يكي از مسائلي كه بوريس جانسون در سفر خود به ايران درصدد برجاميزه‌كردن آن بود، اتهاماتي است كه متوجه نازنين زاغري است كه خود در حكم يك «برجام امنيتي» است. آيا مي‌توان اتهامات زاغري را با بردن به زير چتر حمايت از دوتابعيتي‌ها به چالش كشيد و مواضع انگلستان در قبال او را تابع قوانين بين‌الملل دانست؟ در اين رابطه چند مهم گفتني است:
۱- يكي از روزنامه‌هاي وابسته به اصلاحات نوشت:«ايران مي‌تواند مسائل احساسي، عاطفي و انساني را در كنار مواضع حقوقي و قانوني در نظر بگيرد و در تصميم نهايي براي اين پرونده مؤثر باشد.» اين روزنامه با همصدايي با ضدانقلاب يك موضوع امنيتي را در حدبدبيني به دوتابعيتي‌ها تقليل می‌دهد و آزادي زاغري را خواسته خود نشان مي‌دهد.
در حالي كه فعاليت‌ها و جرائم امنيتي زاغري اثبات شده و دامنه اقدامات سايبري وي عليه انقلاب به فتنه سال ۸۸ و قبل از آن برمي‌گردد، شانتاژ خبري برخي رسانه‌هاي داخلي از اينكه زاغري با مسائلي چون دوتابعيتي و بي‌حجابي مورد ظن ايران قرار گرفته است يك كذب و خيانت خبري بوده و خالي از هرگونه واقعيتي است و تنها مسير ضدانقلاب را در حمايت از جاسوسان تسهيل مي‌كند.
۲- فعاليت‌هاي خبري و سياسي دوتابعيتي‌ها در هر قلمرو جغرافيايي زيرذره‌بين دولت متبوع خواهد رفت و اين محدود به ايران نيست. اتهام به جمهوري‌اسلامي با عنوان بدبيني و بدرفتاري سياسي با دوتابعيتي‌ها مجراي قانوني اثبات‌كننده ندارد، چراكه فرد ايراني به صرف اينكه تابعيت كشور ديگر را بگيرد، تابعيت از او سلب نمي‌شود بلكه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فضاي موجود در مواجهه با دوتابعيتي‌ها نشان مي‌دهد رويه جمهوري‌اسلامي بر تقابل و حذف تابعيت‌هاي مضاعف نيست.
لحن قانون مدني در ماده ۹۸۹ و آمار فوق۴۰هزار نفري ايرانيان دوتابعيتي، نشان روشني بر اين موضوع و بيانگر آن است كه جمهوري اسلامي به مقوله دوتابعيتي‌ها اساساً نگاهي «بدبينانه و جاسوس‌انگارانه» ندارد، هرچند بستر‌سازي تابعيت مضاعف در نفوذ غيرقابل انكار است.
۳- طبق اصل تساوي حاكميت دولت‌ها در ماده ۴ كنوانسيون۱۹۳۰ لاهه «هيچ دولتي نمي‌تواند به نفع يكي از اتباعش در مقابل دولت ديگري كه وي نيز آن شخص را تبعه خود مي‌داند مبادرت به حمايت سياسي كند و هيچ‌كس نمي‌تواند در مقابل دولت متبوع او حمايت كند.»
اين اصل كه يكي از اصول عام در سطح روابط بين‌الملل است به نزاكت سياسي، احترام متقابل، رعايت حدود طرفين و پيروي از يك رويه قضايي بين‌المللي بدون تنش اشاره مي‌كند. اگرچه تابعيت فعال زاغري بريتانيايي است اما از آن جهت كه وی يك دوتابعيتي ايراني- انگليسي است هشدارها و موانع قانوني بسياري پيش‌روي جانسون در حمايت سياسي از وي وجود دارد.
