رسانه‌ها و فضاي مجازي طي دو روز گذشته رايزني‌هاي فراواني درخصوص سفر وزير امورخارجه انگليس به تهران كردند، از موضوع آزادي نازنين زاغري از جاسوسان انگليسي بازداشت شده در ايران گرفته تا موضوع تلاش انگليس براي محكم‌كردن جاي پاي خود در منطقه پس از خروجش از اتحاديه اروپا اما آنچه درخصوص اين سفر كمتر به آن پرداخته شده، ماجراي بازگشت اموال بلوكه‌شده ايران در انگليس پس از 40سال است؛ پولی به مبلغ 450ميليون پوند كه به دليل فسخ قرارداد تسليحاتي ايران و انگليس در ابتداي انقلاب در اين كشور باقي مانده بود. اين موضوع را حميد بعيدي‌نژاد، سفير كشورمان در لندن نيز تأييد كرده و گفته است اين پول‌ها طي روزهاي آينده به كشورمان پرداخت مي‌شود.
ماجرا چيست؟
شايد نگاهي به آنچه بر اين پرونده گذشته، بتواند ابعاد جديدي از بازپرداخت اين مطالبه 40ساله را روشن سازد تا در آينده انگليسي‌ها، همانند امريكايي‌ها به خاطر بازگرداندن دارايي‌هاي خودمان مدعي نشوند؛ اتفاقي كه در ماجراي بازگرداندن 1/7 ميليارد دلار از اموال بلوكه‌شده كشورمان در امريكا روي داد و دونالدترامپ بارها اين اتفاق را هديه باراك‌اوباما به ايران خوانده است. اما درخصوص اين ماجرا بايد گفت: اين پرونده مربوط به مطالبات ايران از يك شركت نظامي انگليسي با نام اختصاري IMS است كه در زمان حكومت پهلوي براساس سياست تبديل ايران به ژاندارم منطقه و خروج درآمدهاي نفتي كشورمان، قراردادهاي تسليحاتي سنگيني را با ايران به امضا رساند. اين دو قرارداد در سال‌هاي 1974 و 1976 يعني دو و چهار سال پيش از وقوع انقلاب امضا شد. براساس يكي از قراردادها قرار بود كه اين شركت تعداد هزار و 500 تانك چيفتن را به ارتش رژيم پهلوي تحويل دهد كه تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي اين شركت تنها حدود 185 تانك را تحويل كشورمان داده بود؛ تانك‌هايي كه عمده آنها در همان سال‌هاي نخستين جنگ به دليل كارايي پايين‌شان توسط رژيم بعثي سرنگون و باعث ايجاد تلفات در ميان نيروهاي خودي شد، بنابراين پس از انقلاب عمده تعهدات اين شركت در قبال ايران عملي نشد.
دستور امام و پيگيري جدي
به دنبال اين مسئله، امام‌خميني(ره) در اول آبان ماه سال 1362 به دنبال رؤيت گزارشي درخصوص ناتواني تيمهاي حقوقي ايران براي پيگيري مطالبات پيش از انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي را كه در آن زمان رئيس‌جمهور بودند، طي دستوري مأمور رسيدگي جدي به اين موضوعات از جمله مطالبه ايران از انگليس كردند. ايران بعد از چند سال يك دعواي حقوقي عليه شركت انگليسي اقامه كرد و براساس آن ديوان داوري لاهه كه در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعيين شده بود، وارد رسيدگي موضوع شد. با پيگيري شكايت ايران در ديوان داوري، براي اولين بار در سال 2001 حكم ديوان داوري صادر و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگليسي محكوم به نقض اجراي قراردادها شناخته شد. بر اين اساس ديوان لاهه طرف انگليسي را محكوم به پرداخت بدهي و خسارات ناشي از آن كرد.
در همان سال زماني كه اين حكم صادر شد، دادگاه انگلستان نيز براي اينكه اين حكم را به اجرا دربياورد، تصويب كرد با هدف اينكه شركت انگليسي بدهي خود را كامل بپردازد، لازم است مبلغ قطعي اين بدهي تعيين شود. بدين ترتيب در 18دسامبر سال 2001 دادگاه انگليس شركت انگليسي را متعهد كرد براي رسيدگي حقوقي به اين دعوا و رأي نهايي درخصوص مبلغ دقيق بدهي، طرف انگليسي مبلغ حدود 380ميليون پوند در صندوق دادگاه به عنوان تضمين سپرده‌گذاري كند كه اين اقدام نيز از سوي طرف انگليسي صورت گرفت.
