل طرح‌هاي اشتغالزايي دولت است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي درباره تبصره‌هاي 14 و 18 اين لايحه كه به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اختصاص دارد، پيشنهاد احياي مجدد سهميه‌بندي بنزين، البته با اختصاص سهميه به هر خانوار (به جاي هر خودرو) و همچنين افزايش تعرفه ساير حامل‌هاي انرژي براي پرمصرف‌ها با درصد بيشتر را مطرح كرد تا درآمد مدنظر دولت از اين محل با كاهش آثار تغيير قيمت بر دهك‌هاي پايين جامعه كه عموماً كم مصرف‌تر هم هستند، محقق شود.
مصارف كاملاً مبهم و نامشخص!
در بخش چكيده گزارش اين مركز پژوهشي ضمن اشاره به نكته مثبت تبصره 14 لايحه بودجه 97 مبني بر اجازه ندادن برداشت از بودجه عمومي دولت به‌منظور تأمين مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، به بررسي پيشنهاد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي كسب 17هزار و 400ميليارد تومان درآمد جديد و بررسي تبصره 18 اين لايحه پرداخته شده و آمده است: «اين پيشنهاد شيوه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را مشخص نكرده است، بنابراين آثار و تبعات اجتماعي آن را نمي‌توان تعيين كرد. علاوه بر اين، مصارف اين تبصره نيز كاملاً مبهم و نامشخص است و به نظر مي‌رسد تكرار طرح شكست‌خورده بنگاه‌هاي زودبازده سال 1385 است.»
نهايتاً مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مغايرت‌هاي قانوني تبصره 18 لايحه بودجه سال آينده با قوانين بالادستي از جمله قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها، ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و ماده يک قانون الحاق برخي مقررات به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي پيشنهاد داده است ضمن حذف بند «الف» تبصره 18، منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تبصره 14 لحاظ و مصارف آن با نگاهي به قوانين فوق‌الذكر بازنويسي شود.
4 ايراد تبصره 18
در متن گزارش بازوي كارشناسي مجلس كه همزمان با پايان بررسي لايحه بودجه 97 در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي منتشر شد، چهار محور «مغايرت‌هاي تبصره‌هاي 14 و 18 لايحه با قوانين مرتبط»، «ابهام در شيوه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي»، «شفاف نبودن مصارف» و «ايجاد دوگانه غيرواقعي اشتغال- تورم» در نقد تبصره‌هاي14 و 18 لايحه بودجه 97 مطرح شده است.
گزينه پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كسب درآمدهاي مدنظر دولت در اين زمينه، «افزايش قيمت گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و سهميه‌بندي بنزين» است. در توضيح اين پيشنهاد آمده است: در اين گزينه در مورد بنزين سهميه‌بندي اعمال مي‌شود تا آثار تغيير قيمت بر دهك‌هاي پايين جامعه - كه عموماً كم مصرف‌تر هم هستند- كاهش يابد. البته در اجراي اين گزينه لازم است با استفاده از پيشرفت‌هاي حاصل شده در مديريت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد كاميون‌هاي فعال و غيرفعال) و تعميم آن به تاكسي‌ها و وانت‌بارها از مشكلات و مفاسد احتمالي سهميه‌بندي پيشگيري كرد. در اين گزينه بنزين سهميه‌اي 15درصد و بنزين آزاد به قيمت فوب خليج‌فارس به علاوه هزينه حمل‌و‌نقل و 30درصد ماليات و عوارض افزايش قيمت مييابد و به‌طور كلي بنزين آزاد از نظام قيمت‌گذاري دولتي خارج مي‌شود. علاوه بر اين، قيمت گاز طبيعي و ساير فرآورده‌هاي نفتي يعني نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و نفت گاز 30درصد افزايش مييابد. در مجموع مابه‌التفاوت افزايش قيمت حدود 172هزار ميليارد ريال خواهد بود.
سهميه قابل‌فروش بنزين براي خانوارها!
علاوه بر اين، مي‌توان سازوكار سهميه‌بندي را به جاي اختصاص به موتورها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و براي هر سرپرست خانوار سهميه سوخت با امكان فروش به قيمت‌هاي آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعيت 80 ميليون نفري ايران، اعمال سهميه 20ليتر در ماه براي هر نفر به معناي تعيين 6/52 ميليون ليتر در روز بنزين سهميه‌اي است.
در بخش پاياني اين گزارش، پيشنهاد جايگزين اين مركز پژوهشي براي تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده آمده كه به شرح زير است: در راستاي اجراي ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397 تا سقف ارقام مندرج در جدول فوق نسبت به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تخصيص منابع حاصل اقدام كند.
الف) در راستاي ارتقاي بهره‌وري انرژي و كاهش يارانه پنهان انرژي مشتركان پرمصرف، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلف هستند در صورت اقدام به افزايش قيمت گاز، آب و برق در بخش خانگي، ضمن حفظ نظام قيمت‌گذاري پلكاني به‌گونه‌اي عمل كنند كه درصد افزايش تعرفه در سطوح بالاي مصرف، بيش از درصد افزايش تعرفه در سطوح پايين مصرف باشد.
ب) دولت مكلف است با استفاده از سيستم هوشمند سوخت، نسبت به تعيين سهميه مناسب براي افراد هر خانوار به ميزان 20 ليتر در ماه اقدام كند كه اين سهميه به همه سرپرست‌هاي خانوار (مستقل از اينكه خودرو داشته باشند يا نداشته باشند) اختصاص داده مي‌شود.
ج) دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر سه ماه يك‌بار به ديوان محاسبات كشور، كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و كميسيون‌هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
با ادغام منابع تبصره 14 و بند «الف» تبصره 18، خالص منابع هدفمندي يارانه‌ها (پس از كسر ماليات بر ارزش افزوده و سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي) در سال 1397 مبلغ 544 هزار ميليارد ريال است و مصارف آن به شرح جداول (1) و (1- 1) تعيين مي‌شود.
اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود.
