سعيد احمديان
ورزش ايران سال‌هاست دچار يك تناقض آشكار است؛ از يك سو مجلس شوراي اسلامي در قانوني دولت را از باشگاهداري و هزينه در ورزش حرفه‌اي منع مي‌كند، از سوي ديگر دولت اما حاضر به دل كندن از باشگاهداري نيست و برخلاف ممنوعيتي كه وجود دارد، در ورزش حرفه‌اي هزينه مي‌كند، مانند همين چند روز پيش كه سخنگوي دولت در روزهايي كه خطر حذف استقلال و پرسپوليس از ليگ قهرمانان آسيا به دليل بدهي وجود داشت، وعده داد كه دولت بدهي‌هاي اين دو باشگاه را مي‌دهد! وعده‌اي در تناقض آشكار با قانون كه انتقادهاي زيادي را هم از سوي مجلسي‌ها و هم مردم در شبكه‌هاي اجتماعي متوجه دولت كرد؛ انتقاداتي كه يك حرف داشت: «دولت نمي‌تواند از بيت‌المال براي پرداخت بدهي‌هايي كه حاصل سوء‌مديريت مديران دو باشگاه بزرگ پايتخت است، اقدام كند.»
با اين حال دولت و در رأس آن وزارت ورزش به رغم ادعاهايي كه مبني بر كمك نكردن به دو باشگاه دولتي استقلال و پرسپوليس داشته‌اند، همواره تا جايي كه توانسته‌اند با دور زدن قانون، از بيت‌المال و بودجه عمومي كشور براي اين دو باشگاه كه قراردادهاي ميلياردي و خارج از ضابطه‌شان با بازيكنان، اعتراض‌هاي زيادي را به همراه داشته هزينه كرده‌اند. البته باشگاه‌هاي صنعتي مانند سپاهان، ذوب آهن و فولاد را هم بايد در اين دايره قرار داد؛ باشگاه‌هايي كه به‌رغم ممنوعيتي كه وجود دارد، از بودجه دولتي ارتزاق مي‌كنند، هر چند با توجه به اينكه در حاشيه هستند، چندان حساسيتي متوجه آنها نشده است اما همانطور كه كمك پنهاني دولت به سرخابي‌ها خلاف قانون است، هزينه‌كرد باشگاه‌هاي صنعتي از بيت‌المال نيز قانوني نيست.
حال اين سؤال به وجود مي‌آيد در حالي كه دولت به دلايل امنيتي و سياسي حاضر به واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس نيست و بر طبق قانون هم نمي‌تواند براي اين دو تيم هزينه كند، چه كار بايد كرد كه سرخابي‌هاي پايتخت از اين بلاتكليفي در بيايند. خصوصي‌سازي و احقاق حق فوتبال تنها چاره ممكن است و براي رهايي از فوتبال دولتي كه نتيجه‌اي جز حيف و ميل صدهاي ميلياردي در طول سال توسط باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس و تيم‌هاي صنعتي نداشته است، بايد با اجراي قانون جلوي اين زيان را گرفت و البته راه‌هاي درآمدزايي براي باشگاه‌هاي خصوصي را مانند پرداخت حق پخش تلويزيوني باز كرد تا باشگاه‌ها روي پاي خودشان بايستند و دولت بودجه را در جايي مهم‌تر از ورزش حرفه‌اي هزينه كند.
