هادی غلامحسینی
واردات لجام‌گسيخته و قاچاق كالا و ارز ريشه در بودجه‌ريزي غلط در كشور دارد، اگر دولت هزينه‌هايش را كنترل و از بخش ماليات‌ها تأمين كند و بخش اعظمي از درآمدهاي نفتي براي تقويت بخش خصوصي واقعي و تعاوني به صندوق توسعه ارائه شود و عملاً دولت از بخش عمران به شكل مستقيم خارج شود، مي‌توان اميد داشت اقتصاد ايران شاهد اتفاقات مثبت و اميدوار‌كننده‌اي باشد. تا زماني كه بودجه كشور بر پايه درآمدهاي نفتي بسته مي‌شود و دولت مجبور است با فروش نفت ارزها را به بانك مركزي ارائه كند و ريال بگيرد، واردات و قاچاق در اقتصاد ايران وجود خواهد داشت، زيرا مصارف ارزي كشور عموماً واردات و قاچاق است و بانك مركزي مجبور است براي تبديل ارز به ريال، هواي واردكنندگان را داشته باشد.
حال گاهي در اثر تحريم‌ها امكان دارد اصلاً ارزي جابه‌جا نشود، به اين صورت كه دولت نفت را مي‌فروشد و به ازاي نفت فروخته شده از بانك مركزي ريال دريافت مي‌كند و اعتبار يا ارز نفت‌هاي فروش رفته در خارج را به تملك بانك مركزي درميآورد، بانك مركزي هم در ايران از واردكنندگان ريال دريافت مي‌كند و ارزهاي ناشي از فروش نفت در كشورهاي خارجي را به تملك واردكننده درميآورد، تحت اين شرايط كار دولت هم راه مي‌افتد و مصارف بودجه‌اي‌اش را تأمين مي‌كند. با نگاهي به فرآيند فوق مي‌بينيم كه واردات با بودجه دولت به نوعي گره خورده است و اگر واردكننده وجود نداشته باشد، بزرگ‌ترين مصرف ارزي كشور يعني واردات از بين مي‌رود و بانك مركزي ديگر تقاضايي براي ارز نمي‌بيند كه بخواهد ارزهاي نفتي دولت را چنج كند.
دولت در سال ميلياردها دلار نفت مي‌فروشد و بانك مركزي براي تأمين مصارف ريالي دولت مجبور است اين ارزها را به ريال تبديل كند و حال آنكه مهم‌ترين مصارف ارزي واردات، قاچاق كالا و ارز به شمار مي‌آيد، بدين ترتيب ريشه واردات، قاچاق كالا و ارز كه بازارهاي ايران را از تعادل منطقي خارج كرده است، بايد در بودجه‌ريزي غلط در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد.
از طرف ديگر دولت از محل واردات نيز به‌طور مجدد ماليات اخذ مي‌كند كه در سال در حدود 15هزار ميليارد تومان درآمد را شامل مي‌شود، بدين ترتيب مي‌بينيم كه فرآيند بودجه‌ريزي كشور به نوعي پايه‌گذاري شده است كه واردكننده هميشه بايد وجود داشته باشد. در اين ميان اي‌كاش حداقل در رابطه با واردات چنان مديريتي وجود داشت كه واردكننده روي كالاي اوليه، سرمايه‌اي، ماشين‌آلات و تجهيزات متمركز مي‌شد، نه عموماً كالاي مصرفي.
بدين ترتيب بنيان بودجه‌ريزي كشور به نوعي با نفت و واردات چنان پيوندي دارد كه رهايي از اين وضعيت تكيه بر ماليات و لغو معافيت‌هاي مالياتي، كاهش هزينه‌هاي دولت، قطع دست دولت از درآمدهاي نفتي را طلب مي‌كند. اميد مي‌رود در سال 97نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين دولتمردان حداقل همانند سال‌هاي قبل بودجه را نبندند و بدون تعارف واقعيت‌هاي اقتصاد ايران را كه هيچ سنخيتي با اقتصاد غرب و آكادميك نظري ندارد، براي تبديل لايحه بودجه به قانون بودجه لحاظ كنند.
امور عمراني از طريق صندوق توسعه دنبال شود نه دولت
به طور نمونه دولت حتي در پرداخت هزينه‌جاري خود در سال 96 با اشكال مواجه شد كه آثار آن در تأخير پرداخت حقوق برخي از دستگاه‌ها نمود پيدا كرد و در بخش عمراني كه ديگر دولت نقشي ندارد، نه مي‌تواند تكليف 700هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌كاره را مشخص كند و نه مي‌تواند بدهي‌هاي بالغ بر 900هزار ميليارد توماني‌اش را پرداخت كند و حتي دولت در تحقق بودجه عمراني بيش از 70هزار ميليارد تومان سال 96هم درمانده است. تحت اين شرايط كه دولت نقشش در حوزه عمران به حداقل ممكن رسيده است، بايد هزينه‌هاي جاري كنترل و از طريق رشد سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي امور عمراني به بخش خصوصي واقعي و تعاوني تفويض شود و دولت سال آتي را فقط روي كاهش بودجه جاري و ريخت و پاش در شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته و تسويه بدهي‌هايش تمركز كند.
