در حالي كه سناريو‌نويسان و بخش مهمي از وزارت خارجه و خزانه‌داري امريكا به همراهي دستگاه قضايي اين كشور، عدم دسترسي آسان ايران به شبكه نقل و انتقالات مالي و بانكي را در دستور كار خود قرار داده‌اند، اما دولت تا‌كنون هيچ برنامه روشني را براي مقابله با آن طراحي نكرده و فعلاً در حال تكذيب است.
به گزارش «جوان»، فارغ از اينكه مهم‌ترين هدف انتشار بخشي از اعترافات رضا ضراب – بدون اعتبار سنجي – ايجاد بحران در تركيه است، اما بايد كمي مدقانه به اتفاقات اخير انديشيد و آن را در كنار اظهارات اخير دونالد ترامپ درباره نفت ايران قرار داد. ترامپ پيامي را مخابره كرده است با اين مضمون: «مشتريان نفت ايران مي‌توانند به راحتي كشورهاي ديگر را جايگزين كنند، زيرا نفت مازاد مطلوبي در بازار وجود دارد.» در ايران، واكنش‌ها به غير‌مؤثر بودن اين پيام متمركز شده است و براي بي‌اثر خواندن آن، آمارهاي صادرات نفت منتشر مي‌شود كه البته طبيعي است. برگه‌اي كه ترامپ در اين‌باره امضا كرده است را برخي كارشناسان نقض برجام مي‌دانند، ولي اين متن چنان با ظرافت نگاشته شده است كه نمي‌توان آن را ناقض برجام ناميد. اين همان خطي است كه امريكا و سناريو‌نويسان سياست خارجي اين كشور در پيش گرفته‌اند و قصد دارند با تصويب قوانين داخلي و هم عرض با «نقض برجام» مهم‌ترين دستاورد سياست خارجي ايران را تهي از محتوا كنند.
به بيان ساده‌تر، امريكا به دنبال عقيم‌سازي برجامي است كه نمي‌تواند هضمش كند و با زيركي هر چه تمام‌تر به همراه شركاي اروپايي و آسيايي خود، در‌صدد «كاغذ كردن» برجامي است كه ايران روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده است. واشنگتن به خوبي مي‌داند مهم‌ترين دستاورد ايران از برجام افزايش فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي است، پس ناگزير است براي خلع سلاح موشكي ايران و همچنين مسائل منطقه‌اي، چنين رويكردي را در نظر بگيرد.
همزمان با اين مسئله به يكباره پرونده رضا ضراب مطرح مي‌شود و موضوع پولشويي هماهنگ شده ميان ايران و تركيه به ميان مي‌آيد. اظهارات ضراب در دادگاه و انتشار بخشي از اعترافات او، گرچه تركيه را هدف اصلي خود قرار داده است، اما در نگاهي دقيق‌تر مي‌توان به اين مسئله پي برد كه يكي از اهداف استراتژيك آن تبديل روابط مالي ايران با تركیه به يك «نمونه مشابه» براي كشورهاي ديگر است كه در صورت همكاري‌هاي مالي با ايران دچار عقوبتي سخت خواهند شد. برخلاف آنكه مديران وزارت نفت و مسئولان كشور نگران كاهش سهم ايران از بازار هستند، بايد گفت كه «نقطه‌محوري» امريكا جايي است كه كمترين هزينه را براي آن دارد و آن هم سخت كردن دسترسي ايران به شبكه بانكي جهاني و تراكنش‌هاي بين‌المللي است. افزايش ريسك مبادلات بانكي ميان ايران و ساير كشورهاي جهان كه گاهاً قرار است پيمان‌هاي پولي دو‌جانبه امضا كنند، هدفي است كه با پديده ضراب محقق مي‌شود. بدون ترديد براي امريكا، حضور نداشتن شركت‌هاي نفتي در ايران مهم است، اما از ياد نبريم در صورت ورود اين شركت‌ها به ايران و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، درآمدهاي جمهوري اسلامي ايران حداقل تا چهار سال آينده دچار تغيير نخواهد شد، در حالي كه عقيم‌سازي روابط مالي ميان ايران و ساير كشورهاي جهان اثري آني و فوري بر اقتصاد ايران دارد؛ درست در زمان تحريم‌هاي شديد طي سال‌هاي 89 تا 93.