كارشكني مجدد انگليسي‌ها
به دليل پيچيدگي موضوع و اختلافاتي كه در دو طرف پيرامون ابعاد فني‌و‌حقوقي و تعيين ميزان طلب ايران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زيادي بين تيمهاي حقوقي دو طرف صورت گرفت و نهايتاً در سال 2009 دادگاه طي حكمي مبلغي را كه بايد طرف انگليسي به طرف ايراني بپردازد مشخص كرد. در حالي كه انتظار مي‌رفت با اين حكم دادگاه، مرحله نهايي پرداخت مطالبه ايران از شركت انگليسي آغاز شود اما به دليل فضاي تيره سياسي و تحريم‌هاي ناجوانمردانه غرب عليه كشورمان، بار ديگر طرف انگليسي از پرداخت اين مطالبه سر باز زد و اين روند به تعويق افتاد.
درخواست مجدد ايران
در نهايت سال 2016 كه عملاً اجراي برجام آغاز و تحريم بانك مركزي برداشته شد، طرف ايراني بار ديگر درخواست كرد در فضاي پسابرجام و با برداشته شدن تحريم‌ها عليه بانك مركزي، اين بدهي به طور كامل به كشورمان پرداخت شود. در اين مرحله با بهبود فضاي سياسي روابط ميان ايران و انگليس به ويژه پس از ارتقای روابط دو كشور به سطح سفير، گفت‌وگوهايي مجدد بين دو طرف براي روشن‌شدن برخي جنبه‌هاي مهم فني كه بعد از گذشت اين سال‌هاي طولاني نياز به روشن‌شدن آنها بود، صورت گرفت كه به نظر مي‌رسد اين مباحث نيز حل‌و‌فصل و در اين‌خصوص اسناد زيادي ميان دوطرف مبادله شده است. حال با طي شدن تمامي اين مراحل، اجراي اين پرونده به مرحله نهايي رسيده و گويا يكي از موضوعات مهم سفر جانسون به ايران، آخرين رايزني‌ها براي دريافت اين مطالبه 40 ساله از انگليس است.
سابقه عهدشكني انگليسي‌ها
اما نكته مهم درخصوص اين پرونده این است كه جمهوري اسلامي سابقه ناخوشايندي از چنين همكاري‌هایی به ويژه با انگليس دارد؛ روندي كه لزوم هوشياري مسئولان پرونده را بيش از هر زمان ديگري مي‌طلبد. به عنوان نمونه، در ماجراي فتح لانه جاسوسي امريكا در سال 1358، يكي از خواسته‌هاي شاخص ايران، بازگرداندن اموال و دارايي‌هاي بلوكه‌شده متعلق به خود بود. بخشي از اين اموال شامل پول‌هايي بود كه ايران در زمان رژيم شاهنشاهي براي خريد تسليحات به امريكا پرداخت و در عين حال تسليحاتي هم دريافت نكرده بود.
اما در جريان مذاكرات ايران و امريكا در آن دوران كه منتهي به بيانيه الجزاير شد، قرار بود پول‌هاي ايران از بانك‌هاي امريكا به بانك مركزي انگليس واريز و از آنجا به ايران منتقل شود ولی پس از آزادي كامل گروگان‌ها و بازگشت آنان به امريكا، بانك مركزي انگليس با پيمان‌شكني اقدام به مسدودكردن اين وجوه كرد و دست كشورمان تا سال‌ها از دارايي‌هاي حقه خود كوتاه بود. اين در حالي است كه امروز نيز طرف‌هاي انگليسي مي‌گويند 450 ميليون پوند را به حساب بانك مركزي در انگليس واريز خواهند كرد؛ اتفاقي كه احتمال تكرار وقايع آن روزها را بيش از هر زمان ديگر خواهد كرد، از اين رو لازم است مسئولان اين پرونده، مراقب تكرار اين حربه انگليسي‌ها باشند.
زمانی بود که انگلیس استعمارگر پیر روزگار با امریکای جهانخوار " ثروت کشورمان را که چپاول می کردند" هیچ " دخالت های انان در کشور بر هیچ ایرانی پوشیده نمانده بود " اکنون که مستقیما دستشان از ثروت ایران کوتاه شده ست " بطور غیر مستقیم اموال ایران را در کشورهای خودشان بلوکه کرده " وبه عناوین مختلف این اموال را می خواهند مال خود کنند " کویا ثروت ایران برای معده ضعیف اکثر ایرانیان غیراز عده ای خاص در کشور و غربی ها" قابل هضم نمی باشد " که از ان بی بهره مانده اند. 
