برای ورود به بحث اغتشاش آماری، ابتدا باید یک مقدمه پیرامون نظام آماری
مطرح گردد. آمار و داده ها یکی از مهمترین مولفه ها برای برنامه ریزی در
هر نظام اقتصادی و سیاسی است و در آن هیچ شکی نیست. هیچ نظام پیشرفته ای را
نمی توان یافت که نظام آماری مشکل داری داشته باشد و پیشرفتی محقق شده
باشد. چرا که پیشرفت مبتنی بر برنامه، الزاما نیازمند آمار و نظام آماری
است، چه در سطح برنامه ریزی و چه در سطح ارزیابی؛البته دقت بفرمایید که
بنده از اصطلاح نظام آماری استفاده می کنم نه مرکز آمار؛ یعنی این بحث ما
مربوط به کل نظام آماری کشور است. مرکز آمار متولی آمار کشور است ولی امروز
در کشور ما نهادهای مختلفی اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می کنند که از
آن جمله می توان به بانک مرکزی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و
اکثر وزارتخانه ها اشاره کرد. امروز تقریبا همه ارگان های دولتی و خصوصی
یک مرکز آمار دارند که اقدام به بررسی و ارائه آمار می نماید.به عنوان
مثال، بحثی که این روزها داغ است، آمار در حوزه مشاغل اینترنتی و یا مبتنی
بر شبکه های اجتماعی است. آمارهای مختلفی هم از سوی نهادها یا مسئولین
مختلف ارائه شده است. ولی آیا آمار دقیقی در این حوزه وجود دارد؟
اینکه آمار از سوی اشخاص سیاسی نظیر رئیس جمهور یا وزیر یا شخص دیگری
مطرح شود، یک آمار رسمی نیست. بلکه آمار باید توسط یک نهاد رسمی احصا و
مشخص شود.
همچنین باید تعریف مشخص باشد. مثلا ما در یک تعریف مشاغل اینترنتی داریم،
در تعریف دیگر مشاغل در بستر تلگرام؛ ارتباط مستقیم داریم، ارتباط غیر
مستقیم داریم. مثلا در خصوص یک اپلیکیشن ارسال خودرو در بستر اینترنت، نسبت
متولیان و مدیران شرکت با اینترنت یا راننده با اینترنت باید مشخص شود. در
خصوص یک گالری که اقدام به انتشار تصویر محصولات خود در بستر تلگرام و
اینستاگرام نموده، باید تعریف مشخص شود که این آیا مشمول شغل اینترنتی است
یا خیر؛ خب این فرد هم می توانست تبلیغات و بازاریابی خیابانی کند یا
بروشور توزیع کند، در این صورت آیا دسته بندی شغل او شغل خیابانی بود؟ پس
لزوما این تبلیغات در بستر اینترنت یا تلگرام، مشاغل اینترنی حساب نمی شود.
نکته اصلی که آمارهای مختلفی ارائه می شود و موجب گیج شدن مردم می شود این
است که تعریف واحد و درستی ارائه نمی گردد.
نظام آماری پیشرفته باید از ۴ اصل پیروی کند که به این شرح است:
۱- تولید آمار متناسب با اهداف و سیاست های کلی با تعریف مشخص و بهره گیری از روش های علمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور؛
۲- حفظ محرمانگی و اعتماد از طرف آمار دهندگان؛
۳- نفوذ ناپذیری سیاسی؛
۴- مقبولیت بین استفاده کنندگان ؛
در واقع برای نیل به یک نظام مطلوب آماری، ابتدا باید اهداف و سیاست های
کلی مشخص شده و آمار برای آنها تولید شود. گزارش های رسمی آماری دارای
اسناد پیوستی هستند که تعریف آن، نحوه احصا، روش علمی و … در آن وجود است.
وقتی از نرخ بیکاری صحبت می کنیم تعریف مشخص است که بیکار یعنی فردی که
کمتر از دو ساعت در هفته کار می کند. زمانی که تعریف مشخص و استاندارد
باشد، هم می توانیم خود را با دنیا مقایسه کنیم و هم اینکه نتیجه عملکرد
خود را نسبت به گذشته ارزیابی کنیم.
