احمد توكلي در نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس‌جمهور تأكيد كرده است كه مناقصات نبايد با حضور تعاوني كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاه‌ها برگزار شود و اين تبصره بايد حذف گردد.
رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت در اين نامه با اشاره به حيرت‌آور بودن يك پيشنهاد فسادخيز در هيئت‌دولت، تأكيد كرد: لازم است وزارت اطلاعات مأموريت پيدا كند تا عوامل آشكار و پنهان اصرار بر قانوني كردن اين فساد شناسايي و معرفي شوند.
متن اين نامه بدين شرح است:
رئيس‌جمهور محترم
قانون برگزاري مناقصات در سال ۱۳۸۳ تصويب شد و آيين‌نامه اجرايي آن در 5/7/1385 به تصويب هيئت وزيران رسيد. در تبصره ۲ ماده ۲۶ اين آيين‌نامه آمده است كه تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي هيچ دستگاهي نمي‌تواند در مناقصات آن دستگاه شركت كند. در بهمن ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه تلاش كرد اين تبصره حذف شود، ولي در مهرماه امسال با تصميم دولت محترم از دستور خارج شد.
متأسفانه سازمان برنامه‌و‌بودجه پيشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هيئت‌دولت تقديم كرد تا دستگاه‌هاي دولتي بتوانند قراردادهاي مناقصه خود را با شركت تعاوني كاركنان يا صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط به خودشان منعقد كنند.
اين پيشنهاد فسادخيز حيرت‌آور كه مغاير با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ۱۳۳۸ است، با تدبير و راهبردهاي ضدفساد دولت نيز از جمله با «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» كه اخيراً در دولت تهيه، تصويب و آماده تقديم به مجلس شده است، در تضاد آشكار است.
تضاد با راهبردهاي ضدفساد
1- تعارض منافع در نظام اداري در حدي از اهميت قرار دارد كه برخي از عالمان اقتصاد سياسي آن را عاملي منحصر به فرد در پيدايش فساد مي‌شمارند. تعارض منافع به موقعيتي گفته مي‌شود كه مدير تصميم‌گيرنده بتواند به جاي پيگيري مصالح عمومي، منافع شخصي خود را ترجيح دهد ولي در پيشنهاد سازمان برنامه مي‌خواهند با مقررات به اين عامل فسادگستر لباس قانون بپوشانند، يعني اگر در تعارض منافع «امكان» ترجيح منافع شخصي بر مصالح و منافع عمومي هست، با تصويب دولت اين امكان به جواز يا تكليف قانوني مبدل شود.
2- ممكن است گفته شود تعاوني‌هاي كارمندان و صندوق‌هاي بازنشستگي در مناقصه شركت مي‌كنند، اگر برنده شدند چه اشكال دارد تهيه‌و‌فروش جنس يا خدمتي كه دولت يا دستگاه مربوط مي‌خواهد به عهده آنها باشد تا سود فروش نصيب كاركنان فعلي يا قبلي همان دستگاه شود.
پاسخ خيلي روشن است، كساني كه پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت را باز مي‌كنند از اعضاي همان دستگاه و در برنده شدن تعاوني و صندوق ذي‌نفع هستند. در مناقصات غير از قيمت، شروط كيفي ديگري هم مطرح است كه برگزاركننده مناقصه يا همان مسئولان ذي‌نفع بايد شركت برتر را مشخص كنند، چگونه رقابت برقرار مي‌شود؟
3- در طول اجراي قرارداد دهها بار الحاقيه مطرح مي‌شود كه شكل قرارداد و مبلغ آن را تغيير مي‌دهد. پيشنهاددهنده تغيير و تصميم‌گيرندگان نفع مشترك دارند. اين باعث فساد نيست؟
4- فرض كنيد برنده مناقصه تعاوني يا صندوق بازنشستگي ذي‌ربط باشد. ناظر بر اجراي قرارداد هم كارمندان همان دستگاه هستند، چه نظارتي مي‌شود!؟
5- حجم اعتبارات مربوط به تداركات در بخش عمومي كه در طول سال به بازار وارد مي‌شود، بسيار عظيم است. اين رقم براي سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷۰هزار ميليارد تومان است. عقل سليم مي‌پذيرد كه اين مبلغ عظيم را كه هم‌اكنون حيف‌وميل در آن هست، يك‌جا در معرض فسادي قانوني شده قرار دهيم؟
جناب آقاي رئيس‌جمهور!
ديده‌بان شفافيت و عدالت مصراً از جنابعالي مي‌خواهد كه اولاً اين پيشنهاد را مانند بار نخست، از دستور كار دولت خارج بفرماييد و ثانياً به وزارت اطلاعات مأموريت دهيد كه عوامل آشكار و پنهان اصرار بر اين فسادانگيزي را شناسايي كنند و اقدام قانوني درباره آنان معمول شود.
