31 مردادماه سال‌جاري روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد، هيئت عمومي ديوان براساس بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمندكردن يارانه‌ها و شركت ملي گاز اخذ آبونمان از مشتركين را خلاف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است.
دو روز بعد از رأي ديوان عدالت اداري، يعني دوم شهريورماه سال‌جاري شركت ملي گاز ايران به اعلام روابط عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر صدور حكم جديد از سوي اين ديوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واكنش نشان داد. شركت ملي گاز ايران در واكنش به رأي هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري درباره اينكه «دريافت آبونمان از مشتركان شركت ملي گاز خلاف قانون تشخيص داده شد»، اعلام كرد: «هنوز اين موضوع به‌صورت مكتوب و قانوني به شركت ملي گاز ابلاغ نشده است.» مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران در اين خصوص گفت: «شركت ملي گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح اقدام خواهد كرد.»
اين گزارش حاكي است در اواخر مهرماه بود كه با انتشار رأي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار مي‌رفت ديگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشيم، ولي در قبوضي كه اخيراً توسط شركت ملي گاز منتشر شد دوباره شاهد بندي تحت عنوان هزينه آبونمان در قبوض هستيم.
خبرنگار فارس براي پيگيري علت اين مسئله با سخنگوي شركت ملي گاز ايران تماس گرفت كه وي در پاسخ به اينكه علت آنكه شركت ملي گاز ايران با توجه به رأي ديوان عدالت اداري هنوز اقدام به گرفتن آبونمان مي‌كند چيست، گفت: جلسات متعددي در اين‌خصوص در شركت ملي گاز ايران برگزار شده است كه تا پايان هفته يا اوايل هفته آينده نتيجه آن مشخص مي‌شود.
