بدهي‌هاي دولتي، مديريت ناكارآمد، شركت‌هاي تحميلي زيان‌ده به صندوق‌هاي بازنشستگي، افزايش سن اميد افزايش مستمري بگيران و بازنشستگي پيش از موعد پنج عامل اصلي مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي كشور هستند كه بي‌شك بيش از 60 درصد جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار خواهند داد.
به گزارش جوان «علي سرزعيم» معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جمع خبرنگاران، گفت: اگر صندوق‌هاي بازنشستگي اصلاح نشوند ابعاد بحراني خواهد داشت كه اعتراض‌هاي كنوني در مقابل اعتراض‌هايي كه اگر در خصوص صندوق‌ها صورت بگيرد كاريكاتوري بيش نخواهد بود.
وي از مشكلات قانوني و مديريتي صندوق‌ها به عنوان علل وقوع بحران‌هاي صندوق‌هاي بانشستگي ياد كرد و گفت: طلاق‌هاي صوري افزايش يافته تا بازماندگان بتوانند از صندوق پول بگيرند و اين در حالي است که بازنشستگي زود هنگام هم اتفاق افتاده است.
ميانگين سن بازنشستگي در ايران 52سال
كشورهاي توسعه يافته در حال تغيير سن بازنشستگي از 60به 65 سال هستند. ميانگين سن بازنشستگي در اين كشورها 60 سال و در ايران 52 سال است. ميانگين سن بازنشستگان لشکري و كشوري 47تا48سال است و به همين علت ورودي به صندوق‌هاي بازنشستگي زياد و خروجي آن كم است. سرزعيم با بيان اينكه برخي شركت‌هاي زيان‌ده كه ديگر قادر به ادامه فعاليت نيستند منجر شده تا در قالب قوانين سخت و زيان‌آور زودتر كارگرانشان را بازنشسته كنند، گفت: دو گام اساسي براي بهبود وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توان برداشت كه يكي اصلاح قوانين است به طوري كه بازنشستگي زود هنگام را كم كنيم و از سوي ديگر مي‌توان سنوات كه به ازاي هر سال يك ماه حقوق مي‌دهند را كاهش داد. هم اكنون اين ميزان در كشور ايتاليا 16روز و در كشورهاي ديگر 10روز به ازاي يك‌سال است.
دو كار سخت بايد انجام شود تا بتوان از ورشكستگي صندوق‌ها جلوگيري كرد. يكي اصلاح قوانين درون صندوق‌ها است كه حذف تدريجي امتيازها از جامعه اندكي دشوار است.
وي با بيان اينكه اگر هيچ كاري نكنيم و به عبارتي دست به صندوق‌ها نزنيم روند كنوني نشان مي‌دهد تا 10سال ديگرحتی صندوق تأمين اجتماعي ورشكست مي‌شود، گفت: صندوق لشکري و بازنشستگي كشوري هم اكنون ورشكسته هستند. صندوق تأمين اجتماعي يكي از بزرگترين صندوق‌هاي كشور است كه بيش از 40ميليون نفر مخاطب دارد كه حدود 12ميليون خانوار كشور را در بر مي‌گيرد. در كل 55ميليون و 382هزار نفر تحت پوشش صندوق‌هاي بيمه‌اي قرار دارند كه 69درصد از جمعيت كشور را در بر مي‌گيرد. اما به دليل مديريت بد شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق ها، نگاه بانكي دولت به اين صندوق‌ها و واگذاري‌هاي شركت‌هاي زيان ده به نام بدهي، صندوق‌ها با بحران‌هاي جدي‌اي روبه‌رو هستند.
با اين حال معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تكيه به يك تحقيقات انجام شده در زير مجموعه خود معتقد است كه مشكلات بازنشستگي پيش از موعد واتخاذ تدبير متناسب با افزايش سن اميد عامل‌هاي جدي‌تر بحران‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي است.
از اين رو سرزعيم افزود: حتي اگر زمان به 26 سال پيش برگردد و صندوق‌ها به شكل درست هم مديريت مي‌شد صندوق‌ها فقط مي‌توانستند 30درصد از منابع خود را تأمين كنند. معاون اقتصادي وزارت كار با اشاره به برخي از مشكلات كه موجب شده است صندوق‌هاي بازنشستگي با مشكل مواجه شوند، اظهار داشت: دو موضوع، علت اصلي تحميل هزينه‌هاي ناشي از بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و هزينه‌هاي مترتب از افزايش سن اميد عامل ورشكستگي صندوق‌ها است.
وي ادامه داد: جامعه ايران از 50سال پيش به لحاظ افزايش اميد به زندگي بهبود يافته است به طوري كه متوسط عمر افزايش يافته است. به طور مثال اگر قرار بود در گذشته يك نفر پس از بازنشسته شدن 5تا10سال از صندوق بازنشستگي حقوق دريافت كند هم اكنون به لحاظ افزايش متوسط عمر حدود 30سال حقوق دريافت مي‌كند و حتي پس از مرگ هم اگر دختر ازدواج نكرده داشته باشد حقوق بازنشسته پس از فوت بازنشسته ادامه مي‌يابد و به فرزند دختر ازدواج نكرده مي‌رسد.
صندوق‌های بازنشستگی قلك دولتي
وي البته منكرنگاه قلك دولتي به صندوق‌ها در سال‌هاي گذشته نشد و گفت: بدهي‌هاي بالاي 100 هزار ميليارد تومان خود عامل مهمي در بروز بحران صندوق‌هاي بازنشستگي بوده و اگر فكري جدي به حال اين صندوق‌ها نكنيم نه تنها بودجه عمراني كشور را به طوركامل به اين صندوق‌ها بايد اختصاص داد بلكه با مشكل پرداخت مواجه خواهيم شد. هم اكنون به گفته رئيس‌جمهور بيش از 60 هزار ميليارد تومان از خزانه براي كمك به صندوق‌هاي لشكري و كشوري و ساير صندوق‌ها به ناچار اختصاص مي‌يابد.
«علي دهقان كيا» نايب رئيس كانون بازنشستگان شهرستان تهران پيشتر اعلام كرده بود:تا سال ٨٨ مشكل خاصي نداشتيم و بيشتر مشكلات از آن سال به بعد مشهود است. رشد بيمه شده‌ها از سال ياده شده ٤. ٩ درصد و رشد مستمري بگيرها ٨. ٤درصد بود.
گفته مي‌شود صندوق بازنشستگي فولاد 86 هزار نفر را در بر مي‌گيرد كه به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي نادرست و عوامل ذكر شده بالا دولت مجبور است ماهانه 200 ميليارد تومان به انها كمك مالي كند.
