هادي عسگري
رئيس كميته فرهنگي، هنري و رسانه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اظهار نظري ابراز اميدواري كرده است كه آمار توقيف فيلم در ايران به صفر برسد.
حجت‌الاسلام احمد مازني، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، مي‌گويد: توقيف آثار سينمايي در سينماي ايران در قياس با گذشته روند كاهشي داشته است و ما مي‌توانيم با برقراري گفتماني مشترك بين مسئولان مميزي و هنرمندان، اين رقم را هم به صفر برسانيم.
اما چه راهكاري مي‌تواند ميزان توقيف فيلم را به صفر برساند؟ مازني در اين باره پيشنهاد مي‌دهد: قاعدتاً مسئولان سازمان سينمايي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چنانچه طرح و برنامه‌اي براي تغيير در روند اصول بازبيني فيلم‌ها و صدور پروانه نمايش دارند بايد آن را با همكاري و نظر كميسيون فرهنگي مجلس پيش ببرند و در اين حوزه لازم است پيش از اجراي آن نظر هنرمندان و اهل فن نيز گرفته شود.
نگاه کلیشه‌ای به سینما حذف شودعضو كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد: اگر نگاه گيشه‌اي در سينماي ايران به حداقل برسد و توليد آثار فاخر و بامحتوا حتي در حوزه طنز در دستور كار هنرمندان قرار گيرد مي‌توان به صفر شدن ميزان فيلم‌هاي توقيفي اميد داشت.
وي يادآور مي‌شود: البته طرح اين موضوع به اين معني نيست كه به اقتصاد سينما توجه نشود بلكه بالعكس توجه به اقتصاد سينما يكي از مهم‌ترين محورهايي است كه سينماگران بايد به آن توجه داشته باشند ولي مقصود اين است كه با نگاه نسبتاً سازنده و مثبتي كه در بخش سينمايي حاكم شده است اگر نخواهيم به هر قيمتي تماشاگر را به سينما بكشانيم مي‌توانيم نرخ فيلم‌هاي توقيفي را به صفر برسانيم. با توجه به اينكه روند توقيف فيلم در ايران بسيار محدود است اما هنوز هم ادامه دارد، بايد ابتدا به ريشه‌ها و دلايل اينكه چرا يك فيلم توقيف مي‌شود پرداخت، سپس درباره راه‌هاي به صفر رساندن ميزان فيلم‌هاي توقيف شده انديشيد.
چه‌كار بايد كرد كه هيچ فيلمي در سينماي جمهوري اسلامي، توقيف نشود؟ اين سؤالي براي رسيدن به يك موقعيت اتوپيايي نيست و كسي به دنبال ساختن «مدينه فاضله» در سينما نيست چراكه اصولاً فاضله شدن شرايطي را مي‌طلبد كه سينماي ما با آن فرسنگ‌ها دور است. اما اين سؤال را مي‌توان مطرح كرد براي اينكه فشار از روي مديران سينمايي برداشته شود، كميته‌هاي رفع توقيف راه بيفتد و فيلم‌هاي توقيفي يك به يك از توقيف درآمده و عده‌اي براي آنها جشن آزادي بگيرند. وزير ارشاد معتقد است براي اينكه فيلمي توقيف نشود بايد فاصله ميان شوراي پروانه ساخت و شوراي پروانه نمايش برداشته شود و راهكار جايگزيني به وجود آيد.
