«ممنوعيت ثبت‌سفارش و افزايش تا 9برابري تعرفه‌هاي واردات، خودرو‌ها را ارزان مي‌كند.» اين ادعا و پيش‌بيني مدير‌كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت است كه بعد از مدت‌ها ممنوعيت ثبت‌سفارش و اعمال تعرفه‌هاي جديد در گفت‌‌و‌گو با يك خبرگزاري كرده است. راهكار دولت بر‌خلاف تمام اصول مسلم اقتصادي براي كاهش قيمت خودرو، اعمال تعرفه‌هاي جديد و ممنوعيت ثبت‌سفارش است.
علي علي‌آبادي، مدير‌كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفته است: با تعرفه‌هاي جديد واردات خودرو بايد قيمت انواع خودروي خارجي در بازار كاهش يابد و پيش‌بيني ما نيز با توجه به باز شدن سايت ثبت سفارش و ورود خودروهاي جديد، كاهش قيمت‌هاست.
اين در حالي است كه بلافاصله بعد از اعلام تصويب تعرفه‌ها در هيئت دولت برخي نمايندگي‌هاي خودروهاي خارجي قيمت رسمي خود را چند ده ميليون تومان بالا بردند. هرچند كه شروع گراني‌ها از تابستان امسال با ممنوعيت ثبت سفارش كه براي خيلي از افراد ناگهاني نبود(!) صورت گرفت و بنا بر شنيده‌ها حدود 13 هزار و 500 خودرو در آن ايام و بعد از ممنوعيت ثبت سفارش وارد شد.
اين اقدام باعث شد تا نه‌تنها فضاي بازار اين خودرو‌ها به نفع دلالان ورق بخورد، بلكه يك شبه برخي از افراد را به سود‌هاي ميلياردي برساند و قيمت خودرو‌ها روند افزايشي را تا همين روزها ادامه دهند. به عنوان مثال هم‌اكنون رنو كولئوس قيمت‌هاي رسمي خود را 53ميليون تومان افزايش داده و خودروي تليسمان 34ميليون تومان اضافه قيمت براي ثبت‌نام‌هاي مدت‌دار گراني ارمغان داشته است. گراني‌اي كه به مدد آن خودرو‌سازان داخلي هم بدون هيچ دليلي از آن بهره برده‌اند.
البته علي‌آبادي این مقام دولتی معتقد است که تعرفه واردات انواع خودرو حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد افزايش داشته كه اين رقم كمتر از افزايشي است كه در حال حاضر در بازار خودروهاي خارجي صورت گرفته است. به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه شوخي اين مسئول درباره كاهش قيمت‌ها مربوط به بي‌ساماني‌هاي اخير بازار خودروهاي خارجي است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر اينگونه است، آيا در جلسات تعيين تعرفه راهكاري براي مبارزه با گرانفروشي در اين بخش ديده شده است؟ توضيح داد: اطلاع دقيقي از جلسات هيئت وزيران در اين‌باره ندارم، اما به هر صورت سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و همچنين شوراي رقابت به كنترل اوضاع خواهند پرداخت.
موج انصراف و دريافت سود
مشاهدات خبرنگار ما از بازار خودروهاي خارجي حاكي است كه اين خودرو‌ها به‌خصوص انواع خودروهاي شاسي‌بلند مانند ميتسوبيشي، نيسان و كولئوس با موج بزرگي از انصراف خريداران مواجه شده و ديگر با اعمال اين تعرفه‌ها تمايل به خريد خودروهاي شبه لوكس، لوكس و خارجي كمتر شده است. البته برخي از خريداران انصرافي نيز براين باورند كه با افزايش تعرفه‌ها ديگر اين بازار به ركود فرو رفته و صاحبان سرمايه‌ها ترجيح مي‌دهند اين مبلغ را به جاي خريد ماشين، نقدي يا به صورت دلار نگهداري كنند.
يك خريدار كه از خريد خودروي ايكس تريل انصراف داده، مي‌گويد: دولت با اين نوع تصميمات نشان داده كه تدبيري براي بازار خودرو به جز كسب درآمد ندارد و با اين تصميمات چند ماهه نقدينگي موجود در اختيار برخي افرادي كه خريدار خودروهاي خارجي بودند را به بخش‌هاي ديگري هدايت كرد. وي معتقد است: به طور حتم اهداف پيش‌بيني شده دولت براي تحقق درآمد ناشي از فروش خودروهاي خارجي به دليل فضاي حاكم بر اقتصاد محقق نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ادعاي مدير‌كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت را مبني بر ارزان‌تر شدن خودروهاي خارجي قبول دارد؟ گفت: اگر ارزاني رخ دهد ناشي از همين نوع انصراف‌ها و نبود خريدار براي خودروهاي گراني است كه اكنون بيش از 5/1 برابر گران‌تر از كشورهاي همسايه عرضه مي‌شود.
افزايش قيمت خودروهاي وارداتي از اوايل تابستان امسال و با بسته شدن سايت ثبت‌سفارش آغاز شد كه با رسيدن به روزهاي پاييزي سرعت زيادي گرفته و روند گراني شديدتر شده است، به طوري‌كه قيمت برخي از خودروهاي وارداتي طي يكماهه اخير تا ۵۰ ميليون تومان افزايش يافته است. پيش از اين روزنامه «جوان» در گزارشي در تاريخ 16 مرداد ماه سال‌جاري در مطلبي با عنوان «پديده نادر افزايش واردات به قصد گراني» نوشته بود: نكته قابل‌تأمل در ليست واردات برنامه‌ريزي‌هاي غلط دولتي (عمدي يا سهوي) به‌گونه‌اي بوده است كه به جاي واردات كالاهاي سرمايه‌اي منجر به افزايش واردات كالاهاي مصرفي شده كه اين آمار را مي‌توان در سايت گمرك و حجم واردات 1/5 ميليارد دلاري خودرو استنباط كرد.
كاري كه دولت با همكاري فعالان بازار خودروهاي خارجي نوعي ناياب‌سازي كاذب را فراهم كرد، در حالي كه بر‌اساس آمار گمرك تا آذر‌ماه امسال به اندازه كل سال 95 خودرو وارد شده است!
با اين اوصاف آيا با سخنان طنز‌آلود مدير‌كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، بازار خودرو خودروهاي ارزان‌تر را به خود خواهد ديد؟