اتفاقی که امروز و در مثال مشاغل اینترنتی یا مشاغل تلگرامی افتاده این است
که تعاریف شفاف نیست. وقتی تعاریف شفاف نیست و با تعاریف استاندارد دنیا
تفاوت دارد، ما نه می توانیم خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم نه با
گذشته خودمان؛ ناگهان می بینیم مشاغل اینترنتی ما دو برابر آمریکاست!!
در حوزه تعاریف، نقش مرکز آمار حیاتی است، به نحوی که در ابتدا نیازهای
کشور را شناسایی کند و متناسب با آن تعاریف و اسناد علمی و پژوهشی و روش
های علمی ارائه نماید. همچنین در ادامه، آمار رسمی هریک از موضوعات را
تولید و منتشر نماید.
نکته مهم در این خصوص این است که قانون نظام آماری کشور ما به دهه پنجاه
بر می گردد، در حالی که اکثر کشورها بعد از سال ۲۰۰۰ قوانین خود را متناسب
با نیازهای جدید بروزرسانی کرده اند. شاید نیاز به بروزرسانی قانون آمار
مبتنی بر سیاست های امروز نظام جمهوری اسلامی نیز ضروری باشد.
شاخص دوم نظام آماری پیشرفته، حفظ محرمانگی است. اطلاعاتی که برای تولید و
ارائه آمار احصا می شود دو دسته است. برخی از آمارها ثبتی است و نیازی به
پرسیدن از مخاطب ندارد. مثل آمار مصرف بنزین، یا مصرف گاز و یا سایر
آمارهایی که قابل ثبت و بررسی است. اما در خصوص برخی آمارها نیاز به پرسیدن
از مردم و جامعه هدف مطرح می شود. در اینجا اگر بر فضای بین آمارگیر و
آمار دهنده اعتماد حاکم باشد، پاسخ دهنده اطلاعات دقیق تری ارائه می نماید و
اگر فضای بی اعتمادی حاکم باشد، اصطلاحا پاسخ دهنده دروغ گویی خود را
بالاتر می برد و تلاش دارد اطلاعات نادرست ارائه نماید.
در نظام های آماری دنیا، شاخص محرمانگی بر آمار حاکم است. بدین معنی که
نظام آماری می تواند آمار شاغلین یا آمار درآمد مردم را احصا کند، اما نمی
تواند این آمار را نسبت به افراد و در اختیار سایر سازمان ها قرار دهد که
مثلا فلان فرد شاغل است یا بیکار و درآمد او چقدر است. حتی در اسناد
پیوستی، اطلاعات افراد به صورت کد و جهت بررسی موجود است، اما معلوم نیست
که این کد متعلق به کیست. این اطلاعات برای برنامه ریزی و مدل سازی و یا
ارزیابی پیشرفت استفاده می شود ولی در عین حال محرمانگی آن نیز حفظ می شود.
حالا سوال این است که آیا این اعتماد بین ارائه دهنده آمار و نظام آماری
در کشور ما وجود دارد یا خیر؟ واقع قضیه این است که در سال ۸۹ یک اشتباه
استراتژیک رخ داد؛ زمانی که دولت تلاش داشت هدفمندی یارانه ها را اجرا کند،
برای خوشه بندی جمعیت به صورت خوشه های درآمدی، از مرکز آمار کمک گرفت.
این اشتباه باعث شد با وجود حفظ محرمانگی و محدودیت قانونی در ارائه آمار
مرکز آمار به نهادهایی مثل سازمان مالیات و… ، وقتی از سازمان آمار برای
طرح های دیگری به آمار دهنده مراجعه می شود، آمار دهنده اعتماد نداشته و به
گمان اعمال در خوشه بندی ها و حذف احتمالی یارانه ها تلاش می کند اطلاعات
خلاف واقع بدهد. البته این خدشه در اعتماد قابل متر و ارزیابی نیست که ما
ارزیابی کنیم بعد از سال ۸۹ تا چه میزان تاثیر داشته اما از لحاظ عمومی
شاهد آن هستیم که ذهنیت عموم نسبت به مرکز آمار تغییر کرده است.
