محمد‌مهدي نيك‌ضمير
1- همواره بيان شده است زنان نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شوند و آماري قريب يا بيش از 40 ميليون نفر را به نمايش مي‌گذارند، اما اين آمارها چرا تنها براي جلب مشاركت‌هاي سياسي يا حضور در پروژه‌هاي خاص مورد خطاب قرار مي‌گيرند؟ چرا مشاركت‌هاي زنان كمتر در بيان و لسان فعالان زن و نيز برخي مسئولان در حوزه‌هاي مختلفي چون اقتصاد ديده مي‌شود؟ آيا اين سرمايه قابل‌توجه انساني استعداد ظهور و بروز توانايي در بخش‌هاي توسعه اقتصادي را ندارد و صرفاً به عنوان يك نيروي كار ارزان به شمار مي‌آيد؟ آيا در افق ذهني برخي فعالان زن برآمده از سياست نقش مديريتي صرف براي نشان دادن شاخص توسعه نقش زنان براي درصد كمي از اين جمعيت برنامه‌ای تعريف و تفسير شده است؟
بي‌گمان چرا در زمانه‌اي كه سخن از شرايط نابسامان اقتصادي است و در هنگامه‌اي كه پاي تدبير در ايجاد اشتغال و كارآفريني در برخي حوزه‌ها لنگ زده و قفل‌شدگي ذهني بر خروجي برخي از مسئولان و سامانه‌هاي اقتصادي سايه سنگيني افكنده، داشته‌ها به خوبي آناليز نشده و براي سرمايه‌هاي انساني زنان سوژه شدگي عيني مبتني بر بهره‌گيري تعريف و تفسير نمي‌شود؟
2- بر اساس جديدترين آمارهاي منتشر شده گفته مي‌شود نرخ مشاركت اقتصادي به طور كلي 40/4 درصد بوده كه شاخص مشاركت اقتصادي مردان ايراني به 64/9 درصد رسيده و براي زنان ايراني اين شاخص 15/9 درصد محاسبه‌شده است. از اين درصد ذكر شده براي زنان، ٢٢ درصد زنان ايراني در بخش كشاورزي مشغول به كار هستند و ٢٥ درصد زنان در بخش صنعتي نساجي و پوشاك و صنايع‌دستي فعاليت دارند. همچنين درصد ذكر شده حضور زنان در بخش خدمات نيز ٥٢ درصد است. در اين ميان گرچه آمارها از سهم 10 درصدي زنان نيز در پست‌هاي مديريتي حكايت داشته،اما مي‌توان اين درصد را شامل برخي زنان نخبه و داراي تحصيلات عالي و نيز سهم برخي از لابي‌هاي كانون سياسي زنانه دانست.
3- در شرايطي كه اوضاع اقتصادي و شواهد عيني از فشارهاي اقتصادي حكايت داشته و از ديگر سو نيز صنايع بزرگ و توليدي با كاهش سرمايه‌هاي بزرگ دغدغه ايجاد رونق اقتصادي و فراهم كردن زمينه‌هاي افزايش توليد و در پي آن اشتغالزايي در بخش صنايع كشور هستند فارغ از سياست‌هاي راهبردي‌اي كه در سطوح عالي براي اين مسئله طرح و بيان مي‌شود، مي‌توان از زاويه‌اي ديگر نيز از چگونگي نقش زنان براي ايفاي نقش در مشاركت‌هاي اقتصادي و تلاش براي بهره‌گيري از سرمايه انساني آنها نيز در حوزه اقتصاد در قالب ايده سخن به ميان آورد؛ ايده‌اي كه نه ادعاي پا تند كردن براي برجسته‌سازي دارد و نه جنسيت را فصل الخطاب قرار مي‌دهد، بلكه بر اساس تجارب دنياي اقتصاد و نيز عزم جهادگونه در شرايط تحريم اقتصادي و كمبود منابع مالي به يك پيشنهاد اوليه بسنده مي‌كند تا شايد سري برون آيد و آن را به آب داوري مورد ارزيابي قرار دهد.