۴- اتباع هر كشوري در قبال بهره‌مندي از حقوق تابعيت يك كشور، داراي وظايف و تكاليفي نيز هستند از جمله: رعايت قوانين دولت متبوع خود، عدم برهم زدن امنيت و نظم و سيطره سياسي دولت، وفاداري سياسي، مشاركت در مخارج عمومي مملكت از طريق پرداخت ماليات، دفاع از مملكت (مانند خدمت وظيفه و...). در حقيقت تابعيت يك كشور تقابل حقوق و وظايفي است كه به يكديگر وابسته هستند، هرگونه فعاليت امثال زاغري كه اين تكاليف را خدشه‌دار كند - به ويژه در مورد جرائم امنيتي - وي را به عنوان تبعه آن كشور در مظان اتهام قرار خواهد داد و هيچ كشور ثاني حق دخالت قضايي در اين مورد نخواهد داشت.
۵- شانتاژكنندگان سياسي كه تلاش دارند مسئله امنيتي زاغري را به بدهي انگستان يا مشكلات دوتابعيتي‌ها مربوط دانسته و شرايط آزادي زودهنگام وي را فراهم كنند، علاوه بر موانع فوق اين مهم را ناديده گرفته‌اند كه طبق ضوابط حقوق بين‌الملل فرد تحت شرايطي مي‌تواند مورد حمايت سياسي دولت متبوع دوم قرار گيرد كه «پاكدستي مدعي يا همان تابع» يكي از آن شرايط است. فعاليت‌هاي زنجيره‌اي و آشكار زاغري در همكاري با جريان فتنه، رسانه‌هاي ضدانقلاب و تغذيه خبري آنها و براندازي نرم نظام او را در شرايط حمايت سياسي انگلستان با چالش جدي رو‌به‌رو خواهد كرد و هرگونه حمايت جانسون از زاغري بي‌توجهي به اصل تساوي حاكميت دولت‌ها و باج‌گيري سياسي است.
۶- در حقوق بين‌الملل هرگاه دولتي عليه تبعه دولت ديگر (تابعيت دوم) عمل خلاف قانوني مرتكب شود يا حقوق وي را تضييع كند، مرتكب عمل خلاف قانون عليه دولت او هم شده است و دولت متبوع حق مداخله سياسي دارد. عمل خلاف قانون و ضوابط بين‌الملل از سوي جمهوري اسلامي عليه زاغري كدام است كه به انگلستان حق مداخله سياسي دهد؟! جمهوري اسلامي كدام يك از حقوق مجرم را تضييع كرده يا كجا بدون اسناد و مستندات لازم در قبال وي اقدام كرده است؟! درحقيقت اين انگلستان است كه با ناديده‌گرفتن حقوق سياسي ايران ضوابط بين‌المللي را زيرپاگذاشته و قصد برپايي يك«برجام امنيتي»را دارد!
بايد تفكر حصار نكشيده شده برجام را يك آسيب بدانيم نه صرفاً خود برجام! اينكه گروهي در داخل تلاش دارند در هر ميداني از احتمال مذاكره و كنار آمدن با طرف‌هاي غربي ولو به قيمت عبور از منافع و امنيت ملي دفاع كنند كه يك تكيه‌گاه محكم براي دشمنان نظام در داخل و خارج از مرزهاست.
تلاش براي گسترش مناسبات ايران و انگلستان زير سايه باج‌دهي ديپلماتيك به نام «خدمت كنسولي» موضوعي نيست كه قابليت انجام داشته باشد و حتي چراغ سبزهايي چون استرداد بدهي انگلستان به ايران يا نرمش‌هاي برجامي كه در ديدار جانسون با آقاي روحاني به آن اشاره شد، نمي‌تواند مسير معاندان را هموار كند و نبايد به اين سادگي در قبال جرائم امنيتي مواضع شتابزده، عاطفي و احساسي اتخاذ شود كه خود بسترساز گسترش نفوذ و جاسوسي سياسي- امنيتي خواهد بود.
