قاسم حبیب‌زاده
بي‌ترديد امريكا، رژیم صهیونیستی و رژيم مرتجع عربستان، جمهوري اسلامي ايران را مهم‌ترين عامل شكست سياست‌هاي مخرب و توسعه طلبانه خود مي‌دانند و براي جبران شكست‌هاي پي در پي خود به دنبال انتقام از ايران و تضعيف اقتدار ملي آن بوده و هستند. از طرفي اين را هم به خوبي فهميده‌اند كه نمي‌توانند با تهديدات بيروني با ايران مقابله نمايند، از اين رو با صراحت اعلام مي‌نمايند براي مقابله با نظام اسلامي به دنبال تغيير از درون هستند، لذا براي اين امر همواره منتظر بهانه هستند و به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي همچون مگس در پي زخمي هستند تا روي آن بنشينند.
متأسفانه ما در حوزه‌هاي مختلف داراي زخم هايي هستيم كه بعضاً با بي‌توجهي مسئولان در طول زمان كهنه شده و علاج آن را كمي مشكل كرده اما بي‌علاج نيستند. يكي از حوزه هايي كه زخم‌هاي آن نيازمند علاج فوري مي‌باشد، حوزه اقتصادي است. اين درست است كه فشارها و تحريم‌هاي دشمن مشكلات حوزه اقتصادي را زياد كرده، اما اين بدين معني نيست كه ما هم دست بسته بوديم يا هيچ امكانات و ظرفيتي براي برخورد با آنها نداشتيم.
كشور ايران به لحاظ منابع و امكانات و نيروي انساني كارآمد، كشور فقيري نيست و مي‌تواند با برنامه‌ريزي درست بسياري از مشكلات خود را حل کند يا كاهش دهد. اقتصاد مقاومتي يك راهبرد مناسب و عملي براي حل مشكلات است كه با ويژگي درون زايي مي‌تواند فشارهاي تحريمي را كم نموده و مشكلاتي از قبيل بيكاري، ركود و تورم را كاهش دهد، البته مشكلات فوق ريشه در عملكرد دولت‌هاي گذشته هم دارد اما نمي‌توان به اين بهانه از مسئوليت‌هاي فعلي غافل شد و مردم را در اين مشكلات به حال خود رها كرد. اين مشكلات يكي از همان زخم هايي است كه دشمنان بيروني با سوء استفاده از آن و تحريك افكار عمومي و به كارگيري عوامل آموزش ديده و پادوهاي خود، اعتراضات موجه مردم را به سمت تحركات خشن و ضد امنيتي سوق داده و مشكلات ديگري نيز براي جامعه و كشور ايجاد مي‌نمايند.
قطعاً پاسخگويي مناسب به كارگران بيكار شده يا حقوق نگرفته و مالباختگان مؤسسات مالي يا ساير افرادي كه گلايه يا تقاضايي دارند، در رضايتمندي جامعه نقش مهمي ايفا و اين بخش از عوامل ناآرامي را كمرنگ مي‌كند.
عدالت اجتماعي مهم‌ترين نياز حوزه اجتماعي
حوزه اجتماعي دومين حوزه‌اي است كه زخم‌هاي كهنه و مشكلات رسوب كرده دارد و حل مشكلات اين حوزه نيازمند عزم ملي و تلاش همه قواست و نمي‌توان صرفاً از دولت توقع داشت به علاج اين زخم‌ها بپردازد هرچند بيشترين ظرفيت و امكانات براي حل مشكلات اين حوزه در اختيار دولت است.
حوزه اجتماعي مهم‌ترين نيازش عدالت اجتماعي و بر طرف كردن فاصله طبقاتي است؛ فاصله‌اي كه رفته رفته به تضاد طبقاتي تبديل شده و باعث شده برخي از طبقات فرودست با مقايسه زندگي و وضعيت خود با زندگي اشرافي برخي افراد جامعه با كوچك‌ترين بهانه‌اي دست به خشونت برده و اميدي براي حل مشكلات خود از راه‌هاي قانوني و مسالمت آميز نداشته باشند.
افزايش نرخ طلاق، افزايش سن ازدواج، افزايش جرائم اخلاقي و... نشانه هايي از زخم‌هاي حوزه اجتماعي است كه قواي سه گانه و نهاد‌هاي ديگر مانند شهرداري‌ها، نيروي انتظامي، بسيج و ساير دستگاه‌ها، براي حل آنها بايد كمر همت بسته و تلاش‌هاي شبانه‌روزي به خرج دهند.
نبايد گرفتاري يك جوان بيكار يا پدر و مادري كه دختر جوان مطلقه يا جوان بيكار يا خداي ناكرده معتاد در منزل دارند، در فكر و ذهن مسئولان عادي جلوه کند و غمي بر جان و دل آنها ننشاند. مسئولان دستگاه‌هاي مختلف غم و گرفتاري مردم را بايد غم خود بدانند، نه اينكه برخي از آنها با برداشت‌هاي غير منصفانه از بيت‌المال و بهره‌گيري اشراف گونه از مواهب دنيوي نمك بر زخم مردم گرفتار بپاشند.
حل مسائل اجتماعي نيازمند تفكر هوشمندانه و افراد متخصص در اين حوزه است و مسئولان در كنار اقدامات عملي، براي اصلاح ذهنيت جامعه نيز بايد چاره انديشي نموده و اقدامات تبليغي روانشناسانه را نيز در دستور كار خويش قرار دهند. جامعه در حوزه اجتماعي علاوه برحل مسائلي كه ذكر آن رفت نيازمند اميد، شادابي و حس اعتماد به ديگران است و ايجاد اين موارد نيازمند اقدامات رسانه‌اي، تبليغي و هنرمندانه است كه مي‌طلبد همه دستگاه‌ها اعم از صدا و سيما، قوه قضائيه، مجلس، شهرداري و ساير نهاد‌ها به كمك دولت آمده و اين مسائل را حل کنند. جوان نااميد از آينده و بي‌اعتماد به ديگران در موقعیتي كه پادوهاي امريكا و اسرائيل ايجاد مي‌نمايند، احتمال بيشتري دارد كه جوگير شده وحركات خشن و نا خواسته‌اي انجام دهد. حوزه اجتماعي مسائل متعدد ديگري نيز دارد كه توجه و برخورد مناسب با آنها دامنه و عمق نا آرامي‌هاي مشابه را كاهش مي‌دهد.