شاخص سوم نظام آماری مدرن، نفوذ ناپذیری سیاسی در فرآیند تهیه و انتشار
آمار است به نحوی که تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد. منظور از این
شاخص، استقلال نظام آماری از جریان های سیاسی و صاحبان قدرت است. فشار
سیاسی هم می تواند در فرآیند تهیه وارد شود و هم در زمان انتشار؛ به نظر
نمی رسد در زمان تهیه آمار، نفوذ سیاسی برای تغییر محاسبات و تغییر تعاریف و
… صورت گیرد، اما نفوذ سیاسی در حوزه انتشار نمونه های مختلفی دارد. مثل
اینکه با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال، بانک مرکزی هنوز هیچ آماری از حساب های
سالانه و فصلی سال ۹۶ ارائه نکرده است، این درحالی است که در ابتدای سال
تقویمی در سایت خود گذاشته بود که آمار حساب های فصلی را در انتهای هر فصل
منتشر می کند. چرا منتشر نمی کند؟ هیچکس نمی داند؛ اما چیزی که از جو عمومی
فضای جامعه بر می آید این است که چون مرکز آمار رشد سه ماهه را اعلام می
کند و رقم رشد عددی بالا با ارقامی نظیر ۵ درصد و ۷درصد و اینهاست و
احتمالا رشد بانک مرکزی پایین تر است، به نظر می رسد فشارهایی روی بانک
مرکزی وجود دارد که فعلا آماری منتشر نشود. این رویه فقط مربوط به این دولت
نیست و در همه دولت ها اتفاق افتاده؛ مثلا در سال ۹۱ و ۹۲ که رشد اقتصادی
منفی شد، نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار هیچ گزارش و عددی از رشد اقتصادی
منتشر نکردند که رشد اقتصادی منفی یعنی چه عددی و چند درصد منفی؛ پس از
تغییر دولت هر دو نهاد عدد را منتشر کردند که رقم بالایی در حدود ۸/۶ درصد
بود؛
شاید این اتفاق فشار سیاسی نباشد و تحت تاثیر ملاحظات خود سازمان صورت
گرفته باشد، اما تلقی مردم و کارشناسان این است که ملاحظات سیاسی مانع
انتشار آمار می شود. مثل اینکه در سال ۹۳ همه گزارش های رشد اقتصادی را
بانک مرکزی منتشر می کرد و مرکز آمار گزارشی نمی داد و سال بعد برعکس شد.
بعدها که گزارش ها منتشر شد، دیدیم که هر سال گزارشی که رقم بالاتری داشته
منتشر می شده و تلاش می شده تا رقم بالاتر ارائه گردد. حالا الزاما فشار
شخص یا فرد سیاسی نبوده اما از شواهد بر می آید که ملاحظات سیاسی در کار
بوده است.
شاخص بعدی مقبولیت و اعتبار آمار بین استفاده کنندگان است. این نکته
ارتباط مستقیمی با سه شاخص قبلی دارد. اگر مصرف کننده بداند که پشتیبان های
آماری وجود دارد و آماردهنده با اعتماد و صداقت اطلاعات داده و فشار سیاسی
در فرآیند تهیه و انتشار آمار نبوده است، آمار برای او معتبر می شود.
این مقدمه برای ورود به بحث اغتشاش آماری در کشور و آسیب شناسی آن مطرح شد.
علاوه بر این نکات، مسائل دیگری در خصوص کشور ما مطرح است که جالب و درخور
تامل است.
در کشور ما برخی آمارهای مشخص و لازم فاقد متولی تهیه و انتشار هستند و در
عین حال برخی آمارها چند متولی و گزارش دهنده دارند. تقسیم وظایف درستی شکل
نگرفته و علاوه بر اینکه آمارهای موازی تولید می شود، برخی حوزه ها مغفول
مانده است. این نکته به اصل چهارم شاخص های نظام آماری برمی گردد؛ وقتی در
خصوص یک آمار، دو یا چند عدد مختلف از موسسات مختلف ارائه گردد، قطعا در
مخاطب سلب اعتماد می کند. صرف نظر از اینکه اصول دیگر رعایت شده باشد یا
خیر، اگر دو نهاد آمار متفاوتی ارائه کنند اعتماد هرکسی به آن آمار و آن دو
نهاد کم می شود.