4- مي‌توان و بايد كه در شرايط كنوني براي بهره‌گيري از سرمايه انساني زنان به طرح توليد بدون كارخانه انديشيد. نگاهي به واقعيت موجود نشان مي‌دهد كم نيستند زناني كه براي گذراندن امور زندگي و تأمين معيشت به مشاغل خانوادگي روي آورده و گذران امور مي‌كنند،اما اگر بتوان با نگاهي به توليد بدون كارخانه بخش عمده‌اي از اين زنان را درگير توليد كرد بي‌ترديد هم اوضاع اقتصادي اين زنان تضمين شده‌تر خواهد شد و هم رونق توليدي‌ها به عنوان موتور محركه اقتصاد پويا و مقاومتي شتاب مناسب‌تري خواهد گرفت.
توليد بدون كارخانه، به معناي نبودن كارخانه در فرآيند توليد نيست، بلكه به اين معناست كه ميزان دغدغه‌ها و مشكلات ناشي از كارخانه‌داري براي صنعتگر به حداقل مي‌رسد، به سبب اينكه از ساير منابع و امكانات نيز بهره مي‌جويد و كارخانه بيشتر جايگاه تكميلي پيدا مي‌كند. در اين توليد، زنان ايراني كه بخش عمده‌اي از آنها نيز در خانه‌هايشان مستقر هستند، مي‌توانند تبديل به يك نيروي مولد اقتصادي شوند.
5- در اين رابطه كارگاه‌هاي كوچك يا حتي بخشي از صنايع متوسط مي‌توانند برخي از توليدات خود را مانند مونتاژ، سوار كردن قطعات، برش‌ها، جانمايي قطعات ظريف و... به نيروهاي حاضر در منازل بسپارند و در شرايطي جدي‌تر كه پس از آموزش و توانمندسازي زنان حاضر در خانه نيز صورت مي‌گيرد مي‌توان توليدات در خانه را تخصصي‌تر دنبال كرد. اين پروژه بزرگ اگر اجرايي شود هم به صنعت داخل كمك مي‌كند و هم يك حراست فرهنگي است كه در آن همه افراد جامعه خود را وابسته به توليد داخلي مي‌دانند و وابستگي ما به واردات كم مي‌شود.
در مجموع مي‌توان اين طرح را به طور خلاصه اينگونه توضيح داد كه در توليد بدون كارخانه با اتكا به زنان خانه‌دار مي‌شود يك سازمان ايجاد كرد و چندين خانه زير نظر آن به توليد بپردازند و نيروهاي بي‌شمار تحت پوشش قرار گيرند و محصولي را كه مدنظر كارآفرين است توليد و تكميل شود.
از سوي ديگر اما شايد بتوان مزيت‌هاي اين طرح را اينگونه برشمرد:
1- بهره‌گيري از ظرفيت و سرمايه انساني زنان به ويژه زنان خانه‌دار در چرخه توليد
2- كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي و كاهش دغدغه‌هاي صنعتگران و كارآفرينان
3- كاهش هزينه توليد و افزايش ميزان بهره‌وري
4- كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه و افزايش توليد و انتقال بخشي از خط توليد به منازل
5- اشتغالزايي
6- جلوگيري از سرمايه‌گذاري مجدد و اتلاف سرمايه‌ها
در اين ميان اما براي افزايش ضريب موفقيت اين طرح قطع به يقين بايد ساير ارگان‌ها و نهادها نيز همكاري كنند و در راستاي توانمندسازي زنان حاضر در خانواده‌ها تلاش‌هاي هم‌افزايي داشته باشند. همكاري با سازمان فني و حرفه‌اي كشور با هدف توسعه و ساماندهي امور اقتصادي - معيشتي براي دو گروه زنان شهري جوياي كار و زنان آسيب ديده و برگزاري دوره‌ها جهت گسترش آموزش و توانمندسازي مهارتي زنان مي‌تواند بخشي از اين تلاش‌ها باشد.
