ديگر همه اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها مي‌دانند اقتصاد ايران نه اقتصاد مبتني بر بازار است و نه يك اقتصاد متمركز محكم كه وظايف حاكميتي يا بازار عامل توسعه به شمار بيايد اما چرا با اين وضعيت همواره دولتمردان در هر دولتي بر اقتصاد بازار آزاد تأكيد مي‌كنند و بيرق اين نوع تفكر را بلند مي‌كنند و تكان مي‌دهند؟
پيش از ورود به بحث بايد تأكيد كرد كه نگارنده نه نافي نقش بازار در توسعه كشورهاي غربي است و نه حامي اقتصاد ماركسي شكست‌خورده.
فرض اوليه: در اقتصاد ايران سهم دولت بيش از 60درصد است و نشانه آن نيز در دو شاخص نرخ رشد سال‌هاي اخير (كه ناشي از افزايش فروش نفت و صنايع دولتي سنگين و صنعت خودرو است) و شاخص بهبود فضاي كسب و كار عيان است، حتي بخش‌هاي عمده‌اي از اقتصاد هم كه در اين چارچوب نمي‌گنجد(اعم از كشاورزي و خريدهاي تضميني و صنايع و خدمات) به نوعي موفقيت و حياتشان بسته به درآمدهاي منابع زيرزميني متعلق به دولت است.
بيان مسئله: با اين اوصاف چرا دائم اكثر دولتمرداني كه سال‌هاست بر مسند امور هستند و جابه‌جايي مسئوليت در حوزه اقتصادي دارند بر استقرار بازار آزاد تأكيد دارند ولي نتيجه آن رشد‌هاي نامتعارف هزينه‌هاي جاري در دولت و بزرگ‌تر شدن دولت است و صنايع بزرگ و انحصاري همچنان در بخش‌هاي مختلف دولتي است؟
پيش از ورود به بحث لازم است توضيح دهيم كه چرا اقتصاد بازار مبتني بر بازار آزاد با نحله فكري‌اش در غرب موفق بوده است. اگر از جنبه‌هاي عقيدتي قضيه مبني بر وسيله بودن اقتصاد بگذريم اساساً در اقتصاد بازار آزاد و شاخه‌هاي نئوكلاسيك منشعب از آن بيش از همه بر دست پنهان آدام اسميت در فضاي بازار تأكيد شده كه در آن يك طرف عرضه داريم و يك طرف تقاضا، لذا كشش‌هاي قيمتي در قالب دستي نامرئي بازار را در بهترين شرايط تعادلي قرار مي‌دهد، يعني در آن اقتصاد‌ها طرف عرضه مانند طرف تقاضا متنوع بوده و اين تنوع نيز در مسير توسعه متكي بر توليد بوده و پس از توليد به توسعه خدمات رسيده است.
هدف نيز بر اساس حداكثر كردن سود در اين مكانيسم اقتصادي متكي بر حداكثر كردن سود در بخش توليد بوده كه بازارهاي جهاني را به روش‌هاي منطقي يا ناجوانمردانه تصاحب كرده‌اند.
اما همان طور كه در فرض اوليه به آن اشاره شد در اقتصاد ايران با توجه به نقش دولت در اقتصاد مبتني بر فروش گاز و نفت در حقيقت سهم دولت در عرضه كل (در بخش‌هاي كالا، خدمات، كار، انرژي و...) بسيار پررنگ بوده، بنابراين در سيستم بازار طرف عرضه را با كمي اغماض (مثلاً در بخش‌هايي در اقتصاد كشاورزي) دولت بر عهده دارد؛ دولتي كه بايد بيشتر نقش سياستگذاري و حاكميتي را در سيستم بازار آزاد ايفا کند و همه چيز را به بازار بسپارد (به جز در بخش‌هاي محدودي چون آموزش و جاده‌ها و فعاليت‌هاي نظامي.)
نتيجه: با توجه به آنچه گفته شد در حقيقت اصرار مردان اقتصادي كه در دولت‌هاي مختلف همواره به دنبال اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند (اما نتايج فعاليت‌هايشان گران‌تر شدن اداره كشور شده) در واقع «حداكثر كردن سود» بوده و توانسته‌اند در اين مسير از يك سود طي تنها سه دهه ثروت‌هاي چندصدميلياردي يا هزارميليارد توماني را كسب كنند و از سوي ديگر دولت را به عنوان عرضه‌كننده مقتدر، مغرور و سركوب‌كننده حاكم بر مكانيسم بازار كنند. به عبارت بهتر اين عده براي جلوگيري از افزايش تعداد عرضه‌كنندگان همواره مانع از اجراي خصوصي‌سازي واقعي و اجراي وظايف نظارتي و حاكميتي شده‌اند و صنايع بزرگ تحت كنترل دولت را نيز هر روز بر اساس استدلال «حداكثر كردن سود به هر شيوه‌اي» بزرگ‌تر و ناكارآمد‌تر كرده‌اند و براي جبران آن از روش‌هايي چون ايجاد بازارهاي انحصاري، سركوب صنايع پايين‌دستي، انرژي ارزان، ارز ارزان و دونرخي، ابزارهاي سياسي و... استفاده كرده‌اند؛ روش‌هايي كه حتي امروزه در اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد نيز مورد انتقاد قرار گرفته و از بروز آنها جلوگيري مي‌شود.
اما طنز تلخ وقتي است كه برخلاف ادعا‌هاي مطرح‌شده و ترسيم آرماني حل تمام مشكلات اقتصادي با استقرار نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد در اقتصاد ايران و دستاورد حداكثر كردن سود مبتني بر فعاليت‌هاي غيرمولد و روش‌هاي غيرمتعارف، مسئوليت‌هاي ناكارآمدي و تصميمات مديريتي هم علي‌القاعده بر گردن دست نامرئي آدام اسميت مي‌افتد و كسي در اين سال‌ها از مروجان اقتصاد بازار آزاد نپرسيده كه اگر در اين سال‌ها اقتصاد غيرمولد رشد كرده و دولت بزرگ شده پس چه كسي مسئول است؟ و وزيراني كه چندين سال سمت داشته‌اند حاضر به قبول مسئوليت آثار تصميمات خود نيستند، لذا آنها نظام بازار آزادي را مي‌خواهند و ترويج مي‌كنند كه حداكثر سود با هر روشي محقق شود و لابد دستي نامرئي را مي‌خواهند كه دستبند زدن به آن ميسر نيست!