امروز آمار تورم ما توسط دو نهاد منتشر می شود و متفاوت است. آمار حساب
های ملی هم همینطور؛ آمارهای دیگری نظیر تولید محصولات کشاورزی بین وزارت
متبوع و مرکز آمار متفاوت است. آمار تولید صنعتی همینطور؛ این رویه موازی
کاری در نظام آماری کشور، مخصوصا با این قید که موجب همگرایی اعداد نشده و
اعداد متفاوتی ارائه می گردد موجب بی اعتمادی و سردرگمی مردم شده است.
به عنوان مثال رشد اقتصادی سال ۹۵ بین مرکز آمار و بانک مرکزی نزدیکی رقم
وجود دارد، یکی ۱۲ و دیگری ۲/۱۱ است. اما وقتی رشد اقتصادی بدون نفت را
بررسی می کنیم، می بینی= رشد اقتصادی بدون نفت ۳% و ۶% می شود؛ برای
پژوهشگر، سیاست گذار، تصمیم گیر و جامعه سوال پیش می آید که بالاخره در سال
۹۵ عملکرد کشور ما در رشد غیر نفتی ۳% بوده یا دوبرابر آن؟
مواجهه با این دست از آمارها ضمن از بین بردن اعتماد، هرنوع برنامه ریزی
متکی بر آمار را غیر ممکن می کند. اما سوال این است که واقعیت کدامست؟ رشد
اقتصادی بدون نفت سال قبل چه عددی است. این برخورد سیاسی توسط دولت که
کرانه های بالا را مطلوب می داند یا منتقدین که کرانه های پایین را مطلوب
می داند و هردو هم مستند به آمار رسمی کشور ارائه گزارش می کنند، هم در
آمار خدشه می کند و هم اعتماد مردم را از بین می برد.
برخی اساتید قائلند که این موازی کاری موجب رقابت بین دو نهاد برای
ارائه آمار صحیح می شود، اما سوال این است که رقابت بر سر آمار به عنوان یک
کالای عمومی و بین دو نهاد دولتی ممکن است؟ آیا نتیجه ای جز بی اعتمادی
مردم به همراه دارد؟ همچنین به فرض پذیرش این رقابت، باید اثرات منفی آن را
هم لحاظ کرد. به عنوان مثال آمار تورم ماهانه که روز اول هر ماه نسبت به
ماه قبل منتشر می شود و باید میانگین تورم اول تا آخر یک ماه باشد، عملا
تبدیل به میانگین تورم اول تا بیستم ماه شده، چرا که با احتساب زمان برای
محاسبه و جمع آوری آمار از شهرستان و تجمیع اطلاعات در تهران، عملا رقابت
موجب خدشه در کیفیت تهیه آمار شده است.
در کنار این بحث موازی کاری، عدم پرداختن به مسائلی که نیاز امروز است ولی
آماری در موضوع آن تهیه و ارائه نمی گردد نیز به چشم می خورد. این ایراد هم
ناظر بر شاخص اول است. آب، محیط زیست، اشتغال و … مواردی است که امروز به
بحران رسیده و این بحران ناشی از نبود آمار درست و قابل اتکا در این مسائل
است. امروز هم اگر بخواهیم برای خروج از بحران برنامه ریزی داشته باشیم،
بازهم نیاز به آمارهای دقیق و قابل اتکا داریم. آیا آمار رسمی در حوزه آب
داریم؟ فارغ از پژوهش های متفرقه، هیچ آمار رسمی برای سیاست گذاران و تصمیم
سازان و تصمیم گیران کشور برای حل بحران وجود ندارد.
