گاهي نمايندگان مجلس تصميماتي را اتخاذ مي‌كنند كه نشان مي‌دهد هيچگونه كار كارشناسي شده‌اي روي آن صورت نگرفته است و دود اين موضوع در درازمدت به چشم همه خواهد رفت. از جمله اين تصميمات مي‌توان به مصوبه جديد كميسيون تلفيق اشاره كرد كه در آن فروش كالاي قاچاق آزاد خواهد شد. بررسي‌‌هاحاكي از آن است كه با اين تصميم حدود 250 هزار فرصت شغلي از بين خواهد رفت.
بعد از آنكه بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 در راستاي ايجاد اشتغال و توليد منتفي شد، يكي از نمايندگان مجلس (غلامرضا كاتب، نماينده گرمسار) پيشنهادي را براي ايجاد اشتغال در سال 97 ارائه كرد كه اين پيشنهاد با توجه به وجود برخي مخالفت‌ها از سوي نمايندگان رأي آورد! در اين طرح اعلام شده بود كه منابع حاصل از فروش 10هزار ميليارد تومان اموال و كالاهايي كه در انبارهاي سازمان اموال تمليكي وجود دارد، براي ايجاد اشتغال هزينه شود. اين طرح كه با رأي حداقلي به تصويب رسيد، به نوعي فروش كالاي قاچاق را آزاد كرده و جاي بحث بسيار دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.
سؤالي كه در ابتدا مطرح مي‌شود اين است كه اين مصوبه چقدر با قوانين قبلي پيرامون قاچاق كالا تطبيق دارد؟ براي بررسي اين موضوع به آيين‌نامه قانون تخصصي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 92 مراجعه مي‌كنيم. در ماده2 اين آيين‌نامه، مواد 54 و 55 قانون مبارزه با قاچاق كالا به موضوع فروش كالاي قاچاق به شرط صادرات و در غير‌اين‌صورت امحا آن تصريح دارد.
پس اين مصوبه با آيين‌نامه قانون تخصصي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تناقض آشكار است؛ چراكه اين آيين‌نامه تأكيد دارد كه فروش كالاي قاچاق بايد به شرط صادرات باشد و در غير اين صورت امحا شود.
حالا فرض بگيريم كه مصوبه موردنظر با قوانين موجود در اين زمينه در تناقض نباشد، آيا مي‌توان اين 10هزار ميليارد تومان را از محل فروش كالاي قاچاق موجود در انبارهاي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي محقق ساخت؟
براي يافتن پاسخ اين سؤال به مصاحبه جمشيد قسوريان جهرمي، رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با فارس در مورخه 20 دي 1396 رجوع مي‌كنيم. وي در اين مصاحبه بيان كرده است: بر اساس آمارها در سال ۹۷، رقمي كه مي‌تواند در رابطه با اين موضوع حاصل شود، بين هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار ميليارد تومان خواهد بود، زيرا ظرفيت فروش اموال بيش از اين نيست و بازار نيز كشش ورود چنين حجمي را ندارد. كل درآمد حاصله نيز به شرط صادرات است. بنابراين اگر قانون اجازه چنين كاري را بدهد، درآمد حاصله از اين طريق به ميزان يك پنجم آن چيزي است كه تصويب شده است.
حالا فرض را بر اين مي‌گذاريم كه اين 10هزار ميليارد تومان هم محقق شود. اين ميزان درآمد از طريق كالاهاي قاچاق چقدر شغل مي‌تواند ايجاد كند و چقدر فرصت شغلي را از بين خواهد برد؟
به گزارش تابناک با توجه به سخن مسئولان براي ايجاد هر فرصت شغلي پايدار نياز است كه 100 تا 200 ميليون تومان سرمايه‌گذاري شود. بنابراين با اين 10 هزار ميليارد تومان در خوش بينانه‌ترين حالت مي‌توان 100 هزار شغل ايجاد كرد. همچنين با توجه به آمار و ارقام بين‌المللي هر 10هزار دلار كالاي قاچاق كه به كشور وارد شود، يك فرصت شغلي را از بين خواهد برد. به‌عبارت بهتر اگر هر دلار 4هزار تومان در نظر گرفته شود، هر 40 ميليون تومان كالاي قاچاق يك فرصت شغلي را از بين خوهد برد. پس از طريق فروش 10 هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق حدود 250 هزار فرصت شغلي از بين مي‌رود. يعني 150 هزار فرصت شغلي بيشتر از آنچه قرار است اين 10 هزار ميليارد تومان اشتغالزايي كند از بين خواهد رفت.
نتيجه آنكه بهتر است نمايندگان مجلس در تصويب هر طرحي اندكي توجه كنند و هر تصميمي را حتي برخلاف قوانين سابق تصويب نكنند؛ چراكه ممكن است آن قانون وضع را از آنچه اكنون به آن گرفتاريم بدتر كند. بهتر بود به مانند موضوعات قبلي، كار كارشناسي اين موضوع را نيز به مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌سپردند تا نتايج اين تصميم براي نمايندگاني كه به آن رأي موافق دادند، بيشتر نمايان مي‌شد.