هدف اصلي، شبكه بانكي
كساني كه به بازارهاي نفتي و نحوه فروش نفت آشنايي دارند، به‌خوبي مي‌دانند براي فروش نفت چهار ابزار اساسي وجود دارد؛ قراردادها، مسائل بيمه و ريسك، پشتيباني و شبكه بانكي. سه ابزار نخست با استفاده از برخي راهكارها ولو سخت و پيچيده چندان دور از دسترس نيست، اما در خصوص مسئله چهارم يعني مسائل نقل و انتقال پول محموله‌ها تقريباً راهكار مورد اعتمادي وجود ندارد و هزينه‌هاي سنگيني نيز در بر دارد. زماني كه ايران در اين زمينه تحريم مي‌شود، هرگونه همكاري مالي براي تسويه پول نفت به معناي پولشويي است و جريمه‌هاي سنگيني را به همراه دارد؛ اگر هم نشاني از تحريم نباشد، به نوعي «تحريم خاموش» جايگزين آن مي‌شود كه براي منافع كشور بسيار خطرناك است. اتفاقي كه درباره پرونده ضراب رخ داد دقيقاً چوبي خواهد شد براي كشورهاي جهان تا از هرگونه مبادلات نفتي با ايران صرف‌نظر كنند و به جاي آن به سراغ ساير توليد‌كنندگان نفت بروند، همان پيشنهادي كه ترامپ داده است.
سياسي بازي را فراموش كنيد
بر خلاف سياسيون و نگاه‌هاي سياسي كه بسيار مشتاق هستند بخش‌هاي ديگري از اعترافات ضراب منتشر شود، بايد اين هشدار را به مسئولان كشور داد كه هر چه سريع‌تر تبعات بازي زيركانه امريكا براي عقيم‌سازي برجام را مورد بررسي قرار داده و پلني را براي مقابله با آن طراحي كنند. ترامپ رسماً كارايي برجام را با قوانين فرعي هدف قرار داده است و متأسفانه مسئولان كشور در خواب به سر مي‌برند و دلخوش به اعدادي هستند كه اتفاقاً مورد تمركز امريكا قرار گرفته‌اند.
ضراب و ايران
سرانجام ماجراي ضراب به پايان خواهد رسيد، سرانجام جريمه‌اي سنگين براي هالك بانك بريده خواهد شد و در ايران، جناح‌هاي سياسي به دنبال مچ‌گيري از هم مشغول خواهند بود، در حالي كه كاخ سفيد به آرامي در حال اجرايي كردن برنامه‌هاي خود است. انسداد حساب‌هاي ايراني‌ها در كشورهاي خارجي نخستين گامي بود كه براي مقابله با پولشويي برداشته شد، ولو آنكه بانك مركزي مجبور به تكذيب آن شود؛ بي‌برنامگي در ساختار اقتصادي ايران كاملا مشخص است و در صورت عدم به‌كارگيري برنامه‌هاي دقيق در اين زمينه، بايد شاهد قفل شدن منابع درآمدي ايران و كاهش پله به پله فروش نفت ايران باشيم. برخلاف آنكه عده‌اي امريكاي ترامپ را بي‌خطر مي‌پندارند، اما بهتر است سري به گزارش‌هاي انديشكده‌هاي امريكايي زد كه نسخه‌هاي وحشتناكي به ويژه براي محدود‌سازي در مباحث مالي و بانكي براي ايران ارائه مي‌دهند. از ياد نبريم طوفان AFTF هم در راه است و اين همان دردسري است كه ايران را رسماً به قعر خواهد كشاند.
امريكا هم دلار را از ايران مي‌گيرد و به واسطه دلار، يورو را هم از سبد ايران حذف مي‌كند و از طرف ديگر با بهره‌برداري از همكاري‌هاي هالك بانك با ايران، ريسك همكاري با ايران را به اوج ممكن خواهد رساند. تأكيد مي‌شود نقطه‌محوري برنامه‌اي امريكا براي ايران، فروش نفت نيست، بلكه دسترسي ايران به كانال‌هاي مبادلات مالي است.
