مهدي پورصفا
حسن روحاني، رئيس‌جمهور در همايش حقوق شهروندي كه روز 28 آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، علاوه بر پرداختن به موضوعات اقتصادي و پاسخ به برخي شبهه‌ها درباره مسئله شنود صحبت كرد؛ سخناني كه اغلب لحني اعتراض‌آميز عليه مسئله شنود داشت و استفاده از چنين ابزاري را بر خلاف حقوق شهروندي مي‌دانست. اين سخنان روحاني با بازتاب گسترده‌اي در روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب روبه رو شد و حتي روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته خود به اين مسئله پرداخت و در دو مطلب جداگانه به صورت تلويحي شنود را ابزاري براي فشار بر جريان‌هاي سياسي مخالف از سوي دستگاه‌هاي امنيتي عنوان كرده بود.
البته چندي پيش محمد علي انصاري، معاون سابق پارلماني رئيس‌جمهور در گفت و گو با پايگاه اطلاع‌رساني جماران به شكل عريان‌تري به اين مسئله پرداخت و گفت: من مكرر مي‌بينم در جلسه‌اي وزير، مسئول عالي رتبه قضايي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌اند و دوروبر خود را نگاه مي‌كنند آهسته يا در گوشي صحبت مي‌كنند و مي‌ترسند كه آنجا شنود شود؛ مطمئناً اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام است. با نگاهي به مجموعه مطالب گفته شده آيا واقعاً وضعيت شنود در داخل كشور چنين به هم ريخته است.
قوانين ما درباره شنود چه مي‌گويند
در قانون اساسي ما به عنوان قانون مادر مسئله شنود به صورت كلي ممنوع شده است. بر اساس اصل 25 قانون اساسي ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني… استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
بر اين اساس در ماده ۵٨٢ قانون مجازات اسلامي براي مستخدمين و مأموران دولت كه مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غيرمواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع كنند، حبس از يك سال تا سه سال تعيين و همچنين به موجب تبصره ماده ١٠۴ قانون آيين دادرسي كيفري كنترل تلفن افراد، جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.
بنابراين تكليف شنود در قوانين جزايي ما كاملاً روشن شده و هر گونه شنود غيرمجاز بوده و انجام غيرقانوني آن مجازاتي در پي دارد. با اين حال در قوانين جمهوري اسلامي ايران همچون تمام قوانين در دنيا يك استثناي مهم وجود دارد و آن هم زماني است كه به منظور امنيت كشور قانون اجازه چنين اقدامي را صادر كرده است. سؤال اينجاست كه اين استثنا شامل چه مواردي است.
روال قانوني شنود چگونه است
در تمام دنيا شنود مكالمات از سوي دستگاه انتظامي و امنيتي بر اساس احكام قضايي امكان‌پذير است، براي مثال در ايالات متحده امريكا آژانس امنيت ملي امريكا براي اجراي هر گونه برنامه شنود نياز به اجازه دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي امريكا (FISA)كه توسط سه قاضي صادر مي‌شود، دارد.
نكته جالب اينجاست كه احكام اين دادگاه كاملا سري بوده و اغلب تنها پس از خاتمه برنامه يا علني شدن آن در افكار عمومي اعلام مي‌شود.
از آنجا كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين مربوطه شنود تنها در چارچوب قانوني و با مجوز خاصي امكان‌پذير است، تشكيلات خاصي به منظور نظارت بر بحث شنود و اخذ مجوز از سوي دستگاه قضايي كه توسط قضات مجرب اداره مي‌شود، پيش بيني مي‌شود.
تشكيلاتي كه مورد نظر بالاترين ارگان سياستگذار در حوزه امنيت ملي است كه اتفاقا رئيس آن حسن روحاني، رئيس‌جمهور اسلامي ايران است.
براي اولين بار نام اين تشكيلات زماني مطرح شد كه عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قصد داشتند با تنظيم لايحه‌اي نظارت مجلس را به بحث شنود اضافه كنند. در همان زمان مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با اشاره به نحوه صدور مجوز شنود در كشور نوشت: مرجعي با عنوان قاضي كل نظارت بر اجراي اصل ۲۵ قانون‌اساسي پيش‌بيني شده كه با پيشنهاد رياست شوراي عالي امنيت ملي و تأييد مقام‌معظم‌رهبري و با حكم رئيس قوه‌قضائيه، مسئوليت حوزه اصل ۲۵ قانون‌اساسي را به عهده دارد.
براساس اين گزارش مجموعه شوراي عالي امنيت ملي در بين سال‌هاي 84 تا 87 طرحي را به تصويب رسانده كه بر اساس مصوبه ۱۸۷ آن حدود و چارچوب آن در شوراي‌عالي امنيت ملي تدوين و تصويب و تاييد مي‌شود. بر طبق اين گزارش در حدود 100 قاضي در اين دفتر مسئوليت نظارت بر اين مسئله را بر عهده دارند.
در بخش ديگري از اين گزارش با تأكيد بر اينكه موضوع بايد امري فراقوه‌اي و فارغ از بحث‌هاي سياسي باشد، به سخت‌گيري‌هاي موجود بر نحوه اجراي اين قانون اشاره شده و آمده است: اطلاع قاضي شنود به معناي اطلاع دستگاه قضايي از امر شنود نيست و حتي نهايت تلاش مي‌شود كه حكم قاضي شنود سري بماند و معلوم نباشد كه چه كسي قاضي شنود مي‌باشد.
همه چيز را از نگاه تبليغاتي نبينيد
اين گزارش مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي سبب شد تا طرح فوق در مجلس مسكوت باقي بماند. حالا سؤال اينجاست كه آيا آقاي روحاني از چنين ساز و كاري در حوزه شنود مطلع نيست. شايد آقاي روحاني كه از سال 1368 عضو شوراي امنيت ملي بوده‌اند، در انتخاب قاضي شنود در اين دادگاه مشاركت داشته باشند.
اگر بحث بر سر مقابله با ورود ابزار شنود باشد، مي‌توان با يك اقدام قاطع از ورود چنين ابزاري سخن گفت، اما سخن گفتن رئيس‌جمهور در خصوص مسئله شنود كه سبب شبهه‌آفريني توسط برخي رسانه‌ها درباره اقدامات دستگاه امنيتي و سياسي عنوان كردن آن شود، محل تأمل است.
رئيس‌جمهور به طور حتم از نحوه صدور مجوز شنود براي دستگاه‌هاي امنيتي آگاهند و شايد ذكر اين نكته لازم باشد كه نبايد همه چيز را از نگاه تبليغاتي ديد و بايد امنيت ملي كشور و رويه‌هاي قانوني كشور را در نظر داشت.
