متین زاهدی
قديميها معتقد بودند تا زماني كه پسر به سربازي نرود، مرد نميشود! بعدترها كه پاي پول به ميان آمد و اجباري يا سربازي هم به بازار خريد و فروش راه يافت، ديگر اين ضربالمثل هم كاركردهاي خود را از دست داد و كمتر مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه كلام اينكه سربازي رفتن حتي اگر مردساز باشد، مسلماً چندان تأثير مثبتي بر روند رانندگي كردن ندارد و مشروط كردن گرفتن گواهينامه به داشتن كارت پايان خدمت با عنايت به شور و شوق آقايان به رانندگي حتي ممكن است منجر به نشستن پشت فرمان بدون گواهينامه و آموزشهاي لازم شود. خلاصه كلام اينكه طبق اطلاعيه روز گذشته ستاد كل نيروهاي مسلح از اين به بعد صدور گواهينامه رانندگي مشروط به گذراندن دوره سربازي و داشتن كارت پايان خدمت نيست.
كشور ما در داشتن آمار حوادث و سوانح رانندگي در تمام دنيا ركورددار است، بهگونهاي كه آمار كشتهشدگان جادهها در ايران معادل سقوط هفتهاي يك هواپيماي ايرباس 330 نفره است، اما برخلاف سقوط هواپيما كه ميتواند تا مدتها نگاه محافل خبري، كارشناسان و صاحبنظران را به خود جلب كند، مرگ و مير و آسيبهاي مادي و معنوي ناشي از حوادث رانندگي انگار به موضوعي عادي هم در ميان مردم و هم صاحبنظران و نخبگان جامعه تبديل شده است و فاجعه مرگ سالي 17 هزار نفر از افراد در سنين 15 تا 44 سالگي كه سن فعال و كارآمد جامعه محسوب ميشوند، هنوز نتوانسته فرهنگسازي مناسبي براي كاهش اين حوادث و تلفات را موجب شود؛ اگرچه نميتوان منكر تلاشهاي انجام شده و كاهش اين آمار از 24 هزار مرگ به 17 هزار مورد شد و بسياري از قوانين و مقررات مصوب در راستاي تلاش براي كاهش اين آمار است. قانون بيمه اجباري شخص ثالث هم يكي از اين تلاشهاست.
ابلاغ اصلاحيه قانون
قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 ارديبهشت سال 95 پيشتر با عنوان قانون بيمه اجباري شخص مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بود كه از تصويب آن در 20 شهريورماه سال 87 با همين تركيب در قوانين مطرح ميشد. علاوه بر تفاوتهاي محتوايي در امور شكلي و كميت مواد هم شاهد هستيم قانون جديد با افزايشي دو برابري نسبت به مواد قانون سابق با 66 ماده و 54 تبصره تنظيم و تصويب شده است. حال اينكه پيش از از اين مجموع مواد اين قانون بر 30ماده و 25 تبصره استوار بود. ماده 54 اين قانون خبري خوش براي آقايان سربازي نرفته محسوب ميشد و يكسالي ميشود كه اين افراد منتظرند تا اين قانون براي اجرا ابلاغ شود، اما روز گذشته ستادكل نيروهاي مسلح درخصوص ابلاغ اجراي ماده 54 قانون بيمه شخص ثالث به نيروي انتظامي و گواهينامه رانندگي اطلاعيهاي صادر كرد.
ماده 54 چيست؟
ماده 54 قانون بيمه شخص ثالث ميگويد: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات موردنياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامههاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طريق سامانههاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضايي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. جمله طلايي اين ماده اين است «اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»
در اطلاعيه ستادكل نيروهاي مسلح آمده است: بر اساس ماده 54 قانون بيمه شخص ثالث مصوب مجلس شوراي اسلامي پيشبيني شده است كه گواهينامه رانندگي كه قبلاً به استناد ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي صرفاً براي دارندگان كارت پايان خدمت يا مسئولان تعيين تكليف شده قابل صدور بوده، بدون نياز به ارائه كارت پايان خدمت و معافيت صادر شود. از سوي ديگر براساس ماده ۵۸ مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، ناجا موظف به شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب است.
از آنجايي كه اجراي اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي تعارضاتي با مواد ۱۰ و ۵۸ مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي را به دنبال داشت، بنابراین ضمن تعامل با مجلس و برگزاري جلسات مشترك بين مجلس شوراي اسلامي و ستاد كل نيروهاي مسلح جمعبندي شد كه ناجا نسبت به اجراي ماده ۵۴ قانون بيمه شخص ثالث اقدام كند كه البته اجراي اين ماده نافي اجراي ماده ۵۸ مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي نخواهد بود.
لذا به ناجا ابلاغ شد ضمن فراهم كردن مقدمات كار حداكثر از تاريخ 96/9/1 نسبت به اجراي ماده ۵۴ قانون بيمه شخص ثالث مصوبه مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.