فيلم‌هاي توقيفي در ايران دو دسته‌اند: دسته اول فيلم‌هايي كه در مسير توليد از گرفتن پروانه ساخت تا دريافت پروانه نمايش دچار تغييرات شده‌اند و آنچه ساخته شده با آنچه بر اساس فيلمنامه اوليه و مصوب قرار بوده ساخته شود، متفاوت است. دسته دوم اما فيلم‌هايي هستند كه مسير قانوني را براي ساخت طي نكرده‌اند و به اصطلاح از آنها با عنوان فيلم‌هاي زيرزميني نيز نام برده مي‌شود. عمده مشكل سينماي ايران و در خواست‌ها براي رفع توقيف فيلم‌ها مربوط به دسته اول مي‌شود. نمونه واضح و دم دستي اين موارد، اتفاقي است كه براي فيلم «آشغال‌هاي دوست‌داشتني» رخ داد. به طوري كه فيلمساز ابتدا فيلمنامه‌اي را براي ساخت به بنياد سينمايي فارابي مي‌برد اما نتيجه كار چيز ديگري مي‌شود و در نهايت فارابي عطاي كار را به لقايش مي‌بخشد و فيلم به خاطر محتوايش توقيف مي‌شود. خلأ نظارتي روي روند ساخت فيلم‌هاي سينمايي همان مشكلي است كه سيدعباس صالحي به طور ضمني آن را بيان كرده است. مشكل از جايي شروع مي‌شود كه فيلمساز بعد از دريافت پروانه ساخت به حال خود رها مي‌شود و تا رسيدن به نسخه فينال، هيچ كس غير از سازندگان فيلم از آنچه بر سر فيلمنامه اوليه آمده باخبر نمي‌شوند. تازه زماني كه فيلمساز فرم حضور در جشنواره فيلم فجر را پر مي‌كند يا براي اكران عمومي درخواست مي‌دهد، مشخص مي‌شود كه چه اتفاقي افتاده است. جالب است كه ميان قضاوت و مميزي حضور فيلم‌ها در جشنواره فجر و اكران عمومي آنها تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. براي همين است كه نسخه جشنواره‌اي بسياري از فيلم‌هاي سينمايي نسبت به آنچه در آينده به اكران عمومي در مي‌آيد تفاوت‌هايي دارد و معمولاً نسخه‌ها كوتاه‌تر شده و برخي از سكانس‌هاي آنها به كلي حذف مي‌شود. تغيير متن مصوب و ساخت فيلم بر اساس فيلمنامه تغيير يافته، كاري عامدانه است. كاري كه در آن فيلمساز به عنوان عامل و سازمان سينمايي به عنوان ناظر دخيل هستند.
لزوم برخورد با هزینه تراشهاوزير ارشاد مي‌گويد ما بايد نظارت را تقويت كنيم. يعني قبول كرده‌ايم كه فيلمساز مي‌خواهد به هر نحو ممكن سر قانون كلاه بگذارد، مانند كاري كه عبدالرضا كاهاني انجام داد و قضيه مميزي فيلمش را دور زد و بعد آن را رسانه‌اي كرد. اما نگاه دومي هم مي‌شود به اين قضيه داشت؛ چرا در كنار بالا بردن ميزان نظارت و كور كردن راه‌هاي فرار فيلمساز از پايبندي به قانون، به سمت فرهنگسازي پيش نرويم؟ چرا قانون‌گريزي فيلمساز قبح شناخته نشود و كسي كه قانون را زير پا مي‌گذارد از سوي جامعه سينمايي طرد نشود و مراجع قانوني با وي مقابله نكنند؟
وزارت ارشاد حتي به سوي هزينه‌تراشي براي قانون‌شكنان سينمايي نمي‌رود. آيا سينماي ايران از يك اتوبان داخل شهري كم‌اهميت‌تر است كه در آن براي اينكه قانون‌شكن شناخته شده و جريمه شود، دوربين‌هاي كنترل سرعت و مراقبت روي ترافيك نصب مي‌شود، ولي در سينما حتي اگر دوربين نظارتي در كار باشد، كسي سراغ صدور برگ جريمه براي متخلفان نمي‌رود.
قطعاً توقيف يك فيلم سينمايي به معناي راكد شدن سرمايه‌اي است كه از سوي بخش دولتي يا خصوصي براي تهيه آن هزينه شده و كار و زحمت عوامل فيلم نيز ناديده باقي مي‌ماند. در حالي كه يك نظارت قوي پيش از توليد همراه با فرهنگسازي براي جلوگيري از دور زدن قانون، مي‌تواند باعث شود هيچ فيلمي كه مهر وزارت ارشاد در پاي پروانه ساخت آن زده شده، ديده نشده باقي نماند. با بسته شدن اين مسير، راه بسياري از ايراد گرفتن‌ها و نق زدن‌هاي بي‌مورد برخي از فيلمسازان نيز گرفته مي‌شود كه «فيلم توقيفي» را سندي بر نبود فضاي مناسب كار در ايران عنوان مي‌كنند.
توقيف هر فيلم مي‌تواند هزينه‌هاي مادي و معنوي را به سينماي ايران تحميل كند كه انباشت آن مي‌تواند زيانبار باشد. براي رسيدن به حداقل توقيف و حتي به صفر رساندن ميزان توقيف فيلم به نظر مي‌رسد مسئولان وزارت ارشاد ابتدا بايد فيلمساز را نسبت به قوانين سينمايي كشور توجيه كنند.