برخی مواقع آمار تولید می شود، استاندارد جهانی هم وجود دارد، ولی
پاسخگوی نیاز سیاستگذاران نیست. مثلا در حوزه اشتغال، آمار وجود دارد، از
سال ۸۴ به بعد هم کار تهیه آمار با قوت و اعتبار بیشتر انجام گرفته و آمار
اشتغال را با تعریف حداقل دو ساعت کار در هفته و نرخ بیکاری را محاسبه و
منتشر می کند؛ ویژگی این آمار اینست که قدرت ارزیابی نسبت به سایر کشورهای
جهان و نیز ارزیابی وضع موجود نسبت به گذشته را به ما می دهد پس فی نفسه
آمار خوبی است. ولی آیا برای حل بحران بیکاری به سیاستگذار کمک می کند؟
واقعیت اینست که تا حد زیادی خیر؛ ما می دانیم که یک فرد با دو ساعت کار در
هفته نمی تواند معیشت خود و خانواده را تامین کند، بنابراین این تعریف
درستی از شغل و شاغل نیست. درست است که ما برای مقایسه های بین المللی و
بین کشورهای مختلف به این آمار احتیاج داریم، ولی این آمار کمکی به سیاست
گذار برای برنامه ریزی نمی کند. آن چیزی که به سیاستگذار برای برنامه ریزی
کمک می کند وجود یک سیستم آماری است که اطلاعاتی نظیر دانشجویان به تفکیک
رشته و منطقه، مشاغل موجود به تفکیک رشته و منطقه و آمارهایی از این دست
است. به نحوی که بتوان برنامه ریزی کرد متناسب با نیاز کشور، چه مشاغلی در
چه مناطقی باید ایجاد شود تا فارغ التحصیلان در آن مشغول شوند و چه رشته
هایی باید در دانشگاه متوقف شوند چون بازار کار آن اشباع شده است.
برنامه ریزی و اقدامات این چنین، با آمار اشتغال که با تعریف دو ساعت کار
در هفته احصا شده ممکن نیست. بلکه یک سیستم آماری احتیاج دارد که همه
فاکتورهای مورد نیاز برنامه ریزان کشور در آن لحاظ شده باشد.
بنابراین امروز نیازمند یک سیستم آماری جامع در کشور هستیم که از اصول و
شاخص های یک نظام آماری مدرن پیروی کند و نیز به صورت روزآمد نسبت به
بحران های پیش رو آلارم دهد. بحران هایی نظیر آب، محیط زیست، فارغ
التحصیلان بی کار و … ؛ چرا که با توجه به اصل تسری، بحران ها بسیار ساده
تر از تصور ما بین مردم و در جامعه تسری پیدا کرده و ممکن است وارد فاز
امنیتی شود. سابق بر این هم مواردی بوده که اختلاف آب بین دو استان یا دو
شهر بحران های امنیتی ایجاد کرده است.
ایجاد این سیستم آماری مدرن، نیازمند یک نظام اطلاعاتی جامع در کشور است که اطلاعات افراد شامل Pin (اطلاعات سجلی و کد ملی)، Lin (اطلاعات لوکیشن و محل سکونت و کار فرد) و Bin
(شناسه اقتصادی و اطلاعات درآمدی و ثبتی و …) در آن موجود باشد. این نظام
اطلاعاتی در اکثر کشورهای جهان موجود است و این امکان را به سیستم آماری می
دهد که در بسیاری از محاسبات، بجای نمونه گیری و یا سرشماری از آمارهای
ثبتی قابل اتکا استفاده کند. دنیا به این سمت حرکت می کند، اما آیا ماهم به
این سمت حرکت می کنیم؟ اتفاقاتی در چند سال اخیر افتاده اما سرعت بسیار
پایین است. برخی سازمان ها و وزارتخانه ها و … هم قوانینی دارند مبنی بر
عدم مجوز انتشار و ارائه اطلاعات و آمارهای افراد متبوع آن؛ضرورت حرکت به
این سمت و استناد به آمارهای ثبتی آنجا مشخص می شود که به عنوان مثال، بنا
بر آمارهای مبتنی بر نمونه گیری، سال قبل ۷۰۰هزار شغل ایجاد شده که ۳۰۰
هزار نفر به بیمه تامین اجتماعی کشور اضافه شده اند، ولی در عمل سازمان
تامین اجتماعی اعلام می کند که هیچ فرد جدیدی به تامین اجتماعی اضافه نشده و
بیمه پذیر جدیدی وارد نشده، پس در عمل نمونه گیری و تهیه آمار صورت گرفته
فاقد اعتبار است چرا که آمار ثبتی دقیق تر و قابل اتکاتر است.
البته به شرط وجود اراده سیاسی، با قانون فعلی هم می توان آماری شفاف و
با کیفیت بالاتر تهیه و منتشر نمود ولی باید توجه داشت مدرن سازی نظام
آماری و ایجاد نظام اطلاعاتی، در بدو امر نیاز به روزآمدسازی قانون آمار
کشور دارد. قانون آمار که برای سال ۵۳ است، نسبت به این مباحث موضعی نداشته
و در حد یک بند به محرمانگی پرداخته است.
